-قيام رجال الدين الإيرانيين الزائرين للعراق، والأحزاب الشيعية الموالية لإيران بترويج ظاهرة زواج المتعة والدعوة إليها، من خلال الإصرار على أنها حلال ولا تتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والدليل أن كبار المراجع العظام يمارسونها بلا هوادة وفعلًا بدأ مفعول الدعاية الدينية يسري كالهشيم أولا بين الشباب العراقيين ومن ثم انتقلت العدوى إلى النساء العراقيات، وساعد على انتشار الظاهرة وجود العديد من النساء العوانس في العراق بسبب الحروب الثلاثة التي خاضها النظام السابق واستشهاد وأسر وتعويق أكثر من نصف مليون عراقي. يضاف إلى ذلك خلو العديد من الأسر العراقية بسبب هذه الحروب لسلطة الأب الذي أستشهد وعوق، علاوة على الفقر والحصار الاقتصادي، وسوء المعيشة بعد غزو العراق من قبل قوات التحالف، وانتشار حالات الاغتصاب في السجون ومراكز الشرطة من قبل هذه القوات والميليشيات التي تختطف النساء ويتحولن إلى الدعارة مخافة الرجوع إلى الأهل، وتشير المعلومات إلى تعرض أكثر من (2000) امرأة خلال العام الحالي إلى الخطف من قبل هذه الميليشيات، ناهيك عن اعترافات الجنود الأمريكان باغتصاب عدد من الحرائر العراقية وكانت آخرهم الشهيدة الملاك عبير قاسم حمزة.

-هناك العشرات من المؤسسات الخيرية الإيرانية في المناطق المقدسة في العراق وهي ذات نشاطات مخابراتية غريبة ومبهمة، ويشير عدد من العراقيين الذين يرفضون الإفصاح عن هوياتهم بسبب الخوف من القتل، باعتبار أن الإيرانيين هم أصحاب النفوذ الفعلي في مناطقهم وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، وان من جملة نشاطات هذه المؤسسات ترويج ظاهرة انتشار الدعارة وزواج المتعة من خلال البيوت التي تملكها، وتسخيرها لبعض رجال الدين من ذوي الأصول الإيرانية لعقد الزواج المؤقت والتشجيع عليه.

-بسبب عدم الرقابة الحكومية على المطبوعات الواردة إلى العراق، فقد انصبت دور النشر الإيرانية بتسويق عشرات الألوف من الكتب الشيعية التي تخدم أغراضها في العراق، وكانت الأسعار مدعومة من قبل النظام الإيراني، وتباع بخصومات مالية كبيرة إلى الموزعين العراقيين تصل نسبتها إلى 75% من أسعارها الحقيقية، وبشروط دفع أشبه ما تكون بالمجانية، وراجت الكثير من المطبوعات التي تحرض شيعة العراق على زواج المتعة وتؤكد انه حلال في الإسلام وانه كان مباحًا في عهد الرسول (صلى الله عليه و سلم) لكن عمر ابن الخطاب هو الذي حرمه وانه لا يحق لعمر أن يحرم ما لم يحرمه الرسول، ويحدثنا أحد مستوردي الكتب من إيران، بأنه أستورد عشرات الألوف من كتاب شهلا الحائري"زواج المتعة"- وهي حفيدة آية الله الحائري التي تحلل الزواج المؤقت، وتنسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب تحريمه وليس الرسول (صلى الله عليه و سلم) -وأن الطلب عليه متزايد في العراق، ولما سألته أليس في ذلك خطرًا على الشباب؟ أجابني بأنه استفتى المراجع في النجف وشجعوه على جلبها لتنوير شيعة العراق حول هذه المسألة المهمة ؟

-مما شجع على ظاهرة انتشار الدعارة والزواج المؤقت أن بعض المناطق كانت مؤهلة لاكتسابها، لعوامل جغرافية وتاريخية، ففي البصرة عرفت مناطق محددة تنشط فيها بيوت البغاء والتي غالبًا ما كان يرتادها الزوار من دول الخليج، مثل منطقة"البصرة القديمة"و"حي الطرب"وغيرها من الأماكن الكثيرة، وكذلك الأمر في الديوانية"منطقة الفوار"وفي ديالى"منطقة كنعان"ومناطق أخرى، لذا فقد استردت هذه المناطق مكانتها السابقة وازدهرت فيها التجارة من جديد، ولكن هذه المرة تحت غطاء الزواج المؤقت.

من المعروف أن العراق كان من البلدان النظيفة من ناحية بيوت الدعارة، ورغم أن هذا لا يعني خلوه منها، ولكنها كانت مركزة في المناطق التي اشرنا أليها وسرعان ما اضمحلت، كما أن الأحكام القانونية كانت قاسية على من يطاله القضاء العراقي، وفي الماضي القريب كانت البيوت مركزة في أحياء بعيدة عن المدن، واتسمت بقذارتها وعدم توفير المياه والشروط الصحية فيها.

وقد أختلف الأمر بعد غزو العراق، وفي حديث مع العلامة المغفور له جلال الحنفي، أمام جامع الخلفاء في بغداد، كنا نتسامر عن كتابه"جولة في مباغي بغداد"حيث كان رحمه الله يزور هذه الأماكن للتعرف عن أسباب الظاهرة، وينهى النساء عن هذا الإثم في برنامج أصلاحي ويدلهم على الطريق المستقيم، ويطالب الحكومة بتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية للنساء، فسألني أن كنت أمتلك من الكتاب نسخة أضافية حيث فقدها بطريقة الإعارة! فرددت بالإيجاب فابتسم وقال أنها حصتي أو هديتي سمها ما شئت، وبادرته القول"يا شيخ أية فائدة منها الآن، لقد انتشرت المباغي في كل مكان من العراق، وأظنك بحاجة إلى طائرة مروحية وجيش من الورعين للوقوف عليها عليها"؟

عند إنشاء مجلس الحكم سيء الصيت، حاولت الأحزاب الشيعية الطائفية وبالذات حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وبإيعاز وتوجيه أيراني واضح، شرعنه هذا الزواج وتمريره بالقرار (137) الذي أبطل القانون المدني العراقي، فقد قام أبن إيران المدلل عبد العزيز الحكيم أثناء رئاسته لمجلس الحكم في ديسمبر عام 2003 بإلغاء قانون الأحوال الشخصية بالقرار (137) بالرغم من الصعوبة التي واجهته وهي صعوبة نسائية وليبرالية عربية كردية داخل المجلس وخارجه حتى ألغي قرار الإلغاء بعد تصويت الأكثرية ضده، وعند تسلم الباجةجي السلطة بعده ألغى القرار نهائيًا، ويحاول الكاتب رشيد الخيون أنة يبرأ السيد السيستاني من دوره في اللعبة المكشوفة استنادا إلى كلام السيدة رجاء الخزاعي عضو المجلس سيْ الصيت والمنضوية تحت العباءة السيستانية، على اعتبار أن سماحته عندما سئل عن الأمر؟ ذكر"بأنه لا علاقة له به"!

ومن المعروف أن القانون المدني كان ساري المفعول على كافة الطوائف الدينية في العراق دون استثناء ولكن إلغاء القرار كان الغرض منه تحرير الشيعة من أحكامه وإتاحة الزواج المسيار وزواج المتعة، ويبدو أن المندوب السامي بول بريمر أدرك المغزى، وليس حبًا بالزواج ألدائمي، ولكنه كشف الأصابع التي تقف وراء القرار المذكور، بالإضافة إلى رغبته بالحد من نفوذ التيار الإسلامي والشريعة الإسلامية في الحياة المدنية.

لذلك فقد أوعز بإلغاء القرار، وكان صفعة كبيرة للأحزاب الموالية لإيران التي لم تكتف بالتشجيع والمجاهرة بزواج المتعة وإنما تحاول أن تعطيه الصبغة الرسمية لتفكيك المجتمع العراقي وتحطيم أسسه الأخلاقية، بما يتواءم ومفردات المسلسل الشعوبي ضد العراق الذي تدعمه إيران.

شواهد من العراق الجديد

تضافرت ظاهرة الفساد في العراق بعد غزو العراق من طرفين أولهما من الجارة المسلمة إيران، والثاني من قبل قوات الاحتلال ، فقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا عن انتشار ظاهرة الرقيق الأبيض بين الفتيات العراقيات، وارجع التقرير السبب إلى انهيار القوانين، وأشارت صحيفة"التايم"الأمريكية إلى أن ظاهرة التجارة الجنسية في أراضي العراق لم تراع السن القانونية للفتاة، فمن بين الضحايا فتيات في سن المراهقة وبعمر (14) سنة.