منشأ التردد أن هذه الأسباب (جعلت) [1] الفعل مهدراً، حتى وصف الفعل بكونه حقًّا مباحاً، فكأنه أحدث وصفاً في الفعل، فاحتمل أن يلحق بالخطأ، ومن حيث أن الفعل في [نفسه] [2] صورته عمد محض يحوج إلى الزجر، وإنما سقوط الحكم بمعنىً في المحل كالمرتد [3]

والحربي، أو لحق الفاعل كمستحق القصاص والإمام احتمل أن يلحق بالأ [بوة] [4] [5] . فهذه ثلاثة مراتب، ووراء (هذه ثلاث) [6] مراتب، اختلفت الطرق في تخريجها مثل المراتب السابقة.

إحداها: شريك الصبي: وأمره مبني على أن للصبي عمداً أم لا. فإن قلنا: له عمد [7] ، فهو عامد ضامن، وفيه [8] قولان. وإن قلنا: لا عمد له ففعله خطأ، فشريكه كشريك الخاطئ [9] .

الثانية: شريك السبع، وفيه طريقان؛ منهم من قال: هو عامد غير ضامن، فأشبه الحربي، فيخرج [10] شريكه على القولين، ومنهم من قال: جهله بالقتل لا يتقاعد عن جهل

(1) في الأصل: جعل.

(2) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(3) في (م) : كالمرتد كالمحل.

(4) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(5) أصحهما: يجب القصاص؛ لحصول الزهوق بفعلين عمدين، وامتناع القصاص على الآخر؛ لمعنى يخصه، فصار كشريك الأب. العزيز: 10/ 180. وانظر: نهاية المطلب:13:ل/24، الوسيط: 4/ 40، الوجيز: 2/ 131، التهذيب: 7/ 47.

(6) في الأصل: هذا ثلاثة

(7) في (م) : إن له عمداً

(8) في (م) : ففيه.

(9) الأظهر: أنه عمد ويجب القصاص على شريكه. العزيز: 10/ 181 - 182،روضة الطالبين: 7/ 41.وانظر: نهاية المطلب:13:ل/24، المهذب: 5/ 18، التهذيب: 7/ 47، البيان: 11/ 329.

(10) في الأصل: على شريكه.