تأخير، ولكن إذا تمّت السنة الأولى، نأخذ ثلث دية واحدة، ووزع على الجميع، فكأنَّ كل دية مضروبة في تسع سنين على التحقيق. ولو اختلف ابتداء التواريخ، فإذا تمّ حول من الأول، التزم العاقلة من تلك الدية على الخصوص ما يلتزمونه لو كان القتل جرى معاً، فإذا مضى مدة، وثم حول (الثان) [1] ، التزموا مثل ما التزموه أولاً، فإذا تمّ حول الثالث، التزموا للآخر مثل ما التزموا للأول، فيجتمع عند انقضاء التواريخ المقدار الذي كان يجب دفعة واحدة لو جرى القتل معاً [2] .

الخامسة: لو قتل عبداً كثير [85/ 2/ظ] القيمة، ففي أصل التحمل [3] قولان: أحدهما: أنه لا يحمل؛ لقوله عليه السلام: (( لا تحمل العاقلة عبداً، ولا عمداً، ولا اعترافاً ) ) [4] والثاني: أنه يحمل؛ لأنه في معنى الحر في ضمان الدم؛ بدليل القصاص والكفارة، فقوله: (( لا تحمل عبداً ) )معناه: أن العبد إذا جنى، فأرش جنايته لا يضرب على أقاربه؛ بل يتعلق برقبته [5] . فعلى هذا إذا زاد على أعلى الديات وجب. وهل نزيد في المدة؟ إن قلنا: النظر إلى النفس، اقتصرنا على ثلاث سنين كما نرقى [6] في دية المجوسي إن [7] نقص إلى

(1) في الأصل: ثانٍ.

(2) انظر: الوسيط: 4/ 93، الوجيز: 2/ 155، العزيز: 10/ 489.

(3) في الأصل زيادة: فيه.

(4) لم أجده مرفوعاً. وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي موقوفاً على عمر رضي الله عنه. انظر: سنن الدارقطني: 3/ 177، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم: (276) ، والبيهقي عن عامر عن عمر، وقال: وهو عن عمر منقطع. السنن الكبرى: 8/ 105، كتاب الديات، باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً، رقم: (16139) . قال ابن الملقن: حديث (لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا) رواه الدارقطني من رواية عبادة بلفظ: (لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا) وإسناده واه. قلت: والمعروف أنه من قول عمر، كذلك رواه الدارقطني والبيهقي من رواية عامر عنه، (العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة) قال البيهقي: وهو منقطع. قلت: وضعيف. المحفوظ عن عامر الشعبي، من قوله: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. خلاصة البدر المنير:2/ 279.

(5) أظهرهما -وهو الجديد-: أنه يحمل؛ لأنه بدل آدمي. العزيز: 10/ 487. وانظر: الوجيز: 2/ 154، روضة الطالبين: 7/ 209.

(6) في (م) : نرى.

(7) في (م) : وإن.