وقال أبو حنيفة: الثاني [1] معدم للأول، وهو كالمذفف بالإضافة إلى الجارح [2] .

وكذلك لو قطع الأول حلقومه ومريه، ولم يبق إلا حركة المذبوحين [3] ، فهذا مذفف، فإن فرض جرح في حالة بقاء حركة المذبوح، فهي ساقطة، ونعني بحركة المذبوح حياة محققة، ولكنها ليست مستقرة، ولا ينتظم معها إدراك، ونظم كلام [4] .

فأما إذا أبان الأول أحشاءه، وصار يعلم قطعاً أن مصيره إلى الموت، ولكن فيه حياة مستقرة، ومثله [قد] [5] يبقى يوماً ويومين [10/ 2/ ظ] فإذا قدّه (آخر) [6] بنصفين أو حز رقبته، فالقاتل هو الثاني عندنا، فإن فيه حياة مستقرة [7] ؛ خلافاً لمالك رحمه الله، فإنه قال: هذا الشخص ميت، فهو في حكم المذبوح [8] .

واستدل الشافعي رحمه الله عليه بقصة عمر رضي الله عنه، وأنه شاور في الخلافة بعد جريان هذه الحالة، فدل ذلك على استقرار حياته [9] .

(1) [14/ 2/ م] .

(2) انظر: المبسوط للشيباني: 4/ 536، حاشية ابن عابدين: 6/ 544، الدر المختار: 6/ 544.

(3) حركة المذبوحين: حال لايبقى معه الإبصار والإدراك، والنطق والحركة الإختياريان، وتسمى حالة اليأس، ولا يصح فيها إسلام كافر، ولاردة المسلم، والمال للورثة. انظر: روضة الطالبين:9/ 145.

(4) والقاتل الأول ولا يتعلق بفعل الثاني إلا التعزير لهتكه حرمة ميت. نهاية المطلب:13:ل/20، وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 44، المهذب: 5/ 19، الوسيط: 4/ 34، الوجيز: 2/ 128، التهذيب: 7/ 41، البيان: 11/ 332، العزيز: 10/ 153، روضة الطالبين: 7/ 25، مغني المحتاج: 4/ 13.

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(6) في الأصل: أحد.

(7) انظر: نهاية المطلب:13:ل/20، الحاوي الكبير: 12/ 45، المهذب: 5/ 19، الوسيط: 4/ 34، الوجيز: 2/ 128،التهذيب:7/ 41، البيان: 11/ 332،العزيز: 10/ 153،روضة الطالبين: 7/ 25،مغني المحتاج: 4/ 12.

(8) انظر: الذخيرة: 12/ 258، مختصر خليل: 274، التاج والإكليل: 6/ 244.

(9) يعني: قصة استشهاد عمر رضي الله عنه، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، فسقي لبنا فخرج من مكان الطعنات. والقصة بطولها ساقها الإمام البخاري رحمه الله وكذا مشورته في الخلافة. صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وانظر: تاريخ الطبري: 2/ 560، البداية والنهاية: 10/ 189، تاريخ الخلفاء للسيوطي: 133 - 134.