فهرس الكتاب

• 📄

  المقدمة
• 📄

  أهمية الكتاب
• 📄

  سبب اختيار الموضوع
• 📄

  خطة البحث
• 📄

  منهج التحقيق
• 📄

  كلمة شكر وتقدير
• ▶

  القسم الدراسي وفيه فصلان
  • ▶

    الفصل الأول ترجمة موجزة للمصنف وفيه تسعة مباحث
    • ▶

      المبحث الأوَّل نبذة عن عصر المؤلِّف
      • 📄

        ثانياً: الحالة العلمية: شاع في هذا العصر التقليد، وكان تقليداً محضاً، فكان فقهاء هذا العصر مكملين
    • 📄

      المبحث الثاني اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه
    • 📄

      المبحث الثالث ولادته ونشأته
    • 📄

      المبحث الرابع رحلاته وطلبه للعلم
    • ▶

      المبحث الخامس شيوخه وتلاميذه
      • 📄

        ثانياً: أشهر تلاميذه: ذاع صيت الإمام الغزالي - رحمه الله - وارتفع قدره، وبلغت شهرته الآفاق
    • ▶

      المبحث السادس مكانته العلمية
      • 📄

        كتابه الإحياء: وبما أنه كثر النقد لكتابه الإحياء مما له مساس بمكانته العلمية، فيجدر بنا أن نعرج على هذا موجزين،
    • 📄

      المبحث السابع مصنفاته
    • ▶

      المبحث الثامن عقيدته
      • 📄

        3 - سلوكه طريقة المتصوفة: بدأ تأثر الغزالي بالتصوف مبكراً منذ نعومة أظفاره، ويتضح ذلك من قصة وفاة والده الذي أوصى
    • 📄

      المبحث التاسع وفاته
  • ▶

    الفصل الثاني دراسة موجزة للكتاب وفيه ستة مباحثك
    • 📄

      المبحث الأول اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه
    • 📄

      المبحث الثاني قيمة الكتاب العلمية
    • 📄

      المبحث الثالث مصادر المصنف في الكتاب
    • 📄

      المبحث الرابع منهج المصنف في كتابه
    • 📄

      المبحث الخامس مصطلحات المصنِّف
    • 📄

      المبحث السادس وصف النسخ الخطية ونماذج منها
• ▶

  القسم المحقَّق
  • 📄

    بسم الله الرحمن الرحيم
  • ▶

    القسم الأول: في القذف
    • ▶

      الباب الأول: فيما يكون قذفا من الألفاظ في حق كافة الخلق،
      • ▶

        الفصل الأول: فيما يكون قذفاً والألفاظ تنقسم إلى صريح، وكناية، وتعريض ليس بصريح ولا كناية.
        • ▶

          هذا تمهيد القول في الباب. وتهذيبهُ برسم مسائل
          • 📄

            الثالثة: لو قال: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فهذا منها ليس قذفاً صريحاً؛
          • 📄

            الرابعة: إذا قال للرجل: يا زانية، أو للمرأة (¬4): يا زانٍ، كان قذفاً عندنا (¬5)
          • 📄

            الخامسة: لو قال: زَنَأْتِ فِي [الجبل] (¬3)، وقال: أَرَدْتُ به الرُّقِيَّ في الجبل، لم يكن قاذفاً (¬4)؛
          • 📄

            السابعة: لو قال: زنى فرجك، فهو قذف، ولو قال: زنى عينك، أو يدك
          • ▶

            الثامنة: إذا أشار إلى ولده وقال: هذا ليس بولدي (¬3)،
            • 📄

              التفريع: إذا حكمنا بأنه ليس صريحاً في حق ولده، وهو الصحيح (¬1)، فإن فسر بغير الزنا فله وجوه
          • 📄

            العاشرة: إذا قال لقرشي: لست من قريش؛ إن أراد به أنك لست من صلب قريش،
      • ▶

        الفصل الثاني: في موجب القذف أما موجب كناية القذف التعزير، وموجب الصريح الحد إذا صادف محصنة،
        • ▶

          ثم يهذب الغرض برسم مسائل
          • 📄

            الثالثة: كل وطءٍ حرام يوجب الحد فهو مسقط (¬3) للإحصان (¬4)
        • 📄

          وهل يثبت للزوجات والمدلين بالقرابة دون العصوبة؟
        • 📄

          ولو قُذِفَ ميت ثبت طلب الحد للورثة على التفصيل المقدم
        • 📄

          ولو مات المملوك بعد أن استحق التعزير على أجنبي، فهل يرثه سيده؟
        • 📄

          فرع: إذا قال القاذف، وقد عجز عن البينة، للمقذوف: احلف على أنك ما زنيت
    • ▶

      الباب الثاني: في حكم قذف الزوج زوجته (¬1) قذف الزوج زوجته حكمه في إيجاب الحد والتعزير ورعاية الصريح والكناية
      • ▶

        ونحن نبين تفصيلها في معرض المسائل، وننبه على مآخذها، وهي:
        • 📄

          الثانية: إذا كان على الفراش ولد يبغي نفيه، فلو غلب على ظنه أن الولد منه، واحتمل خلافه
        • 📄

          الثالثة: إذا اجتمع غرض نفي النسب ودفع (العقاب) (¬5) جاز للزوج اللعان قطعاً،
        • 📄

          الخامسة: لو قذفها في النكاح ثم وقعت بينونة، فله أن يلاعن لدرء العقوبة، أو لدرء النسب إن كان؛ [لأن]
        • 📄

          السادسة: إذا قَذَفَ بأجنبي، ولاعن عنها، وذكر الأجنبيَّ في اللعان، سقط حد (¬9)
        • 📄

          السابعة: إذا قذف نسوة بكلمات متعددة، يتعدد اللعان والحد جميعاً.
        • 📄

          التفريع: حيث حكمنا بتعدد اللعان، فلو رضين بلعان واحد، لم يجز الاكتفاء به
        • 📄

          التاسعة: يشترط (¬9) في صحة اللعان تقدم القذف أو نفي الولد، [ولا يشترط أن يقول: رأيتها تزني؛ خلافاً لمالك رحمه الله تعالى]
        • 📄

          العاشرة: يشترط في صحة اللعان أن يقدم (¬7) نفي الولد ونسبته إلى وطء لا يوصف بالتحليل.
        • 📄

          الحادية عشرة: لا يشترط للعان أن يكون الملاعن من أهل الشهادة، (فالذمي)
        • 📄

          الثانية عشر: إذا ادعت المرأة عليه القذف، فأنكر، فأقامت البينة على القذف، فأراد الزوج أن يلاعن عن ذلك القذف،
        • 📄

          الثالثة عشر: إذا امتنع الزوج عن اللعان، فاشتغلنا بإقامة الحد، فرغب في اللعان، مكّناه من اللعان،
        • 📄

          الرابعة عشر: إذا نسب زوجته إلى محال؛ مثل أن قال: زنا بكِ ممسوح، أو قال لها وهي رتقاء
    • ▶

      القسم الثاني من الكتاب في [بيان] (¬1) كيفية اللعان وأحكامه. وفيه أبواب
      • ▶

        الباب الأول: في كيفية اللعان وفيه فصلان: أحدهما (¬2): فيما يتعلق بألفاظ اللعان وفيه مسائل
        • ▶

          الفصل الاول
          • 📄

            الثالثة: اللعن والغضب من الجانبين متعينان في ظاهر المذهب،
          • 📄

            الثامنة: على الزوج أن يعيد في كل كلمة نفي الولد إذا كان ثم ولد. وهذا متفق عليه؛ لأنه المقصود والأظهر
          • 📄

            العاشرة: الأعجمي العاجز عن العربية يأتي بمعنى اللعان بلغته التي يعرفها،
        • ▶

          الفصل الثاني: في التغليظات والسننوالتغليظ بالكلام والزمان والمكان (¬1).
          • ▶

            ثم يسن للقاضي أمور ثلاثة
            • 📄

              والثالث: [أن] (¬2) يلاعن الرجل، فإذا انتهى إلى كلمة اللعن (¬3)،
      • ▶

        الباب الثاني: في حكم الولد وفيه فصول
        • ▶

          [الفصل] الأول: من يلحقه النسب وفيه مسائل
          • 📄

            الثانية: المجبوب إذا أتت امرأته بولد يلحقه إذا كانت الأنثيين باقيتين؛ لأن الماء كامن في الفطرة،
        • ▶

          الفصل الثاني: في أحوال الولد وله ثلاثة أحوال
          • 📄

            الحالة الثانية: أن (يكونا) (¬6) توأمين، فلو نفى أحدهما دون الثاني لم ينتف، ولو نفاهما ثم استلحق أحدهما، لَحِقَ الثاني.
          • 📄

            الحالة الثالثة: أن يموت الولد، ويجوز نفيه بعد الموت، وكذلك استلحاقه؛ لأن الموت لا يقطع النسب (¬6).
        • ▶

          الفصل (الثالث) (¬1): فيما يسقط به حق النفي
          • ▶

            ثم بيان القول فيما يسقط به حق النفي برسم مسائل
            • 📄

              الثالثة: لو قال بعد مدة: لم يبلغني الخبر، فإن كان غائباً صُدِّق، وإن كان حاضراً لم يصدق (¬1).
  • ▶

    كتاب العدة
    • ▶

      القسم الأول: في عدة الطلاق
      • ▶

        الباب الأول: في عدة الحرائر عن الطلاق
        • ▶

          النوع الأول: في العدة بالأقراء ونقول في تمهيد هذا النوع: الحرة تعتد بثلاثة أقراء وفاقاً (¬1)
          • 📄

            الصنف الثاني: المستحاضات: وللمستحاضة ثلاثة أحوال
          • 📄

            الصنف الثالث: الصغيرة: وعدتها بالأشهر [ما دامت دون التسع، وإن رأت الدم
          • ▶

            الصنف الرابع: التي تباعدت حيضتها، وانقطع بعد أن حاضت مرة؛
            • 📄

              التفريع: إذا فرعنا على قولنا إنها تتربص تسعة (¬7) أشهر، ثم تعتد بالأشهر
            • 📄

              التفريع: إن أمرناها بالاستئناف فلا كلام، وإن اكتفينا بالبناء ففي كيفيته وجهان
            • 📄

              التفريع: على القول الجديد، وأول مذكور فيه سن اليأس، والمشهور
        • 📄

          النوع الثاني: الاعتداد بالأشهر: وذلك إنما يتصور في حق اللائي لم يحضن والآيسات؛ فيجب عليهن ا
        • ▶

          النوع الثالث: العدة بالحمل وفيه مسائل
          • 📄

            المسألة الثالثة: أن الحامل (¬1) إذا رأت الدم على أدوار الحيض، هل يعطى له حكم الحيض
          • 📄

            المسألة الخامسة: لا يتعلق انقضاء العدة إلا بوضع تمام الحمل، فلو كان [البطن] (¬5)
          • 📄

            المسألة السادسة: إذا قال لها: إن ولدتِ فأنتِ طالق، فولدت، طلقت وشرعت في العدة
          • 📄

            المسألة السابعة: إذا أتت المعتدة بعد انقضاء العدة بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق به من النكاح
          • 📄

            المسألة الثامنة: إذا أتت بولد بعد انقضاء العدة والشروع في نكاحٍ ثانٍ مع رجل، فإن لم يحتمل أن يكون من الثاني،
          • 📄

            المسألة التاسعة: في الاختلاف: إذا قال الزوج: طلقتك بعد الولادة، وأنت معتدة، ولي الرجعة،
      • ▶

        الباب الثاني: في عدة الإماء قال الشافعي رحمه الله: وقد فرق الله تعالى [بين] (¬1) العبيد والأحرار،
        • 📄

          فرع: إذا أعتقت الأمة في أثناء العدة، فإن كانت بائنة، نص في القديم
        • 📄

          فرع: إذا وطئ حرة على ظن أنها أمة، اعتدت بثلاثة أقراء، ولو وطئ أمة على ظن أنها حليلته
      • ▶

        الباب الثالث: في تداخل العدتين عند تعدد أسبابهما
        • 📄

          التفريع: إن قلنا بالتداخل: فسواء طرأ الحمل أو طرأ الوطء على الحمل
        • 📄

          إذا صدر الوطء من أجنبي: فلا تداخل عندنا (¬3)
        • 📄

          إذا كان عدة الأجنبي سابقة: بأن وطئها بالشبهة
        • 📄

          العدة من حربيين: فقد نص الشافعي في التعريض
        • ▶

          فروع
          • 📄

            الثاني: أن العدة في [نكاح الشبهة] (¬3) تحسب من وقت التفريق، أو من آخر وطئة
          • 📄

            الثالث: المعتدة عن نكاح إذا نكحت بالشبهة على ظن انقضاء العدة، وافترشها الواطئ بالشبهة، انقطعت عدة النكاح بما طرأ.
          • 📄

            الرابع: من نكح معتدة بالشبهة، لم تحرم المنكوحة عليه على التأبيد في المذهب الجديد.
        • ▶

          فروع.
          • 📄

            الرابع: إذا خالعها بعد المسيس، ثم جدد عليها نكاحاً، وطلقها بعد المسيس،
    • ▶

      القسم الثاني من الكتاب: في بيان عدة الوفاة وفيه أبواب
      • ▶

        الباب الأول: فيه فصلان
        • ▶

          الفصل الأول: في بيان مقدارها، وكيفيتها، وأنواعها
          • 📄

            فرعان: أحدهما: أنها لو وضعت الحمل والزوج بعدُ لم يغسَّل، فلها أن تغسل الزوج، ولا اعتماد على العدة عندنا
        • ▶

          الفصل الثاني: في التي فقدت زوجها
          • ▶

            التفريع: إن فرعنا على القديم، تفرع عنه مسائل
            • 📄

              الثالثة: أن الفسخ بعد مضي هذه المدة يحصل بمجرد [إنقضاء] (¬6) المدة،
          • 📄

            التفريع على الجديد ثلاث مسائل
      • ▶

        الباب الثاني: في الإحداد وفيه فصلان
        • 📄

          الفصل الثاني: في كيفية الإحداد
      • ▶

        الباب الثالث: في السكنى وفيه فصول
        • 📄

          الفصل الثاني: في أحوال المعتدة تبيح مفارقة المسكن
        • ▶

          الفصل الثالث: فيما يجب على الزوج من الإسكان وبذل/ [254/ 1/ظ] المؤونة وفيه مسائل
          • 📄

            المسألة الثانية: إذا كانت في دار مستعارة: فإن رضي المعير بمقامها، فعليها المقام، وإن رجع (¬2) فعلى الزوج أن يستأجر لها داراً
          • 📄

            المسألة الثالثة: إذا أسكنها في النكاح مسكناً ضيقاً لا يليق بها، فرضيت، فإذا طلقها، قال العراقيون
        • ▶

          الفصل الرابع: في بيان مسكن النكاح وفيه مسائل
          • 📄

            المسألة الثانية: إذا أذن لها في سفر يتعلق بغرض صحيح، كالتجارة والزيارة،
          • 📄

            المسألة الثالثة: أن يأذن لها في سفر نزهة، أو سفر آخر لا يثبت فيه غرض صحيح، فإذا بلغت المنزل،
          • 📄

            المسألة الرابعة: إذا سافرت في صحبة (¬7) الزوج، فطلقها، وجب عليها الانصراف عن الطريق؛
          • 📄

            المسألة السادسة: إذا أذن لها في الإحرام، فإن أحرمت قبل الطلاق، ثم طلقها (وهي)
          • ▶

            المسألة السابعة: البدوية إذا طلقت، فعليها ملازمة أهلها ما داموا مقيمين، فإن ارتحلوا، فلها الارتحال
            • 📄

              فرع: لو تنازعا بعد أن صادفها الطلاق في مسكن غير مسكن النكاح، إما في البلدة أو في بلدة أخرى،
    • ▶

      القسم الثالث من الكتاب: في الاستبراء في ملك اليمين وفيه فصول
      • ▶

        الفصل الأول: في كيفية الاستبراء وحكمه وشرطه
        • ▶

          ثم (المستبرأة لها) (¬5) ثلاثة أحوال
          • 📄

            الحالة الثانية: أن تكون من ذوات الأشهر، ففيه قولان: أحدهما: أنها تعتد بشهر واحد،
          • 📄

            الحالة الثالثة: أن تكون حاملاً، فعدتها بوضع الحمل، وإن كان الحمل من الزنا (¬6)
      • ▶

        الفصل الثاني: في موجب الاستبراء
        • ▶

          القسم الثاني: في زوال الملك: وهو من أسباب الوجوب للاستبراء، ويتصل بهذا القسم حكم الاستبراء لأجل التزويج.
          • ▶

            وتتمة القول في هذه القاعدة برسم مسائل
            • 📄

              المسألة الثالثة: إذا زوج المستولدة، ثم أعتقها وهي مزوجة أو معتدة عن الزوج
            • ▶

              المسألة الخامسة: المستولدة المزوجة إذا مات زوجها [وسيدها] (¬2)، نظر، إن مات السيد أولا
              • 📄

                فرع: (¬4) إذا استبرأ جارية، فالاعتماد في الاستبراء على قولها إني حضت،
      • ▶

        الفصل الثالث: فيما [يجب] (¬1) أن تصير الأمة به فراشاً للسيد وفيه مسائل
        • 📄

          الثالثة: لو ادعى العزل بعد الاعتراف بالوطء يلحقه الولد. هذا ما يقطع به المحققون؛
        • 📄

          السابعة: إذا اشترى الزوج زوجته، فأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من النكاح،
  • ▶

    كتاب الرضاع والأصل فيه من كتاب الله قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}
    • ▶

      الباب الأول: في أركان الرضاع وشرائطه
      • 📄

        فرع: لو وقعت قطرة في فم الصبي، وامتزج بريقه، ثم وصل إلى الجوف، فمنهم من نظر إلى الغالب والمغلوب طرداً للقياس (¬1)
      • ▶

        أما الشرائط
        • 📄

          فرع: لو شككنا/ [264/ 1/ظ] في وقوعه في الحولين فيقرب ذلك من تقابل الأصلين
      • ▶

        والقول في العدد يتم بالنظر في ثلاثة أمور
        • 📄

          الثاني: النظر في انفصال (¬1) الارتضاع من الاحتلاب، والضابط فيه أنه إذا تعدد الحلب
        • 📄

          الثالث: أن يتعدد (المرضع) (¬1)، ويتحد الفحل، كالرجل له خمس مستولدات،
    • ▶

      الباب الثاني: في بيان من يحرم من الرضاع المستجمع شرائطه
      • ▶

        فصل معقود في أحكام تخص الفحل قال الشافعي رحمه الله: نشر الحرمة إلى الفحل
        • 📄

          أحدها: أنه لا تثبت حرمة الفحل ما لم يكن الإرضاع بلبانه، ومعنى نسبة اللبن إليه،
        • 📄

          المقام الثاني: للنظر (¬6) أن المنكوحة إذا وُطئت بالشبهة، فأتت بولد، فإن تعين أحدهما
        • 📄

          المقام الثالث: النظر في تمادي درور اللبن، فإذا طلق زوجته،
    • ▶

      الباب الثالث: في بيان حكم الرضاع المتضمن قطع النكاح، ووجوه الانقطاع
      • 📄

        الصورة الأولى: إذا كان تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة
      • 📄

        الصورة الثالثة: إذا كان تحت الرجل كبيرة، وثلاث صغائر، وللكبيرة ثلاث بنات، فأرضعت كل بنت،
      • 📄

        الصورة الرابعة: نكح كبيرتين وصغيرتين، فأرضعت كل كبيرة بلبانه الصغيرتين على الترتيب
      • ▶

        فرعان لابن الحداد في الغرم
        • 📄

          الفرع الثاني: لو كان تحته كبيرتان وصغيرة، فأرضعت كل واحدة الصغيرة أربع رضعات بلبان غير الزوج،
    • ▶

      الباب الرابع: في النزاع في جريان الرضاع ونحن نتكلم في حكم الدعوى، ثم في التحليف، ثم في الشهادة.
      • ▶

        أما الشهادة على إثبات الرضاع، فالكلام في أطراف
        • 📄

          الطرف الثاني: في التحمل، وينبغي أن يكون على علم وبصيرة، وذلك يحصل بأن يشاهد الصبية،
  • ▶

    كتاب النفقات (¬1) / [272/ 1/ظ] وليعلم أن موجبات النفقة ثلاثة: الزوجية، فإنها توجب النفقة على الزوج
    • ▶

      الباب الأول: في نفقة الزوجة والأصل فيه من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}
      • ▶

        الفصل الأول: في مقدار النفقة
        • ▶

          والكلام في الأشياء المذكورة، وفيه مسائل
          • 📄

            المسألة الثانية: الأدم، فقال الشافعي رحمه الله: مكيلة زيت أو سمن (¬5). ولم يختلف علماؤنا في أنه (لا تقدير فيه) (¬6)
          • 📄

            المسألة الثالثة: الخادمة إذا كانت المرأة ممن تُخْدَم لرتبتها، فيجب الإنفاق على خادمتها (¬6)
        • ▶

          فروع ستة
          • 📄

            الثالث: لو قال الزوج: أنا أتولى الخدمة، فله ذلك فيما لا يستحيي منه ككنس البيت،
          • 📄

            الخامس: لو نكح رقيقة، وهي تُخْدَم لجمالها، نقل العراقيون وجهين: أحدهما: لا (يلتزم)
      • ▶

        الفصل الثاني (¬1): في كيفية الإنفاق
        • ▶

          فروع
          • 📄

            الثالث: لو اعتاضت عن النفقة دراهم، ففيه وجهان: أحدهما: المنع؛ لأنه مستحق في اعتياض،
        • 📄

          تمليك الكسوة
      • ▶

        الفصل الثالث: في الأحوال التي لا تجب النفقة فيها.
        • ▶

          الموانع من الاستمتاع
          • 📄

            المانع الثاني: الصغر: وفيه صور:- إحداها: أن تزوج صغيرة من بالغ، ففي نفقتها قولان
          • 📄

            المانع الثالث: التلبس بالعبادات: وهي الإحرام والصيام والصلاة.
          • ▶

            المانع الرابع: العدة: وفيه مسائل
            • 📄

              المسألة الثالثة: المعتدة البائنة عن الطلاق/ [279/ 1/ظ] لها السكنى على الأحوال
            • 📄

              المسألة الرابعة: المعتدة عن فراق من جهة الفسخ، نُظِرَ، فإن كان الفسخ
            • 📄

              المسألة الخامسة: المعتدة عن فراق اللعان، إن كانت حائلاً، لا نفقة لها
            • 📄

              المسألة السادسة: المعتدة عن وطء الشبهة إذا كانت خلية عن النكاح
          • ▶

            التفريع: إذا قضينا بوجوب النفقة إما في صورة القطع أو في صورة القولين
            • ▶

              ومما يتفرع على القولين ثلاث مسائل
              • 📄

                الثالثة: إذا طلقها وهي حامل، ثم مات الزوج قبل انقضاء العدة، لم تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان الطلاق بائناً،
        • 📄

          الفصل الرابع: في الإعسار (¬1) بالنفقة
        • ▶

          ثم الكلام في أطراف
          • ▶

            الطرف الثاني: فيما يثبت العجز عند الفسخ (¬3)، وفيه مسائل:
            • 📄

              الرابعة: الإعسار بالكسوة والمسكن
          • 📄

            الطرف الثالث: في ماهية الرفع: والصحيح أن الرفع الثابت بالإعسار طريقه الفسخ كما في الجب
          • ▶

            الطرف الرابع: في وقت الفسخ: فإذا توجهت المطالبة (¬10) بالنفقة، فاستمهل الزوج،
            • 📄

              التفريع: إن قلنا إنه لا يمهل، فلو أصبحت المرأة، وطلبت النفقة،
            • ▶

              أما التفريع على قول الإمهال, [ففيه] (¬4) مسائل
              • 📄

                الثالثة: المطالبة صبيحة اليوم الرابع، فإن قال: حتى أنبسط في بياض النهار
          • 📄

            الطرف الخامس: فيمن يثبت له طلب الفسخ، وفيه مسائل
    • ▶

      الباب الثاني: في نفقة الأقارب
      • ▶

        ثم الكلام في الباب ينقسم قسمين
        • ▶

          القسم الأول: في بيان المستحِقّ وصفاته وصفات المستحَقّ [عليه] (¬1) وفيه فصول
          • 📄

            الفصل الثالث: في صفة المستحق عليه والمعتبر فيه أن يكون موسراً، ويساره أن يفضل من قوت يومه شيء
          • ▶

            الفصل الرابع: في كيفية الإنفاق وفيه مسائل
            • 📄

              الثانية: إذا كان الأب كسوباً، وقلنا لا تجب نفقة، فهل يجب إعفافه إذا كان لا يفي كسبه بالإعفاف
            • 📄

              والرابعة: إذا امتنع الأب من الإنفاق، وله مال، فهل للأم الإنفاق على الولد من مال الأب
            • 📄

              الخامسة: للقريب أن يطالب بنفقته، فإن امتنع، [المنفق] (¬1) رفع الأمر إلى القاضي
          • 📄

            الفصل الخامس: في الإرضاع
        • ▶

          القسم الثاني من الباب: في ترتيب الأقارب عند الاجتماع وفيه فصول
          • 📄

            الفصل الثاني: في اجتماع الأصول
          • 📄

            الفصل الثالث: في اجتماع الأصول والفروع
          • 📄

            الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين للنفقة
    • ▶

      الباب الثالث: في أحكام الحضانة (¬1)
      • ▶

        الفصل الثاني: في من (تجبّ) (¬1) حضانتُه
        • ▶

          فروع في التخيير
          • 📄

            لرابع: أن التخيير هل يجري بين الأم والعم والأخ، وكل ذكر [يقع]
      • ▶

        الفصل الثالث: في اجتماع النسوة المتجردات في الحضانة
        • ▶

          بالتنبيه على أمور
          • 📄

            الأمر الثاني: أن المزني نقل عن الشافعي أنه لم يثبت لأم أب الأم حقًّا في الحضانة أصلاً وإن انفردت
      • 📄

        الفصل الرابع: في اجتماع الذكور على التمحض
      • 📄

        الفصل الخامس: في اجتماع الذكور والإناث
    • ▶

      الباب الرابع: في نفقة المماليك وفيه فصلان
      • ▶

        الفصل الأول: في نفقة الأرقاء وفيه مسائل
        • 📄

          الثالثة: أن الغلام إذا تكلف طبخ الطعام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
        • 📄

          الرابعة: إذا أتت الجارية بولد، أو أم الولد، فعليه نفقته، ولها الإرضاع
        • 📄

          الخامسة: ليس لها فطام ولدها إلا برضا السيد، ولا الزيادة على الحولين إلا برضاه
      • 📄

        الفصل الثاني: في نفقة الدواب وذوات الأرواح محترمة لا يجوز ذبحها إلا لمأكلة، ولا تعذيبها،
  • ▶

    كتاب الجراح (¬1)
    • 📄

      الفن الأول: في الموجب: والنظر فيه يتعلق [بالنفس والطرف
    • ▶

      فلا تتم صورة القتل إلا بهذه الأركان الثلاثة (¬6)
      • 📄

        النظر الأول: في تمييز العمد عن شبه العمد أما الخطأ (¬9) المحض فهو بين، وسيأتي بيانه في الديات.
      • ▶

        النظر الثاني: في تمييز السبب من (¬6) المباشرة ولا شك أن التذفيف وحز الرقبة والتوسيط مباشرة،
        • ▶

          لو جرى سبب، ولكن قدر المقصود على الدفع، فلم يدفع، فعلى من يحال الهلاك؟ قلنا: هذا يفرض على مراتب
          • 📄

            المرتبة الثانية: التي تقابل هذه المرتبة، أن تكون الجناية سبب هلاك، والدفع فيه عسِر، ولا يوثق به، كما إذا ترك مداواة الجرح،
      • ▶

        النظر الثالث: اجتماع السبب والمباشرة
        • ▶

          فهذا ينقسم قسمين
          • ▶

            القسم الأول: أن تكون العلة صادرة من حيوان ذي اختيار، وهو الآدمي، فحكم هذه المباشرة أن تقطع السبب،
            • 📄

              أما الصورة الأولى: الشهادة، فعليها يحال الهلاك؛ لأن قضاء القاضي، وقتل الولي تولد من (داعية)
            • ▶

              الصورة الثانية: الإكراه على القتل، والمباشرة من المكرَه لا يقطع حكم الإكراه عند الشافعي
              • 📄

                صورٌ. الإكراه
              • 📄

                الثالثة: أن يقول: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فليس هذا بإكراه، ولا شيء على المكره لو قتل نفسه
            • 📄

              الصورة الثالثة من طريان مباشرة الآدمي على السبب: أن يتناول الضيف طعاماً مسموماً قدمه المضيف إليه، وغره (¬1) به
          • ▶

            القسم الثاني من طريان العلة على السبب
            • 📄

              إحداها: أنه لو أنهشه حية أو عقرباً، قال الشافعي رحمه الله: إن كان من حيات مصر وعقارب نصيبين،
            • 📄

              الثانية: لو ألقى عليه حية أو عقرباً، ولم يُنهِشه، قال الصيدلاني: لا قود؛ لأن الغالب أنه يفر ولا يلسع.
          • 📄

            طريان المباشرة على المباشرة
          • 📄

            من قتل إنساناً على ظن أنه مرتد، فإذا هو مسلم،
          • 📄

            الركن الثاني للقتل: القتيل: وليس يشترط فيه لإيجاب القصاص على الجملة بقتله
          • 📄

            الركن الثالث: في القاتل: وليس يعتبر فيه إلا كونه ملتزماً للأحكام،
          • ▶

            وفضيلة العدد، فهذه ست خصال (¬10).
            • ▶

              الخصلة الأولى من خصال الكفاءة: التساوي في الدين الحق، فلا يقتل عندنا مسلم
              • 📄

                فلو قتل ذمي ذميًّا، ثم أسلم القاتل قبل استيفاء القود، لم يمتنع الاستيفاء
              • 📄

                فروع: أحدها: لو قتل عبداً مسلماً لكافر، ففي وجوب القصاص
              • 📄

                الثاني: إذا ثبت القصاص لكافر على مسلم في صورة الاستيفاء، فمات، فالمذهب أن وارثه يقوم مقامه
            • ▶

              الخصلة الثالثة: التفاوت في الرق والحرية، وذلك قادح عند الشافعي رحمه الله،
              • 📄

                فرعان: أحدهما: أن الناقص مقتول بالكامل في الرق والدين جميعاً،
            • ▶

              الخصلة الرابعة: فضيلة الأبوة، وهي (مانعة) (¬9)، لا يقتل والد بولده وفاقاً (¬10).
              • 📄

                فروع: أحدها: أخوان لأب وأم، قَتَل أحدُهما أولاً أباه، وقتل الآخر أمه، فإن كانت الأم زوجة الأب،
              • 📄

                الثاني: لو تداعى رجلان لقيطاً، ثم قتله أحدهما قبل العرض على القائف،
            • ▶

              الخصلة الخامسة: الذكورة: لا يشترط التساوي فيها،
              • ▶

                فروع في قطع أطراف الخنثى
                • 📄

                  الثاني: قطع رجل ذكر الخنثى وأنثييه، وامرأة شفريه، فقال: لا أعفو ولا أقف،
                • 📄

                  الثالث: إذا قطع خنثى من الخنثى أنثييه، فهذا ينبني على أن القصاص هل يجري في الأعضاء الزائدة إذا تماثلت
            • ▶

              الخصلة السادسة: التفاوت في العدد: وهو غير مانع عند أكثر العلماء (¬6) عن استيفاء القصاص
              • 📄

                فلا قصاص على شريك الخاطئ وفاقاً في المذهب
              • 📄

                شريك الأب فيجب عليه القصاص قطعاً
              • ▶

                فروع: أحدها: لو داوى المجروح نفسه بالسم، فإن كان مجهزاً في الحال مذفّفاً،
                • 📄

                  الثاني (¬6): إذا تمالأ جمع على واحد، فضربه كل واحد سوطاً واحداً مثلاً
                • 📄

                  الثالث: إذا جرح أحدهما جراحات والآخر جراحة،
              • ▶

                فصل في تغير الحال بين (¬9) الجرح والموت على الجارح والمجروح
                • 📄

                  القسم الأول: أن يطرأ العاصم مثل أن يجرح مرتدًّا، فأسلم قبل الموت
                • ▶

                  القسم الثاني: أن يطرأ المهدر. كما إذا جرح مسلماً، فارتد ومات، فليس على الجاني إلا (¬1) أرش الجناية التي تمت في حال
                  • 📄

                    الفرع الثاني: إذا جرح مسلماً فارتد ومات، وحكمنا بسقوط ضمان السراية،
                • ▶

                  القسم الثالث: في طريان ما يغير مقدار البدل، والنظر فيه إلى حال الموت.
                  • 📄

                    تمجّس النصراني المجروح، ومات مجوسيًّا، وقلنا يقرر (¬1)
                  • ▶

                    ، ويخرّج على ترجمة القولين صور
                    • 📄

                      الصورة الثانية: قطع إحدى يديه فعتق، فقطع آخر يده الأخرى
                  • 📄

                    فرع: لو تخللت ردة المرمي إليه (¬3) بين الرمي والإصابة
  • ▶

    النوع الثاني في القصاص: الواجب بالجناية على ما دون النفس وفيه فصلان
    • ▶

      الفصل الأول: في أركان وجوب القصاص فيما دون النفس من الأطراف
      • 📄

        وأما ركن المقطوع وهو محل الجناية، فيعتبر فيه من العصمة ما سبق في النفس
    • ▶

      الفصل الثاني: في المماثلة المرعية، والتفاوت المانع من إجراء القصاص
      • ▶

        فروع: أحدها: لو كان رأس الشاجّ أكبر، لم يستوعب
        • 📄

          الرابع: لو استحق موضحة (¬4)، فأراد أن يقتصر على بعضها (¬5)،
      • ▶

        التفاوت الثاني: هو تفاوت المعاني، وفيه مسائل
        • 📄

          المسألة الثانية: كما يقطع ذكر الشاب بالصبي والشيخ، فكذلك يقطع بذكر [27/ 2/ظ] الخصي والعِنِّين،
        • 📄

          المسألة الثالثة: قال الشافعي رحمه الله: تقطع أنف الصحيح بأنف الأجذم (¬5)
        • 📄

          المسألة الرابعة: الأذن المثقوبة تقطع بها غير المثقوبة إذا لم تورث الثقبة شيناً
        • 📄

          المسألة الخامسة: لو قطع أذن إنسان، وردها (¬4) إلى المقطع في حرارة الدم
        • ▶

          المسألة السادسة: لا تقلع سن البالغ بسن الصبي غير المثغور. والثغر (¬7) هو السقوط
          • 📄

            فأما البالغ إذا عادت (¬2) سنه على ندور، فهل يسقط القصاص عن القالع بعودها
      • ▶

        التفاوت الثالث: التفاوت في القدر (¬8): وهو مانع من القصاص، وفيه مسائل
        • ▶

          المسألة الثانية: إذا كان على يد الجاني أصبع زائدة (¬12) فلذلك ثلاث صور
          • 📄

            الثانية: أن تكون على سمت الأصابع (¬2) مساوية لها في الصورة
        • ▶

          المسألة الثالثة: إذا كان في يد الجاني أصبع تشتمل على أربع أنامل، فله صورتان
          • 📄

            الصورة الثانية: أن يزيد الطول، فإن (تعيبت) (¬5) العليا بالذبول والاستحشاف (¬6) للزيادة
        • 📄

          المسألة الرابعة: إذا كانت الأنامل ثلاثاً، ولكن قصرت (¬2) الأصبع قصوراً ظاهراً أو طالت طولاً بيّناً
        • 📄

          المسألة السادسة: إذا قطع الأنملة العليا من إنسان والوسطى من آخر لا عليا له
      • ▶

        فروع تتعلق بالمنازعة والخصومة
        • 📄

          الثالث: إذا قطع يدي رجل ورجليه فمات بعد مدة، وقال (¬6)
        • 📄

          الرابع: إذا شج رأس إنسان موضحتين، ثم رأينا الحاجز مرتفعاً، فقال الجاني تأكلت سراية جراحتي
        • 📄

          الخامس: لو قال: (¬6) كنت مجنوناً عند الجناية، فلا قصاص عليّ
  • ▶

    الفن الثاني: الكلام في حكم القصاص الواجب
    • ▶

      الباب الأول: في الاستيفاء والنظر فيمن له ولاية الاستيفاء، وفي المماثلة في الاستيفاء، وفي وقته، فنعقد [في] (¬1) كل واحد فصلاً
      • ▶

        الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء والنظر في اطراف
        • ▶

          الطرف الأول: إذا كان القتيل واحداً فالقصاص موروث عندنا، كالدية، منصوص (¬2) على فرائض الله تعالى يثبت للزوج والزوجة، والمجنون والصغير
          • ▶

            ثم للورثة ثلاثة أحوال
            • 📄

              الحالة الثانية: أن يكون فيهم صغار ومجانين، فينتظرون كما ينتظر الغيّب (¬6)
            • ▶

              الحالة الثالثة: أن يكونوا بالغين مكلفين، [فإن غاب واحد، نُظِرَ]
              • 📄

                فرع: لو بادر واحد (¬5) قبل التراضي والقرعة فاستوفى، ففيه
              • 📄

                التفريع: إن قلنا يجب القصاص، فلو بادر ولي القتيل القاتل، فقتل المبادر
        • ▶

          الطرف الثاني: في اجتماع أولياء القتلى
          • 📄

            الاكتفاء بالواحد عن الجماعة في ثلاث مسائل
        • 📄

          الطرف الثالث: في مستحق القطع والنفس: فههنا لا أثر للتقدم؛ بل يقدم مستحق القطع بكل حال
        • ▶

          الطرف الرابع: فيمن إليه مباشرة الاستيفاء: ليس للولي الاستقلال بالاستيفاء قبل الرفع إلى السلطان
          • 📄

            فروع: أحدها: لو أراد القتل بسيف مسموم يتسارع إليه التفتت قبل الدفن لم يجز
          • 📄

            والثاني: لو قطع الجاني طرف نفسه بغير إذن المستحق، لم يقع عنه، وإن كان بإذنه فوجهان
      • ▶

        الفصل الثاني: في وقت استيفاء القصاص ومهما طلب مستحق القصاص الاستيفاء تتعين إجابته
        • ▶

          ومحل الخيال صور
          • 📄

            الرابعة: لو قطع يديه، وتركه حتى اندمل، ثم قطع رجليه، وكذلك جملة من أطرافه
        • ▶

          فرعان: أحدهما: لو ادعت امرأة الحمل، فهل ننكف عن قتلها بقولها
          • 📄

            التفريع: إن قلنا (ينكف) (¬1)، فالتأخير إلى مضي أربع سنين بعيد
      • ▶

        الفصل الثالث: في رعاية المماثلة
        • 📄

          فروع: أحدها: لو قطع يده من الكوع، فجاء آخر، وقطع من المرفق فمات
        • 📄

          الثاني: (¬5) إذا قطع يده فمات بسرايته، فقطعنا يد الجاني فمات
        • ▶

          الفرع الثالث: إذا قال مستحق القصاص في اليمين لمن عليه القصاص
          • ▶

            ونعبر عنها بالحالات
            • 📄

              الحالة الثانية: للمخرج أن يقول دهشت، فلم أدر ماذا أخرجت، فيراجع القاطع في تأويله،
            • 📄

              الحالة الثالثة للمخرج: أن يقول: قصدت بإخراج اليسار أن تقع عن اليمين، فيراجع القاطع (¬3).
    • ▶

      الباب الثاني: في العفو والنظر يتعلق بطرفين
      • ▶

        الطرف الأول: في حكم العفو الصحيح وقاعدة الباب أن العمد المحض موجب للمال
        • 📄

          فرع: على القولين، المحجور عليه إذا عفا: فإن كان مسلوب العبارة: كالصبي والمجنون، فعفوهما لاغٍ (¬2).
      • ▶

        الطرف الثاني: في بيان العفو الصحيح والفاسد: وله أحوال
        • 📄

          الحالة الثانية: أن تجري المسامحة بالعفو بعد القطع وقبل السراية والاندمال
        • 📄

          الحالة الثالثة: أن يجري العفو بين القطع والموت، وقد سرت الجراحة إلى النفس
        • 📄

          الحالة الرابعة: إذا عفا بعد القطع عن الطرف على مالٍ، وأخذ المال، فقد بينا أنه لو سرى القطع
        • 📄

          الحالة الخامسة: أن يعفو بعد استقرار الوجوب: كعفو الوارث بعد موت القتيل
        • 📄

          الحالة السادسة: أن يعفو بعد استقرار الوجوب ومباشرة سبب الاستيفاء: كما إذا قطع يد المجني عليه [قصاصاً]
        • ▶

          الحالة السابعة: أن يعفو بعد أمر الوكيل باستيفاء القصاص، وقد ذكرنا في كتاب الوكالة خلافاً في جواز الاستنابة في الغيبة
          • 📄

            التفريع: إن أوجبنا الدية فلا بدّ من الكفارة، وإن أسقطنا الدية ففي الكفارة وجهان
          • 📄

            التفريع: إن قلنا تجب الدية، فعلى العاقلة أو في مال المستناب
  • ▶

    كتاب الديات (¬1)
    • ▶

      القسم الأول من الكتاب: في بيان الواجب وفيه بابان
      • ▶

        الباب الأول: في دية النفس
        • 📄

          المغلظات والأصل (¬1) مائة من الإبل مخمّسة [أي] (¬2) عشرون
        • 📄

          التخفيف في الخطأ فيتحصّل مما سبق خلاف في حدّ الخطأ المحض، فقد نقول: هو فعل
        • 📄

          التغليظ في العمد وشبه العمد وفي العمد المحض تتغلظ من الأوجه الثلاث (¬2)
        • 📄

          فالنظر في صفة الإبل المأخوذة وصنفها وبدلها (¬3)
        • 📄

          وأما (¬4) الصنف، فالذي يقتضيه القياس
        • 📄

          أما البدل، فالعدول إليه عند العجز عن الإبل
        • ▶

          أما المنقصات (¬8)
          • 📄

            ثالثها: الرق، والواجب فيه (¬1) قيمته بالغةً ما بلغت
      • ▶

        الباب الثاني: في الواجب فيما دون النفس [49/ 2/ظ]
        • ▶

          والجنايات الواقعة على ما دون النفس ثلاثة أنواع
          • ▶

            النوع الأول: في الجرح الذي يشق: ويقع ذلك على ثلاثة مواضع: الرأس، والوجه، وسائر البدن (¬4).
            • ▶

              الموضع الأول: الرأس: والجراحات الواقعة على الرأس عشرة ذكرنا أساميها (¬5)
              • ▶

                فالنظر في الموضحة في محلها،
                • 📄

                  أما محل الموضحة، فكلّ عظم هو على كرة الرأس، فتدخل فيه الناصية (¬3)
              • 📄

                معنى الحاجز، فهو اللحم والجلد (¬1). [50/ 2/ظ]
              • 📄

                فروع ثلاثة: أحدها: قال الشيخ أبو محمد: تقدير أرش المتلاحمة يبنى على القصاص فيها (¬2)
            • 📄

              الموضع الثاني للجراحات: الوجه: ويتصور عليه المتلاحمة، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة (¬8).
            • ▶

              الموضع الثالث للجراحات: سائر البدن: وكل جرح واقع على سائر البدن سوى الوجه والرأس لا يجب فيها إلا الحكومة سوى الجائفة،
              • ▶

                فروع: أحدها: لو طعن رجلاً في بطنه، فنفذ السنان من ظهره
                • 📄

                  الثالث: لو أجاف، فخيط، فجاء جانٍ فقطع الخيط، فليس عليه إلا تعزير
              • ▶

                ومعنى الحكومة: أن يقدّر المجني عليه عبداً، وتضبط قيمته، ثم تقدر قيمته بعد اندمال الجناية مع الشين (¬4)
                • ▶

                  فروع: أحدها: أنه يجب في الكف الذي لا أصبع له حكومة
                  • 📄

                    الثاني: [قد] (¬3) بينا أن العضو الذي تعطلت منفعته بالشلل، كاليد، (أو)
                  • 📄

                    الثالث: إذا جرح فبقي حوالي الجراحة شين،
          • ▶

            النوع الثاني من الجنايات: القطع المبين للأعضاء: والنظر في خمسة عشر عضواً
            • ▶

              العضو الأول: الأذنان: والبداية بالأعالي، وفيهما إذا استؤصلا كمال الدية،
              • 📄

                ويتولد منهما فرعان
            • 📄

              العضو الثاني: العينان: وفيهما إذا فقئتا (¬6) كمال الدية، وفي إحداهما النصف،
            • 📄

              العضو الثالث: الأجفان: وفيها إذا استؤصلت كمال الدية، وفي كل جفن ربع الدية،
            • 📄

              العضو الخامس: الشفتان: وفيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، ولا فضل للعليا على السفلى (¬2).
            • 📄

              العضو السادس: اللسان: ففيه كمال الدية إذا كان ناطقاً (¬3). [55/ 2/ظ]
            • ▶

              العضو السابع: الأسنان: وفي كل سنّ مما (¬10) هنالك خمس من الإبل إذا كانت مثغورة
              • 📄

                والنظر في الأسنان في أمور
              • ▶

                النظر الثاني: في عود السن المثغور،
                • ▶

                  فروع: أحدها: إذا قلع سن صبي، فانتظرنا ما يكون من العود، فمات قبل مضي المدة،
                  • 📄

                    الثالث: إذا بلغ الصبي وهو ابن عشر ولم يثغر، فقلع سن صبي لم يثغر،
              • 📄

                النظر الثالث: في استيعاب الأسنان. وهي من الخلقة المعتدلة اثنان وثلاثون
              • 📄

                العضو الثامن: اللحيان (¬1): وفيهما كمال الدية، وهما من مباني البدن (¬2)
              • ▶

                العضو التاسع: اليدان: وفيهما كمال الدية، وفي كل أصبع عشر من الإبل،
                • ▶

                  والنظر في أمرين
                  • 📄

                    والنظر الثاني: في اليد الزائدة، فإذا (¬2) كان على معصم كفان باطشتان،
              • 📄

                العضو العاشر: الترقوة والضلع: قال الشافعي رحمه الله: في الترقوة يكسرها الجاني جمل
              • 📄

                العضو الحادي عشر: الحلمتان من المرأة: مضمونة بكمال ديتها، وهو ما يلتقمه الصبي،
              • 📄

                العضو الثاني عشر: الذكر والأنثيان: وفيهما ديتان، وتكمل الدية في ذكر الخصي والعنين،
              • 📄

                العضو الرابع عشر: الأسكتان (¬1) من المرأة: وهما الشفران، و فيهما كمال الدية، وفي إحداهما النصف (¬2)
            • ▶

              النوع الثالث من الجنايات: ما يفوّت المنافع واللطائف (¬6)
              • ▶

                والنظر في عشرة منافع
                • ▶

                  المنفعة الأولى: العقل: إذا ضرب رأسه أو موضعاً آخر، فزال عقله، وجبت الدية الكاملة،
                  • 📄

                    فرع: لو قطع يديه، فذهب عقله، فقد اضطرب [فيه] (¬3) نص الشافعي
                • ▶

                  المنفعة الثانية: السمع: وفيه كمال الدية، ولو قطع أذنه فذهب [كمال]
                  • 📄

                    فرع: إذا قال: لست أسمع من إحدى أذنيّ، فإنما امتحانه بأن يصمم الأذن الأخرى (¬11)
                  • 📄

                    الثاني: إذا قال أهل الصنعة: لطيفة السمع باقية، ولكن وقع في المنفذ ارتتاق لا ينفتق
                • 📄

                  المنفعة الثالثة: البصر: [61/ 2/ظ]. وفي إزالته كمال الدية، وفي إزالته من إحدى العينين النصف، فهو من المثاني
                • 📄

                  المنفعة الرابعة: الشم: وفي إزالته كمال الدية، وفي بعض الطرق وجه غريب
                • ▶

                  المنفعة الخامسة: النطق في اللسان: فإذا أخرسه بجناية (¬6) مع بقاء جرم اللسان، لزمته (¬7) الدية،
                  • ▶

                    فروع
                    • 📄

                      الثاني: لو قطع بعض لسانه، نُظِرَ، فإن أبطل كل كلامه لزمه كمال الدية فقط.
                    • 📄

                      الثالث: لو قطع ربع لسانه، وذهب نصف كلامه، وأوجبنا نصف الدية، فجاء آخر واستأصل باقي
                    • 📄

                      السادس: لو جنى جناية أذهب حرفاً، يلزمه [63/ 2/ظ] جزء من ثمانية وعشرين جزءاً من الدية
                • 📄

                  لمنفعة السادسة: الصوت: لو أذهب صوته تجب عليه دية لفوات منفعة الصوت (¬10)، فإن ذهب معه حركة اللسان، فقد فوّت منفعتين
                • 📄

                  المنفعة السابعة: الذوق: فإذا بطل بالجناية، وجب كمال الدية، فإنه من الحواسّ الخمس،
                • 📄

                  المنفعة التاسعة: منفعة الإمناء والإحبال: فإذا ضرب صلبة، فأبطل (¬5) منيّه، وقال أهل البصيرة
                • ▶

                  المنفعة العاشرة: منفعة المشي والبطش: فإذا ضرب يده فأشلها (¬1)، فعليه كمال الدية، وكذلك إذا ضرب الرجل
                  • 📄

                    فرع: لو افترع بكراً على استكراهٍ، قال الشيخ: يغرم مهر المثل، وأرش البكارة (¬8)
                  • 📄

                    فرع: ولو أزال الزوج بكارة زوجته بأصبع، فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه لا يلزمه شيء
  • ▶

    القسم الثاني من الكتاب: في بيان الموجب من الأسباب والمباشرات
    • ▶

      الطرف الأول: في تمييز السبب عما ليس بسبب: لتعلم أن مما يكون الهلاك به، ويحصل معه، ينقسم
      • ▶

        ونحن نذكر صورتين (¬7)
        • 📄

          الصورة الثانية: التهديد والتخويف قد (¬7) يفضي إلى إسقاط الجنين
    • ▶

      الطرف الثاني: في اجتماع الشرط والعلة كالتردية (¬1) والحفر: والقول الضابط فيه: أنهما إن استويا في كونهما عدواناً، فالترجيح للعلة
      • ▶

        أولاً (لصور) (¬3) تقديم العلة على الشرط، وله صور
        • 📄

          الصورة الثانية لاجتماع السبب والمباشرة: أن يضع صبيًّا في مضيعة أو مسبعة
        • 📄

          الصورة الثالثة: إذا سلّم صبيًّا إلى سبّاح؛ ليعلّمه السباحة فغرق
    • ▶

      الطرف الثالث: في ترجيح أحد السببين على الآخر
      • ▶

        فروع تستمدّ من القواعد الممهّدة
        • 📄

          الفرع الثاني: إذا تردّى في بئر في محلّ عدوان، فتردّى وراءه آخر، وسقط عليه، فقد
        • 📄

          الفرع الثالث: لو تزلق رجله على طرف (¬3) البئر، فتعلق بآخر وجذبه، وتعلق ذلك الآخر بثالث وجذبه،
    • ▶

      الطرف الرابع: في الأسباب المجتمعة: التي تثبت بالشركة فيها (ولا تستقل) (¬3) بالترجيح، وذلك ينقسم إلى ما يقع بالاصطدام، وإلى ما يقع بغيره
      • ▶

        القسم الأول: في الاصطدام: وفيه صور
        • 📄

          الصورة الثانية: أن يصطدم عبدان فماتا، فهما (مهدران) (¬10)
        • 📄

          الصورة الثالثة: لو اصطدمت حرّتان حاملتان، فماتتا مع الأجنّة، أما حكمهما فماضٍ
        • 📄

          الصورة الرابعة: إذا اصطدمت أمّا ولد، فإن كانتا (حاملتين) (¬7)، نُظِرَ، فإن تساوت القيمتان
        • 📄

          الصورة الخامسة: إذا اصطدم صبيان ركبا بأنفسهما، فحكمهما حكم البالغين في صورة الخطأ
        • ▶

          الصورة السادسة: إذا اصطدمت سفينتان يتولى ملاحان إجراءهما (¬7)
          • ▶

            مسألة معترضة في إلقاء المتاع في البحر
            • 📄

              الثانية: أن يلقي المتاع باستدعاء مستدعٍ بأن قال: ألق متاعك، وأنا ضامن، فإن كان المالك لا يحتاج إلى الإلقاء
            • 📄

              فرع يتعلق باللفظ: إذا قال في صورة جواز التزام الضمان: ألق متاعك وأنا وركبان السفينة ضامنون،
      • ▶

        القسم الثاني من صورة الشركة: [الاشتراك] (¬4) في غير الاصطدام
        • ▶

          ونذكر الآن جملاً منها
          • 📄

            الصورة (الثانية) (¬5): إذا قصد الظالم مال شخص أو نفسه، فدفعه بضربة جارحة، فولى الظالم هارباً، فأتبعه المقصود، وضربه
          • 📄

            الثالثة: لو قطع رجلٌ يد مرتدّ، ثم أسلم المرتدّ، فعاد القاطع مع ثلاثة من الجناة، وجرحوه في الإسلام فمات
          • 📄

            الخامسة: لو جنى أربعة في الردة، وعاد واحد منهم مع ثلاثة أُخر (¬3)
          • 📄

            الثامنة: لو جنى على حرٍّ خطأً، ثم جنى عليه عمداً، ومات من الجراحتين، فتجب الدية
        • 📄

          فرع به اختتام هذا القسم: إذا تخاصم رجلان، فشهرا سيفيهما، وتقاتلا، وادعى (¬9) وليّ كل واحد أن قتيله (¬10)
      • ▶

        القسم الثالث من الكتاب: في بيان ضرب الدية على العاقلة (¬1): [79/ 2/ظ]
        • ▶

          ثلاثة أركان
          • ▶

            الركن الأول: فيمن تجب عليه: والدية تضرب على ثلاث جهات: على العصوبة، والولاء
            • 📄

              الجهة الثانية: الولاء (¬1): فإذا لم يصادف عصبة من النسب، أو فضل عنهم شيء، طلبنا المعتق، فإن لم يكن فعصباته
            • 📄

              الجهة الثالثة: بيت مال المسلمين: لما كان مصبًّا للمواريث عند فقد الورثة
            • 📄

              أما الصفات فنشترط فيمن يضرب عليه من العاقلة العقل، والبلوغ، والذكورة، واليسار، وموافقة الدين مع الجاني
          • 📄

            الركن الثاني: في بيان قدر المضروب على العاقلة: ومذهب الشافعي -رحمه الله- أن أروش الجنايات كلها مضروبة على العاقلة
          • ▶

            الركن الثالث من هذا القسم: في بيان الأجل في ضرب الدية: وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب
            • ▶

              مسائل ثلاث
              • 📄

                الثانية: لو قتل واحد جماعة، واجتمعت على عاقلته ديات ثلاث مثلاً
              • 📄

                الخامسة: لو قتل عبداً كثير [85/ 2/ظ] القيمة، ففي أصل التحمل
            • 📄

              فأما الأطراف، ففيها مسائل
            • 📄

              وأما جناية العبد فلا تحملها عاقلته وأقاربه (¬3)
            • 📄

              فأما أم الولد إذا جنت، فلا سبيل إلى البيع
      • ▶

        القسم الرابع من الكتاب: في بيان دية الجنين: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة
        • ▶

          والنظر في هذه القاعدة في ثلاثة أطراف
          • ▶

            الطرف الأول: في موجب الغرة: ومهما انفصل الجنين ميتاً بعد جناية يظهر وقوع الانفصال بها
            • 📄

              يفرض النزاع في خمسة أمور
          • ▶

            الطرف الثاني: في اختلاف صفات الجنين: وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة في جنين حر مسلم
            • ▶

              فرعان
              • 📄

                الفرع الثاني: النظر فيما ذكرناه من (النظر) (¬5) إلى حالة الإلقاء لا إلى حالة الجنين
            • ▶

              النظر الثاني: في الجنين الرقيق: وذلك لا يفرض إلا في بطن أمة، ولا تجب الغرة بالاتفاق
              • ▶

                فيه مسألتين
                • 📄

                  الثانية: عكس ذلك، بأن يكون الجنين مقطوع الأطراف ناقصاً أو زمناً، والأم سليمة
              • ▶

                فرعان
                • 📄

                  الفرع الثاني: خلف الرجل زوجة حاملاً وأخاً لأب وأم، وخلف عبداً، فجنى العبد على بطن الزوجة فأجهضت جنيناً ميتاً
          • ▶

            الطرف الثالث: في صفة الغرة وقيمتها وسنها وبدلها: أما الصفة فالمرعي فيها السلامة من العيوب فقط
            • ▶

              باب كفارة القتل قال الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فنقول: تجب
              • ▶

                وأما القاتل ففيه قيدان
                • 📄

                  وأما قولنا: كل ملتزم حي، احترزنا به عمن حفر بئراً في محل عدوان
              • 📄

                أما القتيل، فكل آدمي معصوم،
              • 📄

                ثم إذا فرعنا على المذهب، فلو مات ولم يصم
  • ▶

    كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة فيه والنظر في قسمين: أحدهما في الشهادة، والآخر في القسامة
    • ▶

      الأول: في القسامة: والكلام فيها تحصره مقدمة وفصول
      • ▶

        المقدمة: في بيان دعوى الدم وشرائطها
        • 📄

          الشرط الأول: التعيين في المدعى عليه: فلو ادعى على جمع أنهم قتلوا، وتصوّر اجتماعهم على القتل
        • 📄

          الشرط الثالث: وهو في المدعي: أن يكون مكلّفاً ملتزماً حال الدعوى كما في سائر الدعاوى، ولا يمنعه من الدعوى
        • 📄

          الشرط الرابع: في المدعى عليه: وهو أن يكون من أهل اليمين، فلا يدعى على صبي ومجنون
        • 📄

          الشرط الخامس: في الدعوى: أن تنفك عما يوجب التكذيب، والتكذيب الصريح لا تخفى صورته فلا حاجة إلى إطناب
      • ▶

        أركان القسامة
        • ▶

          الركن الأول: في بيان مظنة القسامة: والمعنيُّ بالقسامة: البداية بالمدعي (بتحليفه) (¬4) خمسين يميناً على خلاف قياس
          • ▶

            صور
            • 📄

              الصورة الرابعة: إذا عاش الجريح زماناً، وقال: قتلني فلان: لم يكن ذلك لوثاً
            • 📄

              السادسة: إذا صادفنا بين الأعداء ميتاً ليس عليه جراحة: ثبتت القسامة. وقال أبو حنيفة
            • 📄

              السابعة: إذا ادعى على جمع بأن الواحد من جملتهم [98/ 2/ظ] قاتل
            • 📄

              الثامنة: إذا خلّف القتيل ابنين، فقال أحدهما: قتل أبانا زيد
        • ▶

          الركن الثاني: في كيفية القسامة: واليمين المعروضة على المدعي يرعى فيها أربعة أمور
          • 📄

            التفريع: إن قلنا: يحلف كل واحد خمسين، فلا خفاء ولا تفريع، وإن قلنا بالتوزيع فلا بد من التنبيه (¬1) لأمور
          • 📄

            الرابع: هو أنه لو مات المستحق، وخلّف ابنين، وزّع عليهما فيحلف كل واحد خمسة وعشرين [يميناً] (¬5)
          • 📄

            الوظيفة الخامسة المرعية في أيمان القسامة: الموالاة في الأيمان: حتى يجري في مجلس واحد، فهذا أيضاً يرعى مع التغليظ والتحذير والتعديد
        • 📄

          الركن الثالث: في حكم القسامة: فإذا بدأنا بالمدعي، وعرضنا اليمين عليه
        • ▶

          [الركن] (¬1) الرابع: في بيان من يحلف أيمان القسامة:
          • ▶

            ويخرّج عليه مسائل
            • 📄

              الرابعة: إذا قطع يد العبد، فعتق ومات، فعلى الجاني كل الدية، (فإن)
    • ▶

      القسم الثاني من الحجة التي تثبت الدم: الشهادة: وسيأتي تفصيلها في الشهادات، ولكنا (¬3) نتعرض الآن لما يختص بالشهادة على الدم، ولها شرائط
      • ▶

        الشرط الثاني: أن تكون الصيغة في الشهادة صريحة مجزومة، فما يتطرق إليه الاحتمال مردو
        • ▶

          وبيانه بصور
          • 📄

            الثانية: إذا قال: أوضحه فلان لم تثبت به الموضحة ما لم يصرح بإيضاح (العظم) (¬1)
          • 📄

            الرابعة: إذا شهد على أنه قتل بالسحر لم يقبل؛ لأن ذلك مما لا يشاهد وجه تأثيره
      • 📄

        الشرط الثالث للشهادة: أن لا تتضمن جرًّا ولا دفعاً في حق الشاهد.
      • ▶

        الشرط الرابع: أن تسلم الشهادة من (¬4) التكاذب
        • ▶

          وبيانه بصور
          • 📄

            الصورة الثانية: إذا شهد رجلان على رجلين بأنهما قتلا شخصاً معيّناً، فشهد المشهود
          • 📄

            الصورة الثالثة: [إذا] (¬1) شهد رجلان على رجلين، فشهد أجنبيان على الشاهدين
  • ▶

    كتاب الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات
    • ▶

      الجناية الأولى (¬3): البغي
      • ▶

        فهذه ثلاثة أطراف
        • ▶

          الطرف الأول: في صفاتهم: والمعتبر فيهم ثلاثة شرائط: الشوكة (¬5)، والتأويل، ونصب إمام فيما بينهم (¬6)
          • 📄

            الشرط الأول: الشوكة: وبيانه: أن يجتمع قوم ذوو نجدة، يتوقع منهم (¬2) الوقوف في مقابلة الإمام
          • 📄

            الشرط الثاني: أن يكون بغيهم جاء من تأويل: وإن كان (جحداً) (¬4) محضاً مع العلم بالإبطال
        • 📄

          الطرف الثاني: في أحكام البغاة: والنظر في الشهادة والقضاء والغرم. أما شهادتهم فمقبولة، فإنهم أسندوا فعلهم إلى تأويلهم (¬4)
        • ▶

          الطرف الثالث: في كيفية القتال: وإنما يجوز ذلك على تدريج بعد تقديم النذير والاستمالة بالرفق والإنذار بالقتال إن أصروا
          • ▶

            كيفية القتل برسم مسائل
            • 📄

              المسألة الثانية: لاينبغي أن ينصب عليهم المنجنيق (¬2)، ولا توقد (¬3) عليهم النيران
            • 📄

              المسألة الثالثة (¬6): قال الشافعي رحمه الله: يكره لأهل العدل أن يتعمدوا قتل ذوي الأرحام (¬7)
            • 📄

              المسألة الرابعة (¬3): لا يستعين الإمام بأهل الشرك عليهم {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (¬4)
            • 📄

              المسألة السادسة (¬7): لو استعانوا علينا بطائفة من أهل الذمة، ففي انتهاضهم لقتال الكفار مع العلم ما ينقض عهدهم
    • ▶

      الجناية الثانية: الردة (¬1) وهي موجبة للقتل، والكلام في نفس الردة وحكمها.
      • ▶

        الطرف الأول: في الردة: وهي عبارة عن قطع إسلام، فلا بد من القطع، ولا يكون قطعاً إلا بسبق الإسلام،
        • ▶

          فروع
          • 📄

            الثاني: إذا خلّف المسلم ابنين، فقال أحدهما: مات أبي كافراً، وأنكر الآخر، فالمنكر تسلّم له حصته (¬6).
          • 📄

            الثالث: قال صاحب التقريب: من أتى بكلمة الردة، وهو أسير مكره
      • 📄

        الطرف الثاني: في حكم الردة: وحكم الردة يظهر في نفس المرتدّ، وولده، وماله، وعياله (¬1).
  • ▶

    كتاب حدّ الزنا
    • ▶

      الطرف الأول: في الموجِب والموجَب: والضبط فيه أن إيلاج الفرج في الفرج المحرم قطعاً
      • ▶

        وقد اختلفوا في مسألتين
        • 📄

          إحداهما: أن سائر خصال الإحصان لا يشترط فيه الترتيب (¬1)
      • ▶

        التغريب في مسائل
        • 📄

          المسألة الثانية: مسافة التغريب (¬5) ينبغي أن تكون فوق المرحلتين (¬6)، ثم لا ضبط وراءه
        • 📄

          المسألة الثالثة: لو عاد المغرَّب إلى مكانه قبل مضي المدة خِفيةً، فيعود إلى تغريبه
      • ▶

        وأحكام شهادة الزنا تستقصى في كتاب الشهادات (¬9). ونتعرض الآن لمسائل
        • 📄

          المسألة الثانية: لو شهد أربعة على زناها، فشهد أربع نسوة على أنها عذراء، سقط الحد عنها
    • ▶

      الطرف الثاني: في الاستيفاء: والكلام في كيفيته ومتعاطيه (¬3)؛ أما الكيفية، فالمرعي فيها أربعة أمور
      • 📄

        الثالث: حال الزاني في مرضه وضعفه غير منظور إليه إن كان الواجب هو الرجم
  • ▶

    كتاب حد القذف
    • 📄

      الطرف الثاني: في الواجب: وقدره ثمانون جلدة في حق الحر، وأربعون في حق العبد
    • 📄

      الطرف الثالث: فيمن يجب له: وذلك للمقذوف، فإن مات فلعصباته أو لورثته، وقد ذكرنا ذلك في اللعان،
  • ▶

    كتاب حدّ السرقة (¬1) الجناية الخامسة الموجبة للحد: السرقة
    • ▶

      الطرف الأول: في الموجب: وهو السرقة، والسرقة لها ثلاثة أركان
      • ▶

        الركن الأول: في المسروق: وشرطه أن يكون نصاباً مملوكاً لغير السارق ملكاً محترماً تامًّا محرّراً
        • ▶

          الشرط الأول: النصاب: وهو معتبر عند كافة العلماء؛ خلافاً لداو
          • 📄

            فروع ثلاثة
        • 📄

          الشرط الثاني (¬3): أن يكون مملوكاً لغير السارق، فلو سرق ملك نفسه، وهو مرهون مثلاً
        • 📄

          الشرط الثالث: أن يكون المسروق محترماً، فلا قطع على سارق الخمر والخنزير؛ لأنه لا ماليّة ولا حرمة،
        • 📄

          الشرط الرابع: أن يكون الملك تامًّا قويًّا. أما التام فقد احترزنا به عما للسارق فيه شرك أو حق
        • 📄

          الشرط الخامس: أن يكون المال عريًّا (¬7) عن شبهة استحقاق السارق، ومنشأ الشبهة إما استحقاق الدَّين
        • ▶

          الشرط السادس: أن يكون المال محرزاً: فلا قطع على من يأخذ مالاً من مضيعة (¬1)؛ خلافاً لداود (¬2)
          • ▶

            ونحن نهذّب المآخذ برسم صور
            • 📄

              الثالثة: ما يفيد (¬1) الحصانة مع أدنى لحاظ كالموضوع في الدور والحوانيت المقفلة
            • 📄

              الرابعة: الخيام ليست حصوناً محرزة، فإنه يتصور سرقتها في نفسها، فما فيها محرز باللحاظ
            • 📄

              الخامسة: النبّاش إذا سرق الكفن من قبر في بيت مغلق محروس، أو في مقبرة لها حارس راتب
      • ▶

        الركن الثاني للموجب: السرقة (¬1): وهي عبارة عن إبطال الحرز، ونقل المال من الحرز، فيتعلق (¬2)
        • ▶

          الطرف الثاني: في نقل المال وإخراجه: والنقل يفرض مباشرة وتسبباً، وتحوي جملته على أربع صور
          • 📄

            الصورة الثالثة: إذا كان في الحرز دابة، فوضع المتاع عليها، وخرجت الدابة بالمتاع
          • 📄

            الصورة الرابعة: العبد الصغير إذا حمله وأخرجه من الحرز، قطع. وحرزه
          • 📄

            الصورة الخامسة: إذا حمل حرًّا، وأخرجه من داره وعليه ثيابه، فأما الحر فلا يدخل تحت اليد
        • 📄

          الطرف الثالث (¬2): في المحل المنقول إليه: لا خلاف أن السارق لو نقل المال من زاوية الحرز إلى زاوية وهرب
      • ▶

        الركن الثالث للسرقة: السارق: ولا يشترط فيه إلاّ التكليف والالتزام، فلا قطع على مجنون وصبي
        • ▶

          النظر الثاني من الكتاب: في إثبات السرقة ومعرفتها
          • 📄

            فروع: أحدها: من سرق وليس له اليد اليمنى بأن كانت سقطت بآفة سماوية،
          • 📄

            الثاني: لو بادر الجلاد، وقطع اليد اليسرى، فإن تعمد فعليه القصاص
          • 📄

            الثالث: لو كان على يد السارق أصبع زائدة، قطعناها ولم نبال.
  • ▶

    كتاب قطاع الطريق الجناية السادسة الموجبة للحدّ: قطع الطريق
    • ▶

      النظر الأول: في صفتهم: ونقول: [أولاً] (¬2) الأصل في الكتاب قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}
      • ▶

        وننتبه عند هذا لأمور (¬3)
        • 📄

          الرابع: لو هجم على الرفاق قوم يستقل الرفاق بدفعهم من غير ضرر فاستسلموا
      • 📄

        فأما الصفة الثانية: وهو (الإقدام) (¬1) عند تعذر الغوث، فنعني به أن يكون ذلك في الطريق
    • 📄

      النظر الثاني: في بيان العقوبة الواجبة على قطاع الطريق: ويمتزج به (¬3) النظر في جرائمهم الموجبة، فمن اقتصر منهم على أخذ ربع دينار،
    • ▶

      النظر الثالث (¬1) من الكتاب: في حكم هذه العقوبة: والغرض ذكر حكمين: أحدهما: أن هذه العقوبة تؤثر فيها التوبة قبل الظفر
      • 📄

        فروع: أحدها: [إذا] (¬3) جرح في الحراب (¬4)
      • 📄

        الثاني: نوالي [بين] (¬2) قطع اليد والرجل في حق المحارب
      • 📄

        الثالث: [139/ 2/ظ] إذا اجتمعت عقوبات الآدميين كحد القذف
      • 📄

        الرابع: إذا اجتمعت حدود الله تعالى، كحد الشرب
      • 📄

        الخامس: لو زنى وهو بكر، ثم زنا وهو ثيب، فقد اجتمع الجلد والرجم، فالظاهر
  • ▶

    كتاب حدّ الشرب الجناية السابعة الموجبة للحدّ: شرب الخمر: والنظر في الموجب والواجب
    • ▶

      الطرف الثاني: في الواجب: والنظر في قدره وكيفيته: أما قدره فقد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران (¬3)
      • 📄

        فرع: لو عفا المؤذى بموجب التعزير أو الحد، فرأى الإمام تعزيره
      • 📄

        التفريع: إن قلنا: يحط أعظم تعزير عن أقل حدّ، وهو أربعون فلو كان
  • ▶

    كتاب موجبات الضمانات
    • ▶

      الباب الأول: في ضمان الولاة
      • ▶

        والنظر في موجب الضمان وفي محله.
        • 📄

          فرع: لو ضرب الإمام في الشرب ثمانين، ضمن قطعاً
        • 📄

          أما الإستصلاح فهو في قطعه السلعة (¬1) البارزة والختان (¬2).
        • 📄

          التفريع: إذا قطع السلطان [حيث] (¬9) لم نجوز له
      • ▶

        النظر الثاني: في محل الضمان: فكل (¬1) ما يتعاطاه الإمام بنفسه
        • 📄

          لتفريع: إن قلنا: إنه في بيت المال ففي الكفارة وجهان
    • ▶

      الباب الثاني (¬1): في دفع الصائل (¬2) دفع الصائل جائز (¬3). والنظر في المدفوع [والمدفوع عنه] (¬4) وكيفية الدفع
      • ▶

        وله ثلاث مراتب
        • 📄

          المرتبة الثالثة: الإقدام على محض حق الله تعالى كشرب الخمر وغيره مما لا حظّ لآدمي فيه
      • ▶

        والنظر في تدريج الدفع في مسائل
        • 📄

          الثالثة: لو كان (الصائل) (¬1) يندفع بسوط، ولكن ليس مع الدافع إلا سيف لو قصده به
        • 📄

          الخامسة: إذا نظر إلى حُرَم إنسان من صيير (¬5) الباب وكوة البيت
      • 📄

        شروط قصد عين الناظر
    • ▶

      الباب الثالث: فيما أتلفته البهائم وفيه فصلان
      • ▶

        الفصل الثاني: إذ كان صاحب البهيمة معها، فكل ما أتلفته البهيمة، وكان يمكن التصون بالحفظ
        • ▶

          فروع:
          • 📄

            الثاني: لو أحكم رباط البهيمة ليلاً، فأفلتت (¬9)، فهو كما لو غلبت الدابة راكبها، وقد
          • 📄

            الرابع: لو تخرق ثوب إنسان بحطب على دابة، فإن كان بصيراً مقابلاً
• ▶

  الفهارس العامة
  • 📄

    فهرس الآيات القرآنية
  • 📄

    فهرس الأحاديث النبوية
  • 📄

    فهرس الآثار
  • 📄

    فهرس الأعلام
  • 📄

    فهرس المصطلحات
  • 📄

    فهرس المصادر والمراجع
  • 📄

    فهرس الموضوعات