آخراً [هذا] [1] في الجراحات [2] .

فأما الأعضاء الزائدة والشعور ولحية المرأة، وهي أغمض الصور، فإن إفساد منبتها يزيد في جمالها وقيمتها، فقال الأصحاب: يقدر ذلك لحية عبد ينقص زوالها في أوان اللحية شيئاً، ونوجب ذلك القدر، وليس ذلك بأبعد من تقدير الرق في الحر [3] .

ثم إذا اعتبرنا ذلك، فينبغي أن نحطّ قدراً من لحية العبد؛ إذ اعتبار مَنْ تُشينه [4] اللحية بمن تزينه ظلم وسرف. ثم لا ضبط في الحد، وبفساد التفريع يتبين فساد [5] الأصل [6] .

ثم مهما ضبطنا حكومة جنايته على طرف، حاذرنا زيادتها على أرش ذلك الطرف أو مماثلته؛ إذ يستحيل أن يماثل الجزء الكل، فلا بد من حط قدر إن ماثل، وكما أن الضبط [7] في قدر المحطوط عسير [8] ، فلا نكتفي بكامل ما ينطلق عليه الاسم، ويحتمل أن يقال يضبط نقصان الأصبع بالجناية، ونقصانه بفوات الكل، فينضبط [9] التفاوت بين النقصانين [10] ويحط بقدره، ويحتمل ذلك وإن تطرق إليه إشكال لضيق المجال [11] .

فروع: أحدها: أنه يجب في الكف الذي لا أصبع له حكومة، وكذا في عظم الساعد والمرفق، ويجب أيضاً في قدم لا أصبع عليه حكومة، وهذا غامض من حيث أن منفعة القدم المشي، ولا يفوت بفوات أصابع الرجل إلا سرعة المشي، وتفوت منفعة البطش بفوات أصابع اليد، ولم يختلفوا في التسوية بينهما في تكميل الدية ورد ما بقي إلى

(1) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(2) انظر: الوسيط: 4/ 70، الوجيز: 2/ 144، التهذيب: 7/ 168، العزيز: 10/ 353، روضة الطالبين: 7/ 166.

(3) انظر المصادر السابقة.

(4) في (م) : اعتباره من نسبه.

(5) في (م) : فيه فإذا.

(6) انظر: الوسيط: 4/ 70، الوجيز: 2/ 144، العزيز: 10/ 350.

(7) في (م) : أحبط.

(8) في (م) : عسر عشير.

(9) في (م) : ويضبط.

(10) [78/ 2/ م] .

(11) انظر: الوسيط: 4/ 70، الوجيز: 2/ 144، العزيز: 10/ 350.