وهو الذي لا يملك شيئاً أصلاً. ومن خرج عن حد المسكنة بقدرته على الاكتساب، لم يخرج عن حد المعسر [1] [2] ، وإن خرج عن حد المسكنة بملك مقدار من المال لا بالقدرة، فهو في حد المتوسط [3] [4] .

وإن كان يتسع عليه الأمر لو اكتسب؛ لقدرته على الاكتساب، ويزيد على قدر الحاجة، فقد يخطر للفقيه إلحاقه بالموسر [5] ، ولكن لا وجه له، ولا يلحق أيضاً بالمتوسطين؛ فإنه لا مال له، فهو / [273/ 1/ظ] ملحق بالمعسر [6] ؛ إذ تكليفه اكتساب زيادة على الحاجة بعيد، فدل [على] [7] أنه ينتهي إلى حدّ التوسط بملك مقدار من المال، وينبغي أن يكون ذلك المقدار بحيث لو التزم الزيادة على مد ونصف، لأوشك [8] أن يعود إلى حدّ المعسرين. وإن لم يلتزم لم يعد إليه [9] ، ولا بدّ فيه من الالتفات إلى رخاء الأسعار وغلائها، فإن الأمر يختلف به اختلافاً بيناً [10] .

فرع: المكاتب والعبد ومن نصفه حر ونصفه رقيق، عليهم نفقة المعسرين كيفما فرض الأمر لنقصان حالهم [11] .

وقال المزني: من نصفه حر، ونصفه رقيق، يخرج نصف [12] نفقة الموسرين، ونصف نفقة

(1) في (م) :المعسرين.

(2) انظر: نهاية المطلب:12: ل/294، الحاوي الكبير: 11/ 425، الوسيط: 4/ 4، الوجيز: 2/ 114، البيان: 11/ 204، العزيز: 10/ 6، روضة الطالبين: 6/ 451.

(3) في (م) :التوسط.

(4) انظر: نهاية المطلب:12: ل/294، الحاوي الكبير: 11/ 25، الوسيط: 4/ 4، الوجيز: 2/ 114، البيان: 11/ 204، العزيز: 10/ 6، روضة الطالبين: 6/ 451.

(5) في (م) : الموسرين.

(6) انظر: نهاية المطلب:12: ل/294، الحاوي الكبير: 11/ 425، الوسيط: 4/ 4، البيان: 11/ 204، العزيز: 10/ 6، روضة الطالبين: 6/ 451.

(7) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(8) في (م) : لاشك.

(9) انظر: نهاية المطلب:12: ل/294، الوسيط: 4/ 4، العزيز: 10/ 6، روضة الطالبين: 6/ 451.

(10) انظر: نهاية المطلب:12: ل/294، العزيز: 10/ 6، روضة الطالبين: 6/ 451، السراج الوهاج: 1/ 465.

(11) انظر: نهاية المطلب:12:ل/300، الحاوي الكبير: 11/ 421، 422، المهذب: 4/ 607، الوسيط 4/ 4، الوجيز:2/ 114، التهذيب: 6/ 333، البيان: 11/ 204، 205، العزيز: 10/ 6، روضة الطالبين: 6/ 451.

(12) في (م) :بنصفه.