ولكننا ننتقل إلى الشق الآخر ـ الذي يهم نصارى مصر ، ويؤرِّق مضاجعهم ، ويُخيفهم من شريعة الإسلام ـ وهو فهمهم المغلوط لمعنى ( أهل الذمة ) ؛ باعتباره صفة مذمومة ، أو تقليلًا من شأنهم ، أو إهانة لقدرهم !

ونقول إن المسلمين لاذنب لهم في ذلك الفهم المغلوط ؛ لأن النصارى عندما أرادوا المعرفة لم يستقوها من منابعها الصحيحة عند فقهاء وعلماء المسلمين ، بل تسلط على عقولهم بعض القسس الكهنة غير المنصفين، الذين رددوا أقوال الصليبيين على عماء ، والحقيقة أن أيسر معاني (( أهل الذمة ) )أنها (( قيد في رقبة كل مسلم ) )، وعهد يُسأل عنه يوم الحساب ، ويُعاقب من الحاكم المسلم إن لم يعِ ضوابطه ومسئولياته التي تتلخص في عدة قرارات نبوية حاسمة ، على رأسها قوله صلى الله عليه وسلم: (( مَن ظلم مُعاهدًا أو كلَّفه فوق طاقته فأنا حجيجه ) )0 وقوله صلى الله عليه وسلم: (( مَن آذى ذميًا فقد آذاني ) )0

وإن حكم حاكم ـ أو قضى قاضٍ ـ بزي خاص لأهل الذمة فهو باطل ، أو إسكانهم في منطقة بعينها ـ إساءةً إليهم ـ هو باطل ، وإرهاقهم بضرائب خاصة فهو باطل ، إلا أن يكون عقابًا على خطأ ، أو تأمينًا لخطر عليهم أو منهم ، وهو ما يحق للحاكم أو القاضي أن يعاقب به رعاياه من المسلمين ـ أيضًا ـ إن أخطاوا ، أو خاف عليهم ، أو لم يأمن مكرهم ، أو احتاج إلى عونهم في المال ، أو حتى الذهب الذي في أيدي نسائهم 0

لكن من الغبن للمسلمين أن نُنهي الكلام عن تسمية النصارى بأهل الذمة ، ولا نسأل النصارى عن تسمية المسلمين عندهم في حالة حكم المسلمين لهم ، وعن تسمية المسلمين عندهم في حالة حكمهم للمسلمين ؟!0

الآخر

ثم تأتي مفردة (( الآخر ) )التي كثيرًا ما تعتمد عليها أدبيات تفعيل وإثارة الأزمة ، فيما يمكن أن نسميه ـ دُعابة ـ (( صراع الديكة ) )، الذي تمارسه بعض الأقلام المشاركة في خضم معاركها ، ونقول ـ بصراحة شديدة ـ إن هناك حقائق مهمة قد غابت عن واقع المتعاطين للأزمة من الطرفين ، ولا ادَّعي الوقوف عليها، لكنني فقط سوف أرشد إلى مفاتيحها 0

فقد عجز علماء المسلمين ومفكروهم وساستهم منذ أواخر القرن الثامن الهجري تقريبًا بعدما أعاد العالم ترتيب أوراقه ، وبدأ نجم الإمبراطوريات الإسلامية في الأفول لسقوط حكامهم في شراك التغريب ، وغربة الشرك الذي سكن قصورهم ، وتربع على كراسيهم المذهبة ، وتبختر في قاعات المرآقص والجواري ومصاهرة الكفار ، ولم يردعه عالم أو فقيه أو تقي ، لا يخشى غير الله.

نقول: لقد عجز المسلمون عن متابعة الحراك الديني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري للكنيسة وشعبها في البلاد التي حولهم ، أو هؤلاء الذين يعيشون في كنفهم ، وانعزلوا عن شركائهم في الأرض والعيش والماضي والحاضر والمستقبل ، فجهلوهم ، ووقفوا أمام أسوار كنائسهم كالمغيَّبين ، فلم ينشغلوا بمعرفة ما يدور بداخلها بقدر ما انشغلوا بنسج الأساطير حولها ، وأطلقوا لخيالاتهم العِنَان فيما تدخره الكنيسة للزمن الآتي0

وكذا كانت الكنيسة في كل بقاع الدنيا ـ وكانت كذلك الكنيسة المصرية الوطنية القومية ـ عاجزة عن استيعاب حضارة الأمة ومتغيرات التاريخ وتراكماته والنواميس الربانية والقوانين الإنسانية 0

وانشغلت الكنيسة ببدع المبتدعين داخلها ، وهرطقة المهرطقين ، ولم تدرك مسئوليتها أمام شعبها ، وأمام الأمة التي وُجدت فيها ، ولا تملك الفكاك منها إلى أمة سواها ، فأهملت ضرورة تكوين رؤية شمولية ترتبط بمقدسات الكنيسة ؛ لتحديد معالم العلاقة بينها وبين عقيدة المسلمين المسيطرين على البلاد على مدى أربعة عشر قرنًا من الزمان: ما الحقوق ؟ ، وما الواجبات ؟، وماذا نعلم ؟ ، وماذا نتعلم ؟ ، وممن نتعلم ؟ ، ولمَن نعلم ؟ 0

وكان جليًا أن الكنيسة المصرية (كما أشرت من قبل ) قد اعتمدت اعتمادًا كليًا ـ في مصادرها المعرفيه ومواقفها السياسية والعقدية تجاه المسلمين وإسلامهم ـ على ا لرؤى الغربية والاستشراقية ، التي اختلفت ـ بالضرورة ـ عما كان واجبًا أن تكون عليه المنظومة الاجتماعية والتاريخية والحضارية ، بل والثقافية واللغوية التي تجمع المسلمين والنصارى في مصر 0

ولا شك أن غياب هذه الرؤية عن عقل الكنيسة المصرية قد أسهم ـ بدور رئيسي ـ في كل تراكمات الأزمة التاريخية المعاصرة نحو المسلمين ، لكن هذا الغياب لايجب أن يبرر عدم الاحتياج إليها ألآن بأشد مما كان من قبل ؛ لأ الزمن لم يتوقف بعد ، ولأن الأحداث متلاحقة تختصر الزمن الآتي بأبناء المستقبل ، وتفرض ـ بقوة السلاح ـ حقوقهم الإنسانية التي يجب أن يتمتعوا بها ، وألا نحرمهم منها ، وأن نوفر لهم الحماية مما فشلنا في أن نحمي به أنفسنا بحسن نية أو بسوء فهم أو قصد 0

فهذه الرؤية الكنسية تجاه المسلمين في مصر ـ وإن أغضبت المسلمين ، وهي بالضرورة سوف تُغضبهم ـ إلا أنها سوف تزحزح قدرًا من الغموض ، وتضيف بدلًا منه مساحة من الشفافية والوضوح ، يعين أهل الحل والعقد والحكمة على رسم وتحديد خطوط ومعالم العلاقة بين الطرفين ، آخذين في الاعتبار:

أن العقيدتين إنما تقومان ـ بحسب اعتقاد المؤمنين بهما ـ على مرتكزات دينية إلهية مطلقة، لاتقبل المجاملة أو التزييف، ولا يملك أحد منهما أن يحذف منها ، أو يضيف إليها ، أو يعدل في نصوصها إلا بالخروج عن ثوابتها 0

بل إن إفصاح الكنيسة عن هذه الرؤية الغائبة ـ التي أعترف أنه ليس سهلًا عليها أن تصرح بها ـ سوف يضيف عنصرًا آخر إلى العنصر القدري الإلهي الذي يجبر الطرفين على ضرورة قبول العيش سويًا ، ذلك هو عنصر ضرورة الإسهام المشترك في تعضيد وترسيخ وتوسيع وتنشيط مساحة القيم الأخلاقية المشتركة عند أصحاب العقيدتين 0

فإذا ما تحققت الشفافية الدينية ، وضاقت مساحة المغيَّبات والظنون والأوهام ، انصهر الجميع ذوبانًا في مساحة الأرض القدرية ، ومساحة الأخلاق الإلهية ، ويبقى التمايز فقط بين أهلي الأمة ـ بلا خوف أو وَجَل ـ محصورًا في التمايز العقدي الإيماني وقضاياه اللاهوتية ( عندهم ) .

التعدُّدية

وبانحصار التمايز ـ بين مسلمي مصر ونصاراها ـ في دائرة الأحكام العقدية والقضايا اللاهوتية تتأكد التعددية الثقافية التي ترقى ألف مرة على التعددية السياسية ، التي يطالب بها بعض نصارى اليوم ؛ ذلك لأن التعددية السياسية في أرقى صورها سوف تكون ـ كما هي الآن ـ الهَمّ الحاضر في كل أدبيات الكنيسة، التي لو احتكم إليها المسلمون كما احتكم إليها الأباطرة والبطاركة منذ المجمع المقدَّس الأول في القرن الثالث الميلادي ـ لما بقي لنصارى مصر أرض ولا وطن ولا وجود ! 0

إذ تعتمد التعددية السياسية على ما يُعرف بالنظام السياسي الديمقراطي ، الذي يتخذ من الأكثرية العددية ميزانًا لأحكامه القاضية ـ في حالة مصر ـ بنفي الأقلية النصرانية احترامًا وتكريسًا لحقوق وطموحات وآمال وبرامج ودساتير ونفوذ وأطماع الاكثرية ـ المسلمين ـ وإلا فلا معنى للديمقراطية ، وبالتبعية ، فلا معنى للنظام العالمي الجديد الذي يتخذ منها عقيدة يفرض الإيمان بها على كل شعوب الأرض ، بل ويفرض على كل الملوك والسلاطين والزعماء توقيع نصوصها ، والجزاءات المترتبة على مَن يخالفها ! 0