فقد دعت"اللجنة العالمية لنصرة الإسلام في تونس"في بيان لها حصلت"إسلام أون لاين.نت"على نسخة منه إلى إرسال خطابات إلى"حاكم تونس"الرئيس زين العابدين بن علي يبين الحكم الشرعي في لباس المرأة"وتحذيره وتحميله مسئولية ما قد ينجرّ عن هذه الفتنة من عواقب وخيمة"، معتبرة أن الحملة بل"الحرب"كما سمتها، على اللباس الشرعي"حرب على الشرع الإسلامي".

ووجهت اللجنة مناشدة إلى"العلماء والأئمة والدعاة والخطباء والقائمين على المراكز الإسلامية للوقوف مع عفائف تونس ومؤازرتهن، والدعاء لهن بالثبات في محنتهن".

كما طالبت اللجنة بالعمل على"إصدار فتوى شرعية جماعية تبيّن حكم كلّ من يكره امرأة مسلمة على هتك سترها! وتعميم نشر هذه الفتوى في جميع وسائل الإعلام، وإرسال نظائر منها إلى حاكم تونس وبطانته كوزير الشئون الدينية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى (رسمي) ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ونحوهم".

ونبهت أيضًا إلى"ضرورة السعي لإطلاع الغيورين على حرمات الدّين من أهل النفوذ والسلطة على هذه المحنة ودعوتهم -في حدود الإمكان- إلى التدخّل لإطفاء نار هذه الفتنة، ونصرة العفائف".

وفي إطار ردود الفعل الرافضة لحظر ارتداء الحجاب، أعرب الحزب الديمقراطي التقدمي (أبرز أحزاب المعارضة - معترف به) في بيان صدر عن مكتبه السياسي وحصلت"إسلام أون لاين.نت"على نسخة منه عن قلقه العميق إزاء حملة السلطة التي تستهدف على وجه الخصوص"المحجّبات اللائي يتعرضن إلى الإهانة والمضايقة والمنع من مزاولة الدروس بالمعاهد الثانوية والجامعات، وإلى الحرمان من خدمات المرافق العمومية".

واعتبر الحزب أن"هذه الملاحقات غير القانونية تنال من الحرية الشخصية للمواطن، ومن حقوقه الأساسية في مزاولة التعليم والعمل، والتمتع بالخدمات العامة ويمثل شكلًا من أشكال الاضطهاد الديني".

إجراءات تعسفية متكررة

كما أدانت"رابطة حقوق الإنسان"في تونس"الإجراءات التعسفية"التي تتكرر مع مطلع كل سنة دراسية جديدة، ودعت السلطات إلى الكف عنها ضمانًا لحرية اللباس التي يضمنها الدستور التونسي والمواثيق الدولية.

وأعربت الرابطة في بيان صدر عن فرعها بمدينة بنزرت شمال تونس عن رفضها لما تقوم به عناصر أمنية باللباس المدني من اعتراض سبيل المحجّبات في الطريق العام، وحثهن على خلع الحجاب وتهديدهن بعدم ارتدائه مستقبلًا.

كما نددت الرابطة بقيام المؤسسات التربوية بشنّ حملة على التلميذات والطالبات المحجبات وفرض خلع الحجاب عليهن قبل الدخول إلى الأقسام

انتشار الحجاب

من جانبه اعتبر رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة"الموقف"المعارضة أن هذه الحملة"التي يقودها الجناح الاستئصالي للسلطة لن تؤدي إلا إلى مزيد من انتشار الحجاب قياسًا بحصاد الحملات السابقة التي لم تؤدّ إلى تراجع الظاهرة بل عززتها، وستنتج مزيدًا من ردود الفعل لدى الأحزاب والمنظمات الأهلية".

ورأى أن هذه القضية"تتصل بالخيارات الشخصية للفرد، وبالتالي فلا دخل للسلطات العمومية فيها من قريب أو بعيد".

وفي السياق نفسه، قال محمد النوري رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين: إن السلطة تهدف إلى"فرض نمط مجتمعيّ معيّن يرتكز على الدعوة إلى السفور وتحجيم ظاهرة الحجاب؛ بغية تقديم صورة خاطئة للغرب عن المجتمع التونسي.. صورة تخرج التونسي من كل مميزاته الحضارية وهويته وكل ما يربطه بتاريخه".1

وأشار إلى أن السلطة تعتمد في حملتها على قانون 108 الصادر عام 1981 (المانع لارتداء الحجاب في المؤسسات العمومية) ، موضحًا أنه"منشور داخلي وليس له قوة القانون، ويتناقض مع المبادئ القانونية والدستورية، باعتبار أن القانون في تونس لا يمنع ارتداء أي نوع من أنواع اللباس إلا ما كان منافيًا للحياء".

وحول اعتبار مسئولين أن الحجاب زيّ طائفي قال النّوري:"ليس هناك تحديد قانوني لمفهوم الزيّ الطائفي، وعلى فرض أن هناك طوائف في تونس، فالقانون لا يمنع أي طائفة من ارتداء أزياء خاصة بها، والجميع يعلم أن الأخوات المسيحيات في تونس كن ولا زلن يرتدين لباسًا خاصًّا بهن ويضعن على رؤوسهن غطاء مميزًا، ولم نرَ أي اعتراض على ذلك من طرف الحكومة".

يُشار إلى أن بداية العام الدراسي في منتصف سبتمبر الماضي اقترنت بإطلاق السلطات التونسية حملة تضييق على الطالبات المحجبات، وإجبارهن على توقيع التزام بخلعه.

وشهدت وتيرة تلك الحملة تصاعدًا كبيرًا مع دخول شهر رمضان، إلا أن قطاعًا كبيرًا من الطالبات تمسكن بارتداء الحجاب.

وبلغت درجة الاحتقان في الشارع التونسي ذروتها مع دخول شهر رمضان الذي شهد تصريحات للهادي مهني أمين عام"التجمع الدستوري الديمقراطي"، الحزب الحاكم، انتقد فيها الحجاب واعتبره زيًّا"طائفيًّا"، الأمر الذي اعتبره المراقبون بمثابة إعلان رسمي عن بدء حملة شاملة على المحجّبات وعلى مختلف أشكال التدين بالبلاد. [/align]

أخر نكته ( اعتقال الدمية فلة في تونس)

وداهمت قوات الأمن عددًا كبيرًا من المحلات، وصادرت كل الأدوات المدرسية التي تحمل صورها، بزعم أنها تحمل دعوة للباس الطائفي، بحسب ما أكده تجار أدوات مدرسية وصحفيون ومدرسون لـ"إسلام أون لاين.نت".

وبالتوازي مع ذلك منعت السلطات التونسية، كالمعتاد، الفتيات المحجّبات من الالتحاق بمقاعد الدراسة في المعاهد والكليات، غير أن التضييق امتد هذا العام ليشمل الفتيان الملتحين.

وقال باعة وتجار أدوات مدرسية لـ"إسلام أون لاين.نت": إن قوات الأمن داهمت محلاتهم ومتاجرهم وصادرت كل بضاعتهم التي تحمل صورة الدمية"فُلّة"، بحجة أنها تحمل دعوة للباس الطائفي، وهي العبارة التي تطلقها السلطات التونسية على الحجاب.

وأعربوا عن سخطهم من هذا الإجراء الذي أصاب تجارتهم بضرر كبير، فضلًا عن إخضاعهم للتحقيق، وهو ما أثار استياء مواطنين ومدرسين وصحفيين تونسيين.

الصحفي التونسي، عبد الله الزواري، قال لـ"إسلام أون لاين.نت":"أنا متخوف على التلاميذ الذين يحملون حقائب مدرسية تحمل صورة الدمية المحجبة فُلّة من أن يتعرضوا للتحقيق بعد أن تعرض التجار والباعة الذين يعرضون هذه الدمية في ولاية الكاف وولايات أخرى للتحقيق من قبل فرقة الأبحاث (البوليس السياسي) ".

وأعرب الزواري عن تخوفه كذلك من أن تنسب إلى هؤلاء الصغار تهمة الإرهاب مخالفة للقانون 108 الذي يمنع المرأة التونسية من اللباس الشرعي، مشيرًا إلى أن الدمية العربية"فُلّة"مخالفة بشكل صريح لهذا القرار، على حد قوله.

"أمر مسيء لتونس"

وأبدت سميرة، مدرسة، استغرابها الشديد من مصادرة الدمية"فُلة". وقالت لـ"إسلام أون لاين.نت":"كيف يستقيم هذا والحرية الشخصية. هذا أمر مسيء لتونس".

وتساءلت مستنكرة:"أليس هذا الحجاب الذي يمنع في تونس بناء على المنشور 108 سيئ الذكر، هو نفسه الذي لبسته زوجة الرئيس وبناته أثناء أداء الحج مع رئيس الدولة؟!".

ولقيت الدمية"فلّة"التي ترتدي زيًّا محتشمًا، رواجًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا بين الصغار، وخاصة الفتيات، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مبيعات الدمية"باربي"، ذات الملامح الغربية والتي هيمنت على السوق التونسية طويلًا. ويعكس رواج"فُلّة"ازدهار القيم الإسلامية في المجتمعات العربية.