وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْوَثَنِيَّةُ ، فَتَزَوَّجَ زَوْجُهَا بِأُخْتِهَا قَبْلَ إسْلَامِهِ ، وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَهُوَ عَلَى كُفْرِهِ صَحَّ عَقْدُ الثَّانِيَةُ فَلَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأُولَى تَخَيَّرَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ كَافِرَةٌ .
"السَّابِعَةُ": إذَا أَسْلَمَ الْوَثَنِيُّ ثُمَّ ارْتَدَّ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَلَى الْكُفْرِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .
وَلَوْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَرَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّةِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ خَرَجَتْ وَهُوَ كَافِرٌ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا .
"الثَّامِنَةُ": لَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُنَّ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ ، قَبْلَ الِاخْتِيَارِ لَمْ يَبْطُلْ اخْتِيَارُهُ لَهُمَا ، فَإِنْ اخْتَارَهَا وَرِثَ نَصِيبَهُ مِنْهَا .
، وَكَذَا لَوْ مُتْنَ كُلُّهُنَّ كَانَ لَهُ الِاخْتِيَارُ ، فَإِذَا اخْتَارَ أَرْبَعًا وَرِثَهُنَّ ، ؛ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ لَيْسَ اسْتِئْنَافَ عَقْدٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْيِينٌ لِذَاتِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ .
وَلَوْ مَاتَ وَمُتْنَ قِيلَ: يَبْطُلُ الْخِيَارُ ، وَالْوَجْهُ اسْتِعْمَالُ الْقُرْعَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِنَّ وَارِثَاتٍ وَمَوْرُوثَاتٍ وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَهُنَّ ، كَانَ عَلَيْهِنَّ الِاعْتِدَادُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ مِنْهُنَّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْعِدَّةُ ، وَلَمَّا لَمْ يَحْصُلُ الِامْتِيَازُ ، أُلْزِمْنَ الْعِدَّةَ احْتِيَاطًا بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ ، إذْ كُلُّ وَاحِدَةٍ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الزَّوْجَةُ وَأَنْ لَا تَكُونَ ، فَالْحَامِلُ تَعْتَدُّ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ وَوَضْعِ الْحَمْلِ ، وَالْحَائِلُ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ .
التَّاسِعَةُ": إذَا أَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ ، لَزِمَهُ نَفَقَةُ الْجَمِيعِ حَتَّى يَخْتَارَ أَرْبَعًا فَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْبَوَاقِي ؛ لِأَنَّهُنَّ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ ."
وَكَذَا لَوْ أَسْلَمْنَ أَوْ بَعْضُهُنَّ وَهُوَ عَلَى كُفْرِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَدْفَعْ النَّفَقَةَ ، كَانَ لَهُنَّ الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَنْ الْحَاضِرِ وَالْمَاضِي ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَوْ بَقِيَ عَلَى الْكُفْرِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ لَوْ أَسْلَمَ دُونَهُنَّ لِتَحَقُّقِ مَنْعِ