ولو تعللت بعذر المرض، وكان الاستمتاع يضر بها، فقال الزوج: سلموها إليّ، ولا أطؤها، فلا يؤتمن في ذلك، وإن أنكر الزوج كون الاستمتاع مضراً، وما تدعيه من عذر، فشهد أربع نسوة، ثبت، وإن شهدت امرأة واحدة، فيه خلاف مأخذه أنه هل يسلك به مسلك الأخبار حتى يقبل ممن يوثق به؟ وإن كان السبب ظاهراً موافقاً لما تدعيه، فلها أن تحلّف الزوج على نفي العلم بذلك [1] .

الثالث: أنها لو نشزت في بعض النهار، هل تستحق بعض النفقة؟ فيه خلاف يقرب من الخلاف في الأمة إذا كان السيد يسلمها ليلاً، ولا يسلمها نهاراً، ففيه ثلاثة أوجه، ويجب كمال النفقة في أحد الوجوه. وهذا الوجه لا جريان له ههنا، ولكنا [2] نقول على أحد الوجهين: لا تستحق شيئاً؛ لأن اليوم لا يتبعض، فلا سبيل إلى التجزئة. والثاني: أنها تستحق البعض. فعلى هذا لو كانت تُلازم النشوز في أحد الجديدين، شطرنا النفقة كما في حق السيد من غير نظر إلى طول الليل وقصره. وإن كان في بعض اليوم، فلا سبيل إلى رعاية مقادير الأزمنة [3] .

الرابع: إذا نشزت، فغاب الزوج، فعادت إلى الطاعة، فإن كانت فارقت مسكن النكاح فعادت، ففي عود نفقتها وجهان: أحدهما: أنه تعود لزوال المسقط. والثاني: أنه لا تعود ما لم ترفع الأمر إلى القاضي، ولم يحكم بطاعتها [4] .

(ثم) [5] لا بد (و) [6] أن يعلم الزوج حتى يعود [فإن انقضت مدة إمكان العود ولم يعد فعند ذلك تعود] [7] نفقتها [8] .

(1) والأظهر: أنه لا بد من أربع نسوة. العزيز: 10/ 30. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/302، الحاوي الكبير: 11/ 441، الوسيط: 4/ 8 - 9، الوجيز: 2/ 116، البيان: 11/ 194، روضة الطالبين: 6/ 469.

(2) في (م) : ولكنها.

(3) قال الرافعي: والأول: أوفق. العزيز: 10/ 30. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/298/ روضة الطالبين: 6/ 468، كفاية الأخيار: 443.

(4) أظهرهما: لا لأنها خرجت من قبضته. العزيز: 10/ 31 - 32، روضة الطالبين: 6/ 470. وانظر: نهاية المطلب: ل/304، الحاوي الكبير: 11/ 449، المهذب: 4/ 605، الوسيط: 4/ 9، الوجيز: 2/ 116، التهذيب: 6/ 347، 348، البيان: 11/ 200،.

(5) في الأصل: فلا.

(6) في الأصل: من.

(7) مابين المعقوفين ساقط من الأصل

(8) انظر: نهاية المطلب:12:ل/304، الحاوي الكبير: 11/ 449، المهذب: 4/ 600، الوسيط: 4/ 9، الوجيز: 2/ 116، التهذيب: 6/ 347، البيان: 11/ 200، العزيز: 10/ 32.