الْبَحْثُ الثَّالِثُ: فِي تَزَاحُمِ الْمُوجِبَاتِ إذَا اتَّفَقَ الْمُبَاشِرُ وَالسَّبَبُ ضَمِنَ الْمُبَاشِرُ ، كَالدَّافِعِ مَعَ الْحَافِرِ ، وَالْمُمْسِكِ مَعَ الذَّابِحِ ، وَوَاضِعِ الْحَجَرِ فِي الْكِفَّةِ مَعَ جَاذِبِ الْمَنْجَنِيقِ .
وَلَوْ جَهِلَ الْمُبَاشِرُ حَالَ السَّبَبِ ، ضَمِنَ الْمُسَبِّبُ .
كَمَنْ غَطَّى بِئْرًا حَفَرَهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَدَفَعَ غَيْرُهُ ثَالِثًا وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ .
وَكَالْفَارِّ مِنْ مُخِيفَةٍ إذَا وَقَعَ فِي بِئْرٍ لَا يَعْلَمُهَا .
وَلَوْ حَفَرَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ بِئْرًا ، وَسَتَرَهَا وَدَعَا غَيْرَهُ ، فَالْأَقْرَبُ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ يَسْقُطُ أَثَرُهَا مَعَ الْغُرُورِ .
وَلَوْ اجْتَمَعَ سَبَبَانِ ضَمِنَ مَنْ سَبَقَتْ الْجِنَايَةُ بِسَبَبِهِ ، كَمَا لَوْ أَلْقَى حَجَرًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، وَحَفَرَ الْآخَرُ بِئْرًا ، فَلَوْ سَقَطَ الْعَاثِرُ بِالْحَجَرِ فِي الْبِئْرِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَاضِعِ .
هَذَا مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الْعُدْوَانِ .
وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَادِيًا ، كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ .
وَكَذَا لَوْ نَصَبَ سِكِّينًا فِي بِئْرٍ مَحْفُورَةٍ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، فَتَرَدَّى إنْسَانٌ عَلَى تِلْكَ السِّكِّينِ ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ تَرْجِيحًا لِلْأَوَّلِ وَرُبَّمَا خَطَرَ [ بِالْبَالِ ] التَّسَاوِي فِي الضَّمَانِ ، لِأَنَّ التَّلَفَ لَمْ يَتَمَحَّضْ مِنْ أَحَدِهِمَا لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَشْبَهُ .
وَلَوْ سَقَطَ فِي حُفْرَةٍ اثْنَانِ ، فَهَلَكَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِوُقُوعِ الْآخَرِ ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ لِأَنَّهُ كَالْمُلْقِي .
وَلَوْ قَالَ: أَلْقِ مَتَاعَكَ فِي الْبَحْرِ لِتَسْلَمَ السَّفِينَةُ فَأَلْقَاهُ ، فَلَا ضَمَانَ .
وَلَوْ قَالَ: وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ ، ضَمِنَ دَفْعًا لِضَرُورَةِ الْخَوْفِ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ خَوْفٌ ، فَقَالَ: أَلْقِهِ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ فَفِي الضَّمَانِ تَرَدُّدٌ ، أَقْرَبُهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: مَزِّقْ ثَوْبَكَ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ ، أَوْ اجْرَحْ نَفْسَكَ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ ، وَلَا ضَرُورَةَ فِيهِ .
وَلَوْ قَالَ عِنْدَ الْخَوْفِ: أَلْقِ مَتَاعَكَ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ مَعَ رُكْبَانِ