ـ منظمة 'الإسلام والغرب' المشبوهة: تخصصت في الدس على المناهج الدراسية في العالم الإسلامي خاصة مادة التاريخ والدين، وما جاء في فقرات دستور المنظمة يطبق على الدول الإسلامية، أما الغرب ومنها أمريكا فلا يسمح بتدخل الحكومة سياسيًا، وتربية النشء عندهم تخضع لسياسات ثابتة تخدم القضايا القومية، مما يؤكد سياسة الاختراق والوصاية على التعليم في العالم الإسلامي.

واستعرض الكتاب نماذج من تشويه صورة الإسلام في كتب الغرب: في كتاب مدرسي 'التاريخ من أجل الغد' في ألمانيا ظهر فيه تحيز فاضح ضد الإسلام 'صور النبي صلى الله عليه وسلم' مما يصدم مشاعر المسلمين وغيرها..، واستعرض الكتاب نماذج من الدول العربية الذي يشبه ما خططت له جمعية الإسلام والغرب، منها نموذج من الإمارات العربية سواء بحذف الآيات القرآنية أو ما يشير إلى الإسلام وقلب الحقائق وغيرها في مواد العلوم والرياضيات والتاريخ والقراءة لجميع المراحل.

الفصل السادس: الاختراق الصهيوني 'اتفاقية السلام مع اليهود وجنايتها على التعليم المصري':

ركزت اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 على 'إعادة صياغة العقل المصري' 'مراجعة البرامج الدراسية' 'إزالة المفاهيم السلبية تجاه إسرائيل في الإسلام'، وقد حذفت موضوعات كثيرة من المقررات الدراسية كالآيات والموضوعات التي تحض على الجهاد، وأضيفت بدلًا منها موضوعات عن كرة القدم وقصائد نزار قباني الغرامية.

كما أن جميع باحثي المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة من كوادر الموساد، وجاءت المنظمات الأمريكية صهيونية الهوى لخدمة التطبيع، وكذلك من خلال المؤتمرات العالمية والتطبيع السينمائي وفي مجال الآثار والسياحة، وتخريب الاقتصاد المصري والمراكز البحثية الإسرائيلية المرتبطة مع أجهزة المخابرات الأمريكية 'معهد موريس فولك، هاري سي. ترومان، شلواح، فان لير بالقدس'، إضافة للمستشارين الأجانب أو بيوت الخبرة الأجنبية، التي بلغت عقودها 703 ملايين دولار في المدة من عام 1976 إلى عام 1983، وما تقوم به من مهام تجسسية واستشارات وهمية

الباب الثاني: المؤامرات الداخلية على التعليم: في خمسة فصول:

الفصل الأول: الأصابع الخفية التي تقف خلف سياسة التطوير المشبوه:

وشواهد ذلك: سعي التطوير إلى طمس عقيدة الأمة بشكل تدريجي 'إدخال موضوعات تغريبية، وحذف موضوعات إسلامية 'تاريخ الفراعنة بدلًا من التاريخ الإسلامي'، وحذف التوجه الإسلامي من موضوعات التربية وعلم النفس، وصارت النظرية الغربية هي التي يتربى عليها معلمو المستقبل حتى في الأزهر، وتفريغ مناهج المعاهد الأزهرية من محتواها الإسلامي، مثال ذلك إلغاء منهج الدعوة والمجتمع الإسلامي في الصفين الأول والثاني الأزهري الثانوي على أن يدرس بدلًا منهما كتاب التربية الوطنية بوزارة التربية، دمج مادتا التفسير والحديث مع مادة المطالعة والنصوص، وحذف آيات الجهاد والحكم بما أنزل الله، ولم يبق من المواد الأزهرية إلا مادتا الفقه والتوحيد، واستغلال مشجب الفتنة الطائفية' تضخيم المعلومات النظرية وإهمال الجانب العملي التطبيقي 'ويلاحظ ذلك إذا قارنا الطبعات الحديثة بمثيلاتها القديمة'، وصدور التطوير عن جهات غامضة مريبة بدلًا من المتخصصين الشرعيين، 'ومن أمثلة هذه القرارات المريبة ما يلي: حذف العبارات والموضوعات الإسلامية من المناهج الدراسية، ومنها حذف كتاب عبقرية عمر وغيرها من الكتب الإسلامية واستبدالها بشخصيات، مثل: طه حسين وتوفيق الحكيم ..، وإهمال وزير التعليم مهامه الأساسية وتأكيد إعجابه بالفكر الغربي وولائه له، وخفض مدة الدراسة بالمرحلة الابتدائية إلى خمس سنوات 'الأهرام الاقتصادي عدد 1099 في 5/2/1990، 18/11/91'، قانون تطوير الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الذي أقر في آخر جلسة من جلسات مجلس الأمة وآخر ساعاته وبعد منتصف الليل دون أن يناقش، وقرارات الأزهر بحذف مادتي التفسير والحديث من القسم الإعدادي ومادة التوحيد من الصف الأول الثانوي، ثم عدل القرار ليقتصر على إلغاء مسمى مادتي التفسير والحديث واختصارهما وبعثرة كيانهما، مع مادة المطالعة والنصوص، وغير ذلك مما يدعو إلى العجب ويؤكد الهجمة المريبة والتطوير المشبوه.

وبعد توقف الدولة عن بناء معاهد أزهرية فك الشعب الحصار المفروض حول الأزهر، وتكفل ببناء المعاهد الأزهرية بالجهود الذاتية، إلا أن الأشباح وضعت العراقيل أمام تسلم المعاهد الأهلية وزادت القيود والشروط التي يستحيل تنفيذها، وكذلك محاربة الكتاتيب وتخريب الامتحانات ووسائل التقويم المختلفة باتباع سياسات متضاربة، مما جعل الطلاب لا يعرفون القراءة والكتابة رغم وصولهم نهاية المرحلة الإعدادية'، والعزوف عن برامج التطوير الحقيقي التي تنبع من حاجات الأمة وتقاليدها 'ومن ذلك إهمال التطوير لقضايا حيوية مثل ربط التعليم بالتقنية المتقدمة 'التكنولوجيا'، وضياع المنهج والغايات، والتخطيط على هدي أهداف الأمة، وضياع دور المسجد والمعامل والأنشطة، بل ودور المعلم الذي أهدرت مكانته ولم يؤخذ رأيه، أما الأزهر فكان الأولى أن تبسط المواد بدلًا من إلغائها ..' وارتباط التطوير الحالي بجذور الغزو الفكري الاستعماري 'حيث نلمح في قرارات تطوير الأزهر لعامي 1961، 1986 بصمات الأعداء وحلفاء الاستعمار وأصبح طالب الأزهر محرومًا من مواده الدينية'.

الفصل الثاني: التمكين للغزو الثقافي اليهودي الأمريكي:

ومن مظاهر التمكين في رسم سياسة التبعية ما يلي:

أولًا: التقتير عل المعلم وتعريضه لأشد المعاناة، مما دفع أصحاب الكفاءات إلى العزوف عن مهنة المعلم.

ثانيًا: حرمان أهل الخبرة والكفاءة من تولي المناصب القيادية في قطاع التعليم، والاعتماد على أهل الثقة من المنافقين غير المتخصصين.

ثالثًا: قرار بيع القطاع العام، وأثره على نظام التلمذة الصناعية، وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.

رابعًا: السياسة العشوائية في الابتعاث إلى الخارج، ويترتب على ذلك دراسة المبتعث لتخصص قد لا تحتاجه الأمة، إضافة إلى أخطار الابتعاث الأيدلوجية.

خامسًا: تعرض بعض علمائنا للاغتيال وتعرض البعض الآخر للإهمال: فالأعداء يغتالون علماءنا، ونحن نغتال عقولهم وأبحاثهم، بإهمالهم ودفعهم للهجرة، وحرمان الأمة من علمهم.

سادسًا: محاربة المدارس الإسلامية الخاصة بمصروفات، في الوقت الذي تشجع فيه الدولة المدارس والجامعات التنصيرية 'تعويق الحصول على تراخيص إنشاء أو توسعة'.

سابعًا: من مخططات اليهود لإفشال التعليم عندنا ما جاء في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون بند 16، أن اليهود يعملون على إضعاف أمتنا، عن طريق نشر التعليم النظري البرهاني وإبعادنا عن الجوانب العملية والتطبيقية، وهذا بالفعل ما وصل إليه حال التعليم في بلادنا.

الفصل الثالث: قانون نقابة المعلمين ودوره في المؤامرة على التعليم والمعلم:

فقانون نقابة المعلمين من بقايا القوانين الاشتراكية المستبدة، يعتمد على نظام الانتخابات متعدد الدرجات، مما يحرم جماهير المعلمين من حق الانتخابات المباشر، ويمكن شلة من المنتفعين الذين لا يتغيرون إلا بمفارقة الحياة، ولذلك النقابة لا تعبر عن إرادة المعلمين ولا تحظى بثقتهم، وليس لها دور يذكر تجاه أي مشكلة تربوية أو قومية، كما أن نظام الانتخابات غير دستوري.

الفصل الرابع: صحوة بنقابة المعلمين يشارك فيها الصوت الإسلامي وشرفاء المعلمين