بكافر ابتداءً [1] . خلافاً لأبي حنيفة [2] ، ومعتمدنا الحديث المعروف، وهو قوله: (( لا يقتل مؤمن بكافر ) ) [3] وسائر الملل وراء الإسلام متكافئة، فالتنصر [4] والتهود والتمجس كالدين الواحد في هذه القضية؛ إذ النسخ يشمل الكل، فإنما الفضل للحق على الباطل، وعصمة جميعهم بالجزية [5] لا بالدين [6] . هذا إذا اقترن التفاوت بالقتل.

فلو قتل ذمي ذميًّا، ثم أسلم القاتل قبل استيفاء القود، لم يمتنع الاستيفاء؛ لأن الكفاءة في الدين شرط لينعقد القتل سبباً، فبعد انعقاده لا يعتبر دوامة، كالمماثلة في المالية شرط لينعقد بيع الولي مال الطفل سبباً مفيداً، فزاوله بعد الانعقاد وقبل الاستيفاء لا يؤثر [7] ، نعم لو أسلم بعد الجرح وقبل موت المجروح، فالنظر إلى حال الموت أو إلى حال الجرح؟ وجهان: منهم من نظر حالة الموت، فإنه وقت وجوب القصاص، فيمتنع إيجاب قصاص مبتدأ على مسلم بمن مات كافراً، ومنهم من نظر إلى الجرح، فإنه الداخل [8] تحت

(1) انظر: نهاية المطلب:13:ل/3، المهذب: 5/ 11، الحاوي الكبير: 12/ 10، الوسيط: 4/ 36، الوجيز: 2/ 129، التهذيب: 7/ 5، البيان: 11/ 305،العزيز:10/ 160، روضة الطالبين: 7/ 29.

(2) انظر: الدر المختار: 6/ 534، بدائع الصنائع: 7/ 237، البحر الرائق: 8/ 337، حاشية ابن عابدين: 6/ 534.

(3) أخرجه أبو داود في سننه: 3/ 80، باب في السرية ترد على أهل العسكر، رقم: (2751) ، والترمذي في سننه:4/ 24، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، رقم: (1412) ، والنسائي في السنن الكبرى: 4/ 217، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، رقم: (6936) ، وابن ماجه في سننه: 2/ 888، باب لا يقتل مسلم بكافر، رقم: (2660) ، والحاكم في المستدرك: 2/ 153، رقم: (2623) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي البخاري من حديث علي رضي الله عنه (لا يقتل مسلم بكافر) كتاب الديات، باب: لايقتل المسلم بالكافر،6/ 2524.

(4) [16/ 2/ م] .

(5) في (م) : بالحرية.

(6) انظر: المهذب: 5/ 10، الوسيط: 4/ 36، الوجيز: 2/ 129، التهذيب: 7/ 5، البيان: 11/ 303، العزيز:10/ 159، روضة الطالبين: 7/ 30، نهاية المحتاج: 7/ 269.

(7) انظر: نهاية المطلب:13:ل/3، الوسيط: 4/ 36،الوجيز: 2/ 129، التهذيب: 7/ 15، العزيز:10/ 160، روضة الطالبين: 7/ 30، نهاية المحتاج: 7/ 269.

(8) في (م) : داخل