"الثَّالِثُ": لَوْ حُكِمَ ، فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِالْجُرْحِ مُطْلَقًا ، لَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ لِاحْتِمَالِ التَّجَدُّدِ بَعْدَ الْحُكْمِ ، وَلَوْ تَعَيَّنَ الْوَقْتُ ، وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الشَّهَادَةِ نُقِضَ ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ ، وَقَبْلَ الْحُكْمِ ، لَمْ يُنْقَضْ .
وَإِذَا نُقِضَ الْحُكْمُ ، فَإِنْ كَانَ قَتْلًا أَوْ جُرْحًا فَلَا قَوَدَ ، وَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْمُبَاشِرُ لِلْقِصَاصِ هُوَ الْوَلِيَّ ، فَفِي ضَمَانِهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ، مَعَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَإِذْنِهِ .
وَلَوْ قَتَلَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الْإِذْنِ ضَمِنَ الدِّيَةَ ، أَمَّا لَوْ كَانَ مَالًا ، فَإِنَّهُ يُسْتَعَادُ إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بَاقِيَةً وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً ، فَعَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ ، لِأَنَّهُ ضَمِنَ بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ .
وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا .
قَالَ الشَّيْخُ: ضَمِنَ الْإِمَامُ ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ إذَا أَيْسَرَ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ ، بِتَلَفِ الْمَالِ فِي يَدِهِ ، فَلَا وَجْهَ لِضَمَانِ الْحَاكِمِ .