وأجيب بأجوبة:
= صحيح خال من النزاع؛ لأن الأصل الحل، ولا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح خال من النزاع، وأما الذين يرون في مثل هذه المسائل أن الاحتياط التحريم فلم يحسنوا؛ لأن الاحتياط أن يتورع المجتهد عن الجزم بتحريم شيء على الناس بمجرد الشك ولكن لا بد في ما يختاره المجتهد لغيره من اليقين أو غلبة الظن بأن مثل هذا حرام، وأما ما يختار الإنسان لنفسه من باب الاحتياط فالباب واسع، وقد يلزم الإنسان نفسه ما لا يلزمه أهله وولده فضلًا عن الناس، والله أعلم.
[تخريج الحديث]
الحديث رواه أبو داود (4212) حدثنا أبو توبة، ثنا عبيد الله، عن عبد الكريم الجزري.
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى (5075) وفي الكبرى (9346) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي، عن عبيد الله، وهو ابن عمرو به.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (2603) حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله، يعني بن عمرو به.
وأخرجه البيهقي في السنن (7/ 311) من طريق عمرو- يعني ابن خالد- أنا عبيد الله ابن عمرو به.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6414) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، عن هلال بن العلاء الرقي، ثنا أبي وعبد الله بن جعفر، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري به.
وأخرجه أبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن (319) من طريق أحمد بن زهير، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي به.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12254) حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي ح
وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا جندل بن والق، قالا: ثنا عبيد الله بن عمرو به. ومن طريق عبيد الله بن عمرو أخرجه البغوي في شرح السنة (3180) .