إليه قسطاً من الأرش معه، فإن كان رأسه ثلثا (رأسه) [1] استوعبنا، وضممنا إليه ثلث الأرش [2] .

فروع: أحدها: لو كان رأس الشاجّ أكبر، لم يستوعب؛ بل يقتصر على مثل ذلك القدر من رأسه، ولم ينزل اتساع الموضحة منزلة كبر [3] الأعضاء؛ بل ينزل منزلة كثرة الأصابع؛ فإن لكل جزء اسم موضحة يجب فيه كمال الأرش لو انفرد، ولكن النظر في أنه من أي جانب يوضح فيه ثلاثة أوجه. والظاهر أنه يتخير المستحق. والوجه الثاني: أنه يتخير الجاني في التوفية من أي جانب أراد. والثالث: أنه يبدأ من حيث ابتدأ الجاني، ويذهب في صوبه إلى استكمال قدر جنايته [4] .

الثاني: لو استوعب ناصيته، ورأس الشاجّ أصغر، استوعبنا ناصيته، وكملناه بما حوى إليه؛ بخلاف ما لو كان رأسه أصغر. وقد استوعب الجميع فإنا لا نكمل بالجبهة، وما حوالي الرأس؛ لأن الاسم [26/ 2/ظ] والحكم قد تبدل [5] ، وفيه وجه اختاره القاضي، أنا نقتصر، ونضم قسطاً من الأرش؛ لأن كل جزء يتعين محلاًّ، فلا يتعدى كالرأس [6] .

الثالث: [لو] [7] استحق قدر أنملة من الموضحة، فزاد غرم الزيادة، وفي قدرها وجهان: أحدهما: أنه قسط من الأرش؛ فإن الكل موضحة زائدة، [8] وقد وجب بعضها [9] ،

(1) في الأصل: رأس.

(2) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 151، 152، الوسيط: 4/ 47، الوجيز: 2/ 134، التهذيب: 7/ 98، البيان: 11/ 363، العزيز: 10/ 224.

(3) في (م) : كسر.

(4) الصحيح: أن الاختيار في الموضع إلى الجاني. روضة الطالبين:7/ 63.وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 152، المهذب: 5/ 32، الوسيط: 4/ 48، الوجيز: 2/ 134، التهذيب: 7/ 98، البيان: 11/ 364، العزيز: 10/ 224.

(5) وهو المشهور. العزيز: 10/ 225. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 152، 153، المهذب: 5/ 32، الوسيط: 4/ 47، الوجيز: 2/ 134، التهذيب: 7/ 98، البيان:11/ 364، روضة الطالبين: 7/ 63.

(6) انظر: العزيز: 10/ 225.

(7) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(8) [38/ 2/ م] .

(9) في (م) : بعضه.