وأما مارن الأنف مع القصبة، فهو أبعد [من هذا] [1] ؛ ولذلك أفردناها بحكومة مع المارن على وجه [2] .

فإن لم نفرد [3] ، فالتوزيع [4] يخرج على هذين الوجهين [5] .

والتوزيع على الكل في مسألة السن أظهر؛ إذ يظهر في سنخه معنى الارتباط والتبعية والاتصال، فليس في مجرده غناء حتى يستقل، وفي بقية الذكر والثديين فائدة على الجملة، وأبعد المسائل إدخال القصبة في توزيع دية المارن [6] .

التفريع: إذا قطعنا بأن السنخ لا يفرد بحكومة إذا قلع الكل دفعة، فلو قطع نصف السن، فجاء آخر وقلع [الباقي] [7] ، حكى القاضي عن نص الشافعي: أنه يجب للسنخ حكومة؛ لأن إدراجها تحت كل الأرش المقدر بالتبعية، فلا يندرج تحت البعض [8] . هذا ما نقل [ووُجّه] [9] .

ويتجه وراءه احتمالان أخذاً من فحوى كلام الأصحاب: أحدهما: أنه يدرج [10] تحت البعض كما يدرج تحت الكل، والثاني: أنه يندرج النصف تحت ما سبق، والنصف تحت

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(2) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 259، المهذب: 5/ 127، الوسيط: 4/ 73، الوجيز: 2/ 145، العزيز:10/ 367، روضة الطالبين: 7/ 178.

(3) في (م) : فإن لم يعرف.

(4) في (م) : بالتوزيع.

(5) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 259، المهذب: 5/ 127، الوسيط: 4/ 73، الوجيز: 2/ 145، العزيز: 10/ 367، روضة الطالبين: 7/ 178.

(6) انظر: العزيز: 10/ 369.

(7) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(8) الأم: 6/ 128. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 270، المهذب: 5/ 137، الوسيط: 4/ 73، التهذيب: 7/ 157، البيان: 11/ 534، العزيز: 10/ 369، روضة الطالبين: 7/ 137.

(9) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(10) في (م) : يندرج. في الموضعين.