تستحق النفقة وهي في العدة، ولكن لا بد من العدة، فلا خلاص منها، فإن راجعها طلق القاضي ثانياً وثالثاً إلى أن يستتمّ [1] .

وإن قلنا [2] : هو فسخ، فالذي ذهب إليه المحققون أن إثبات الإعسار في مجلس القاضي لا بد منه، فإن ذلك أمر يخفى مدركه كالعنة، ثم إذا ثبت، فلها أن تتعاطى [الفسخ] [3] بنفسها، ولا حاجة إلى إنشاء القاضي [4] .

فرع: لو فسخت قبل الرفع [5] إلى القاضي مع تحقق التعذر [6] ، لا ينفذ الفسخ ظاهراً [7] ، وهل ينفذ باطناً حتى إذا ثبت الإعسار (متقدماً) [8] [283/ 1/ظ] في زمان الفسخ، اكتفينا بالفسخ السابق؟ فيه تردد لا يخفى وجهه، ولعل هذا فيه إذا قدرت المرأة على الرفع إلى القاضي، فإن لم يكن في الصقع حاكم ولا محكم، فالوجه إثبات الاستقلال لها بالفسخ [9] .

الطرف الرابع: في وقت الفسخ: فإذا توجهت المطالبة [10] بالنفقة، فاستمهل الزوج، هل يمهل؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لا يمهل لتحقق العجز مع توجه الطلب. والثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام كما في المرتد. وهذا تقدير أثبته الشرع في مثل هذه المواضع [11] .

(1) انظر: نهاية المطلب:12:ل/307، الوسيط: 4/ 13 - 14، الوجيز: 2/ 119 - 120، التهذيب: 6/ 358، البيان: 11/ 225، العزيز: 10/ 56، روضة الطالبين: 6/ 484، السراج الوهاج: 1/ 471، مغني المحتاج:3/ 444.

(2) في (م) : إنه.

(3) سقط من الأصل.

(4) انظر: نهاية المطلب: ل/306، الحاوي الكبير:11/ 462، المهذب:4/ 618، الوسيط:4/ 14، الوجيز:2/ 120، التهذيب: 6/ 358، البيان: 11/ 225، العزيز: 10/ 57، روضة الطالبين: 6/ 484، مغني المحتاج: 3/ 444.

(5) في (م) : الرجوع.

(6) في (م) : العذر.

(7) انظر: الوسيط: 4/ 14، الوجيز: 2/ 120، العزيز: 10/ 57، روضة الطالبين: 6/ 484، الإقناع للشربيني: 2/ 448، السراج الوهاج: 1/ 471، مغني المحتاج: 3/ 444.

(8) في الأصل: مقدماً.

(9) انظر: نهاية المطلب:12:ل/306، الوسيط: 4/ 14، الوجيز: 2/ 120، العزيز: 10/ 57، روضة الطالبين: 6/ 4848، الإقناع للشربيني: 2/ 448، السراج الوهاج: 1/ 471، مغني المحتاج: 3/ 444.

(10) في (م) : الطلبه.

(11) أظهرهما: الإمهال، وبه قال في الجديد، العزيز: 10/ 57، وانظر: ا نهاية المطلب:12:ل/307، الحاوي الكبير: 11/ 459، لمهذب: 4/ 618، الوسيط: 4/ 14، الوجيز: 2/ 120، التهذيب: 6/ 358، البيان: 11/ 225، روضة الطالبين: 6/ 484.