الرابعة: الإعسار بالكسوة والمسكن: فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يثبت حق الفسخ؛ إذ النفس تبقى دونهما بخلاف القوت. ومنهم من قال يثبت؛ لأنه مستحق وقد تعذر. وبنى أصحابنا هذا على أنه إمتاع أو تمليك، وهو غير سديد؛ فإن المسكن إمتاع قطعاً، وفيه هذا الخلاف، فهذا مأخوذ من أن الفسخ مستند إلى الضرار العظيم، أو إلى فوات مستحق كيفما كان، والتردد في هذه المسائل يدور عليه [1] .

الخامسة: الإعسار بنفقة الخادمة، وفيه خلاف مأخذه ما نبهنا عليه [2] .

السادسة: لو أعسر بنفقة ما مضى، وقدر على نفقة اليوم، فلا خيار [إذ لاضرار] [3] ، وما مضى دين في ذمته لا يتوقف تقرره على فرض القاضي [4] ؛ خلافاً لأبي حنيفة [5] . ثم القرار في ذمته على أصلنا فيما تستحق التمليك فيه. أما الإمتاع، فلا يتصور تدارك الفائت منه [6] .

السابعة: الإعسار بالمهر إن كان، فطريقان: منهم من طرد قولي النفقة [فيه] [7] ، ومنهم من قطع بأن لا يثبت، وهو الأصح؛ لأن المهر ليس كفاية وإمتاعاً حتى يتعلق بفوته [ضرار] [8] ، ولا هو على قياس الأعواض؛ إذ لا يفسد النكاح بفساده، ولا يرتد برده، فإثبات الفسخ به لا وجه له.

(1) قال البغوي: ويثبت بسبب الإعسار بالكسوة، وقال: إذا عجز عن السكنى، فلا فسخ لها على أصح الوجهين. التهذيب: 6/ 356. وقال النووي: يثبت الخيار بالإعسار بالكسوة على المذهب، وبالمسكن على الأصح. روضة الطالبين: 6/ 483. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/306، المهذب: 4/ 615، الوسيط: 4/ 12، الوجيز: 2/ 118، البيان: 11/ 222، العزيز: 10/ 53، مغني المحتاج: 3/ 444.

(2) الظاهر المنصوص: لا يثبت الخيار. العزيز: 11/ 53. وانظر: الحاوي الكبير: 11/ 456، 460، المهذب: 4/ 615، الوسيط: 4/ 12، الوجيز: 2/ 118، التهذيب: 6/ 356، البيان: 11/ 222، مغني المحتاج: 3/ 442، فتح المعين: 4/ 87. انظر: مغني المحتاج: 3/ 442.

(3) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(4) انظر: نهاية المطلب:12:ل/304، المهذب: 4/ 619، الوسيط: 4/ 12، الوجيز: 2/ 118، البيان: 11/ 226، العزيز: 10/ 54، روضة الطالبين: 6/ 483، مغني المحتاج: 3/ 444، فتح المعين: 4/ 87.

(5) انظر: الحجة: 3/ 474 - 475، المبسوط للسرخسي: 5/ 184، البحر الرائق: 4/ 203.

(6) انظر: الوسيط: 4/ 12، العزيز: 10/ 54، مغني المحتاج: 3/ 444، فتح المعين: 4/ 78.

(7) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(8) مابين المعقوفين ساقط من (م) .