رجل، وهو ما أخذه أو أقل منه. وإن كان امرأة فلا قصاص لها [1] ، ولها دية شفرين وحكومة ذكر وأنثيين من امرأة، وما أخذه أقل منه، وهذا ضعيف من حيث أن هذا القدر مستيقن، ولكنا قد [2] نستيقن ما يزيد عليه، فإنه في هذا الوجه لا يتصور أن يأخذ إلا ما دون خمسين من الإبل؛ لأن أحد التقديرين فيه حكومة الذكر والأنثيين بتقدير الأنوثة، وهذا لا يزيد على دية المرأة. والتقدير الثاني يؤخذ به إن كان أقل منه، فإن [3] كان أكثر تركناه ورجعنا إلى الأقل. وسنذكر في الوجه الثالث أنه يستيقن أكثر من خمسين من بعض الأحوال.

الوجه الثالث: أنا نضبط حكومة الشفرين بتقدير الذكورة، فيبلغ تسعين مثلاً، وإن زاد على دية المرأة؛ لأنا قدرنا الذكورة، ثم نعود ونقدر دية الشفرين، ونضم إليه حكومة الذكر والأنثيين بتقدير الأنوثة، فتزيد دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين على الخمسين لا محالة، فنقابله بحكومة الشفرين على تقدير الذكورة، فما كان أقل طالبناه به، وهذا قد يؤدي إلى الزيادة على الخمسين. و (هو مستيقن) [4] ؛ فإنه إن ظهر رجلاً، فله حكومة شفرين منسوباً إلى دية رجل، وقد قدرناه تسعين، ويستحق ذلك مع القصاص، وإن ظهر امرأة فله دية شفرين مع حكومة الذكر والأنثيين، ومهما بان أن المطلوب اليقين، وتنبه لهذا متنبه، فما يخالفه يعدّ غلطاً، ويحمل على هفوة؛ إذ يعلم أن قائلها لو تنبه له لزيفه، فليس هذا من مواقف الاجتهاد بعد الاتفاق على طلب اليقين [5] .

(1) في (م) : له.

(2) في (م) : من.

(3) في (م) : وإن.

(4) في الأصل: قديستيقن.

(5) قال النووي في هذه المسألة: وأما إذا لم يعف عن القصاص، وطلب ما يجب له من المال مع القصاص، فوجهان: أحدهما: لا نعطي شيئا، قاله ابن أبي هريرة والقفال؛ لأنا لا ندري ما الواجب، وأصحها: يعطى المستيقن مع القصاص، وفي قدره ثلاثة أوجه: أحدها: أقل الحكومتين من حكومة الشفرين على تقدير الذكورة وحكومة الذكر، والأنثيين على تقدير الأنوثة، والثاني حكومة العضو المقطوع آخراً؛ لأنه قطعه والدم سائل من الأول، فحكومته أقل، وأصحهما: يعطى أقل الأمرين من حكومة الشفرين بتقدير الذكورة، وحكومة الذكر والأنثيين مع دية الشفرين. روضة الطالبين:7/ 35. وانظر: نهاية المطلب:13:ل/41، الحاوي الكبير: 12/ 91، 92، الوسيط: 4/ 39، الوجيز: 2/ 130، التهذيب: 7/ 72، العزيز: 10/ 173 - 174.