الفصل الأول
في الاستنجاء من البول والغائط
أجمع العلماء على مشروعية الاستنجاء من البول والغائط، بالماء أو بالإحجار على خلاف بينهم هل هو واجب أو مستحب -على التفصيل المذكور في حكم الاستنجاء- وذلك للإجماع على نجاسة البول والغائط، وقد نقل الإجماع على نجاستهما خلق كثير من العلماء:
منهم الطحاوي والسرخسي والعيني وعلي القارئ، وابن عبد البر وابن جزي وابن رشد، وابن المنذر والنووي والخطابي وابن تيمية وغيرهم، وإليك النقول عنهم:
قال الطحاوي: لحوم بني آدم قد أجمع أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة [1] .
وقال العيني: بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد [2] .
وقال علي القاري: وقد قال أبو حنيفة: لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول؛ أي لأنه نجس متفق عليه، والوضوء بالمني؛ لأنه نجس مختلف فيه [3] .
وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس [4] .
(1) شرح معاني الآثار (1/ 109) ، وانظر المبسوط للسرخسي (1/ 60) .
(2) البناية (1/ 738) .
(3) شرح مشكاة المصابيح (1/ 365) .
(4) التمهيد (9/ 109) .