عدم النشوز، فلها النفقة؛ إذ لم يوجد منها نشوز [1] . وإذا تأسس أصل الكلام، فنقول بعده:

الأول: النشوز، وهو مسقط للنفقة وفاقاً. ومعنى النشوز: الامتناع من التمكين مع إمكان الاستمتاع والتهيؤ [له] [2] [3] .

فروع: أحدها: لو خرجت بغير إذن الزوج فهي ناشزة [4] ، ولو خرجت بإذنه في (حاجته) [5] ، فليست ناشزة، وتستحق النفقة [6] . ولو خرجت في شغل نفسها بإذنه، ففي استحقاقها النفقة خلاف ينبني على القولين؛ إن قلنا إنه منوط بالتمكين، فلا تمكين. وإن قلنا إنه منوط بالعقد مع انتفاء النشوز، فلا نشوز [7] .

الثاني: لو طلب الزوج الزفاف، فامتنعت مع التمكين، فهي ناشزة [8] ، وإن كانت معذورة/ [277/ 1/ظ] بمرض أو غيره، فليست ناشزة [9] (والمرض) [10] ، وإن كان مانعاً من الاستمتاع، لا يسقط النفقة، وكذلك الرتق والقرن، فإن ذلك أمر دائم لا سبيل إلى إسقاط النفقة به [11] .

(1) انظر: نهاية المطلب:12:ل/301، الوسيط 4/ 8، الوجيز: 2/ 116، العزيز: 11/ 27، روضة الطالبين: 6/ 467.

(2) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(3) انظر: الحاوي الكبير: 11/ 445، الوسيط: 4/ 8، الوجيز: 2/ 116، التهذيب: 6/ 342، البيان: 11/ 195، العزيز: 10/ 30، روضة الطالبين:6/ 468.

(4) انظر: الحاوي الكبير: 11/ 445، المهذب: 4/ 602، الوسيط: 4/ 8، الوجيز: 2/ 116، التهذيب: 6/ 343، البيان: 11/ 195، العزيز: 10/ 31، روضة الطالبين: 6/ 469.

(5) في الأصل: حاجة.

(6) انظر: المهذب: 4/ 238، 602، الوسيط: 4/ 8، التهذيب: 6/ 345، البيان: 11/ 195، العزيز: 10/ 31، روضة الطالبين:6/ 469.

(7) أظهرهما: المنع ولا نفقة لها. العزيز: 10/ 31، روضة الطالبين: 6/ 469. وانظر: المهذب: 6/ 238، نهاية المطلب:12:ل/302، الوسيط:4/ 8، الوجيز: 2/ 116، التهذيب: 6/ 345، البيان: 11/ 195.

(8) انظر: الوسيط: 4/ 8، الوجيز: 2/ 116، التهذيب: 6/ 342، العزيز: 10/ 30، روضة الطالبين: 6/ 468.

(9) في (م) : فليس يحكم عليها بالنشوز.

(10) في الأصل: بالمرض.

(11) انظر: نهاية المطلب:12: ل/301، الحاوي الكبير: 11/ 440، المهذب: 4/ 601، الوسيط: 4/ 8، الوجيز: 2/ 116، التهذيب: 6/ 342، البيان: 11/ 193، العزيز: 10/ 31، روضة الطالبين: 6/ 469.