{ويسْتعجلونكَ بالسِّيئةِ} أي بالفعلة السيئة المضرة {قَبْلَ الحسَنة} أي قبل الفعلة الحسنة النافعة ، أي يكتفون بالسيئة عن الحسنة في الطب ، وذلك أنه استجعلوا رسول الله A بما هددهم به من عذاب الدنيا والآخرة عموما وخصوصا ، كقولهم {ربنا عجل لنا قِطَّنا قبل يوم الحساب} وقولهم: {اللهم إن كان هذا هو الحق عندك فأمطرعلينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم} وقولهم: {فأسقط علينا كسفا من السماء} {وقَدْ خَلت} مضت {من قبلهم} في الأمم السالفة المكذبة {المثلاثُ} جمع مثله بفتح فضم ، وهي العقوبة ، سميت بذلك لأنها مثل السيئة المعاقب عليها ، ومنه سمى القصاص مثلا ، وأمثلة الرجل من صاحبه إذا قصصته منه ، قال الله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} وقرأ مجاهد بفتح الميم والتاء جمع مثلة بفتحها أيضا ، وقرئ بضمهما اتباعا للفاء العين ، وقرئ بضم الميم وإسكان التاء تخفيفا من ضمهما بعد الاتباع او بالنقل شذوذا وقرئ بضم الميم وفتح التاء جمع مثل بضم ففتح ، الذي هو جمع مثلة بضم فإسكان ، أو جمع مثلة بضم فإسكان علىغير قياس ، وقرئ بفتح الميم وإسكان التاء تخفيفا عن الضم في القراءة المشهورة ، والمعنى لم كانوا مستجعلين العذاب ولم يخافوا أن ينزل عليهم مع أنه قد نزل على المكذبين قبلهم .
{وإنَّ ربك لذو مغْفرةٍ للناس} مسامحة {على ظُلمهم} أي مع ظلمهم لأنفسهم وغيرها ، أو لأنفسهم بعد التوبة كما تدل علي الآية الأخرى ، ولا يقال: إن التائب لا يصدق عليه أنه على ظلم ، لأنا نقول معنى كونه على ظلم أنه صادر منه ، ولأنه ولو تاب لكن ليست توبته بمخرجة له عن عقاب الظلم ووباله ، حتى تقبل وقبولها هو الغفران ، فالغفران وارد على ما لم يخرج عنه ، لأن مجرد توبته ليست خروجا عنه ما لم تقبل ، فلا دليل في الآية على جواز مغفرة الكبيرة بلا توبة .
ومن باب ما ذكرته قول ابن عباس: إن المعنى إن ربك لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا ، ولا دليل أيضا على ذلك الاحتمال ، أن يكون المراد بالمغفرة الإمهال والستر كقوله: {ولو يعجل الله للناس الشر} الآية ، وقوله {لو يؤاخذهم بما كسبوا عجل لهم العذاب} وقوله: {ما ترك على ظهرها من دابة} والاحتمال أن يكون المراد مغفرة الصغار فإنها تغفر ولو بلا توبة من فاعلها المجتنب للكبائر والاصرار .
وإن قلت: كيف تسمى الصغيرة ظلما؟
قلت: ليست شيئا من الذنوب غير ظلم للنفس صغيرا أو كبيرا في الحقيقة ، ولا غير ظلم لحق الله ، أي قدح فيه ، ونقص منه ، وتهاون به ، وإنما يفرق بين الذنب الصغير والكبير في كتب الفقه لابتناء أحكام على أحدهما لا تبتنى على الآخر .
وزعم الضحاك أن الظلم الشرك ، وأن ذلك منسوخ بقوله Dّ: