الأصحاب أولى [1] .

فأما إذا أحرمت/ [278/ 1/ظ] بغير إذنه، فللشافعي -رحمه الله- تردد في أن الزوج هل يحللها؟ وأنه هل يفرق بين النفل والفرض [2] ؟ فإن [3] قلنا يحللها، فما دامت مقيمة، لا تسقط نفقتها؛ لأنها تحت يده، وهو مع ذلك قادر على تحليلها، وذكر الفوراني وجهاً أنها لا تستحق؛ لأنها ناشزة بالإحرام، والناشزة، وإن قدر الزوج على ردها إلى التمكين بقهر، لم تستحق النفقة؛ لأنه ربما يعسر عليه ذلك، فكذلك ربما يرتاع [4] عن تحليلها [5] .

فأما إذا قلنا: لا يحللها، وخرجت، لا تستحق النفقة [6] .

وإن أقامت، فهل تستحق في مدة الإقامة؟ الوجه القطع بأنها لا تستحق، وذكر الصيدلاني وجهين، ووجه الاستحقاق أنها مقيمة، وليست ملازمة للنشوز [7] ، وأما الامتناع، فخارج عن مقدرتها [8] بعد الفراغ من الإحرام، فضاهى هذا التردد فيما لو ردّى نفسه من شاهق، فانخلعت قدماه في أن القضاء هل يجب عليه؟ [9] .

(1) إن أَحْرَمت بإذنه، فالصحيح: أنه لا فرق بين أن ينهاها الزوج عن الخروج، أو يرضى به. الوسيط: 4/ 9 - 10. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/302، الحاوي الكبير: 11/ 442، المهذب: 4/ 602، الوجيز: 2/ 116، التهذيب: 6/ 345، البيان: 11/ 196، العزيز: 10/ 34 - 35، روضة الطالبين: 6/ 471.

(2) قال الشافعي: وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج لأنه فرض بغير وقت إلا في العمر كله فإن أهلت بالحج بإذنه لم يكن له منعها وإن أهلت بغير إذنه ففيها قولان أحدهما أن عليه تخليتها والقول الثاني أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وتحل ويكون ذلك لزوجها، وأحب لزوجها أن لا يمنعها فإن كان واجبا عليه أن لا يمنعها كان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها أداء الواجب وإن كان تطوعا أجر عليه إن شاء الله تعالى الخلاف في هذا الباب. الأم:2/ 117.

(3) في (م) : فإذا.

(4) في (م) : ترتاع نفسه.

(5) أظهرهما: أنها تستحق النفقة. العزيز: 10/ 35. وانظر: نهاية المطلب: ل/302، الحاوي الكبير:11/ 442، المهذب: 4/ 602، الوسيط:4/ 10، الوجيز:2/ 116، التهذيب: 6/ 345، البيان: 11/ 196، روضة الطالبين: 6/ 471، مغني المحتاج: 3/ 439.

(6) انظر المصادر السابقة.

(7) في (م) : النشوز.

(8) في (م) : قدرتها.

(9) والمعنى: أنه صلى قاعداً، قال الجويني: فيه تردد والوجه عندنا: ماقدمناه من إسقاط النفقة. نهاية المطلب: ل/303. وانظر: الوسيط: 4/ 10، روضة الطالبين: 6471.