همامًا من أوثق الناس في قتادة خاصة، فهو رابع أربعة في قتادة لا يقدم عليه فيه إلاّ ابن أبي عروبة وهشام وشعبة(انظر الكامل 7/129،

وتهذيب الكمال 30/306، والجرح والتعديل 9/108 وغيرها)، خاصة إذا حدث عن همام من روى عنه متأخرًا لكونه من كتابه، وعمرو

بن عاصم من طبقة من رووا عنه أخيرًا كعفان بن مسلم وحبان وبهز، ووقد احتج البخاري برواية عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة في خمسة

مواضع من صحيحه، ويعزز صحة رواية همام أيضًا متابعة سعيد بن بشير وسويد بن إبراهيم -ولعل الصواب فيهما أنهما صالحين للاعتضاد- لها

فهو لم يتفرد بها عن قتادة والله أعلم، وقد صح الأثر عن ابن مسعود موقوفًا كذلك، فلعل بعض الرواة مرة رفعه ومرة أخرى وقفه، ومثله إخبار عن

غيب لعله لايقال بالرأي والله أعلم.

[155] وكذا جعله من أصله المباركفوري 4/283 ولعله تبع المناوي، ولعله لايلزم أصل معناه بسط الكف فوق الحاجب فهذا يصنع عادة

للبعيد، وقد ذكر أهل اللغة أن الشين والراء والفاء أصل يدل على علو وارتفاع، ويقال استشرفت الشيء، إذا رفعت بصرك تنظر إليه.

[156] فيض القدير 6/226.

[157] متفق عليه، رواه البخاري 5/2005، ومسلم 4/1711.

[158] انظر البحر الزخار للمرتضي 4/84.

[159] انظر البحر المحيط للزركشي 7/45.

[160] ينظر شرح الكوكب المنير 2/302، وكذلك كشف الأسرار 2/378، وأيضًا البحر الزخار 1/188، والتقرير والتحبير

2/198، وإعلام الموقعين 3/107، وغير ذلك وهو معروف عند الأصوليين بشتى مذاهبهم.

[161] ممن نتصر له ابن فورك انظر البحر المحيط 7/237، ونحوه قول الغزالي والآمدي وغيرهما انظر البحر الزخار 1/190.

[162] اقتضاء الصراط المستقيم 1/284.

[163] مسلم 4/1883.

[164] تفسير ابن كثير 3/484، ومابعدها.

[165] صحيح مسلم 4/2098 برقم (2742) .

[166] فيض القدير 2/179.

[167] فتاوى ابن إبراهيم 10/41.

[168] القصة في صحيح البخاري 5/1957 رقم 4800، وانظر صحيح مسلم 2/1077.

[169] السابق 9/22-23.

[170] رواه البخاري في الصحيح 3/1159رقم (3107) ، ومسلم 4/1712 برقم (2174) .

[172] انظر تفسير ابن كثير سورة البقرة {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون.. } الآية 1/225.

[173] أدب الدنيا والدين ص327.

[174] انظر عمدة القاري 5/321.

[175] أفردت في رسالة مستقلة وهي في مجموع فتاواه رحمه الله 10/35.

[176] السابق 10/43-44.

[177] وهذا نظير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بعد أن سرد جملة من أقوال الفقهاء في مسائل

يرون فيها مخالفة الكفار وأهل البدع؛ ثم قال رحمه الله:"وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل، ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا"

إثبات، وإنما الغرض ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام". ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 2/401."

[178] تجالت: أي أسنَّت وكَبُرت، يقال: جَلَّتْ فهي جَلِيلة ، و تَجالَّتْ فهي مُتَجالَّة.

[179] انظر المدخل لابن الحاج فإن فيه مزيد تفصيل 4/199.

[180] الطرق الحكمية ص240.

[181] أدب الدنيا والدين ص268.

[182] الفواكه الدواني 2/322.

[183] انظر أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي 4/156، وكذلك تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهج الأحكام لابن فرحون

1/361، والموسوعة الفقهية 2/290.

[184] أحكام القرآن، 3/428.

[185] التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق: محمد بن يوسف العبدري، 8/119، وقد نبه على هذا في غير شرح لمختصر خليل،

وانظر منح الجليل لعليش 8/306.

[186] السابق.

[187] السابق.

[188] البحر الرائق لأبي نجيم 1/380.

[189] غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 2/114.

[190] رد المحتار على الدر المختار 6/355.

[191] بريقة محمودية للخادمي 4/10-11.

[192] معالم القربة في معالم الحسبة، لمحمد بن الإخوة القرشي، ص50.

[193] فتاوى الرملي 2/41، وانظر نهاية المحتاج شرح المنهاج 3/10.

[194] المنتقى شرح الموطأ للباجي 1/9.

[195] أشار إليه ابن حجر في الفتح 2/336.

[196] شرح النووي 4/159 وفيه تعليل استحباب تأخرها في الصفوف الخلفية للمنع من الاختلاط، وتبعه المباركفوري في التحفة

2/14، وكذلك في عون المعبود 2/264، وانظر الديباج 2/154، وفيض القدير 3/487، ونيل الأوطار 3/226.

[197] المدخل لابن الحاج 2/297.

[198] عن فتاوى ابن إبراهيم 3/61.

[199] انظر حاشية قيلوبي وعميرة 4/174، وكذلك مغني المحتاج 5/418، وكذلك نهاية المحتاج 8/238.

[200] انظر الفتوى رقم (2641) ، 10/44، و (2643) ، 10/46، والتي تليها، والتي تليهما، وكذلك الفتوى رقم

(2652) ، 10/50، بل راجع فتواه 10/من35 وإلى55.

[201] الفتاوى 3/84.

[202] وهو ما يحصل من النساء هناك من خروجهن سافرات، واختلاطهن بالرجال في محافل الزواج، وعند القدوم من السفر، وعند حفل

الولادة، ونحو ذلك إلى آخر ما ذكرته (هذا نص السؤال) .

[203] فتواه 10/49.

[204] السابق 10/244.

[205] السابق 221-222.

[206] السابق 13/221.

[207] السابق 13/222.

[208] مجموع الفتاوى والمقالات 1/420.

[209] السابق 425، وقد نقل قطعة من كلام الغربيين لايناسب تكرارها فلتراجع.

[210] السابق 427.

[211] السابق 4/248.

[212] السابق 5/236.

[213] السابق 5/234.

[214] السابق 6/355، وانظر كذلك 1/418.

[215] السابق 9/429.

[216] راجع موقعه على الإنترنت، على الرابط التالي: http://www.binbaz.org.sa/ وابحث عن

"الاختلاط".

[217] سبق تخريجه، ينظر: الحاشية رقم 70 أو 157.

[218] قال العلامة الألباني في الرد المفحم:"أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 24 / 311) بإسناد جيد، قال الهيثمي"

(9/264) ورجاله ثقات"، وقد ذكر سمراء بنت نهيك الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب (4/1863) وذكر نحو هذا الأثر، أما"

ابن حجر -رحمه الله- فقد ذكرها ثم قال في الإصابة (7/712) :"تأتي في القسم الثالث"فما أتت، وكأنه نسيها، وممن أشار إلى

صحبتها صاحب تاريخ واسط 1/42، ولعل الأثر مختلف فيه لاختلافهم في ابن أبي سليم، ولكن ليس فيه أنها وليت السوق.

[219] المعجم الكبير 24/311.

[220] انظر تهذيب الكمال (25/207) .

[222] انظر شرح الزرقاني 1/286.

[225] راجع كتاب عبدالعزيز الرفاعي: خولة بنت الأزور.

[226] الأبيات للنابغة الذبياني، والمستثفر الحامي: أراد به الكلب يدخل ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه، متأهبًا للحماية.

[227] تأتي الإشارة إليها في الفصل الثاني بمشيئة الله تعالى.

[228] منقول عن مقال لمروي مشالي، تأتي الإشارة إليه قريبًا، وقد يُظن أن هذه النسبة مبالغ فيها، ولكن الدراسات تفيد أن نسبة 10%

من مجموع السكان شذاذ [عن مركز أبحاث الحرم الجامعي للشذوذ بجامعة يوتا بولاية سالت لاك الأمريكية] ، بالإضافة إلى 8% عندهم شذوذ

"مزدوجي الجنس"، وهذه النسبة تعادل (18%) من مجموع السكان، ووفقًا لتعداد عام 2003م، فإن عدد هؤلاء يصل إلى ما يربو على

الثنتين وخمسين مليونا. ومع ذلك فهؤلاء قلة إذا ما قورنوا بإحصاءات أخرى أشارت إلى عدد الذين مروا بتجارب مقيتة حينًا من الدهر. ولعل

من الحكمة الإعراض عن الإحالة على بعض منظمات الشذاذ والتي ربما اعتنت بتكثير إحصائياتهم، وأكتفي بالإحالة على موقع مركز جامعة يوتا،

وقد كان رابطه حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر: http://www.sa.utah.edu/lgbt. وكذلك راجع موقعة

جامعة دايتن الكاثوليكية على الرابط: