فمؤونته كمؤونة القطع [1] .

أما التعليق فمعناه: أن تعلّق يده في رقبته، وتترك ثلاثة أيام [2] ، وقد ورد به خبر [3] . ومن الأئمة من لم يصحح الخبر [4] ، ومن صححه فلا يوجبه؛ بل يستحب ذلك إن رأى الإمام تنكيلاً؛ لقوله تعالى: {نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [5] [6] .

فروع: أحدها: من سرق وليس له اليد اليمنى بأن كانت سقطت بآفة سماوية، قطعنا رجله اليسرى، وقدرنا كأنه سرق ثانياً [7] .

ولو كانت اليد موجودة حالة السرقة، [135/ 2/ظ] ثم قطع قصاصاً، أو سقطت بآفة سماوية، فالمذهب أن القطع قد سقط؛ لأن الحق قد تعلق به، وتعين فيه، وفات محل القطع،

(1) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 324، المهذب: 5/ 447، الوسيط: 4/ 145، الوجيز: 2/ 176، التهذيب: 7/ 384، العزيز: 11/ 243.

(2) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 324، المهذب: 5/ 446، الوسيط: 4/ 154، الوجيز: 2/ 176، التهذيب: 7/ 385، العزيز: 11/ 244، روضة الطالبين: 7/ 360.

(3) وهو: عن فضالة ابن عبيد قال: (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه) . رواه أبو داود: 4/ 143، كتاب الحدود، باب في تعليق يد السارق في عنقه، رقم: (4411) ، الترمذي: 4/ 51، كتاب الحدود، باب ما جاء في تعليق يد السارق، رقم: (1447) ، ابن ماجه: 2/ 863، كتاب الحدود، باب تعليق اليد في العنق، رقم: (2587) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة. الترمذي: 4/ 51، قال ابن حجر رحمه الله: وحسنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن حجاج بن أرطاة، قلت - ابن حجر: وهما مدلسان، وقال النسائي: الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره، قال: هذا بعد أن أخرجه من طريقه. تلخيص الحبير:4/ 69.

(4) قال ابن حجر: قوله وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق ولم يصحح الخبر فيه، قلت: هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها. تلخيص الحبير:4/ 69.

(5) سورة المائدة، الآية: (38) .

(6) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 324، المهذب: 5/ 446، الوسيط: 4/ 154، الوجيز: 2/ 176، التهذيب: 7/ 385، العزيز: 11/ 244، روضة الطالبين: 7/ 360.

(7) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 321، المهذب: 5/ 445، الوسيط: 4/ 155 - 156، الوجيز: 2/ 176، التهذيب: 7/ 386، العزيز: 11/ 245، روضة الطالبين: 7/ 361.