(1) "الأم"للشَّافِعِيِّ:"بابٌ فِي الحَجِّ"ج 7 ص 267.
(2) قال في"جامع بيان العلم وفضله":"بَابُ فَسَادِ التَّقْلِيدِ وَنَفْيِهِ وَالْفَرْقِ بَيْنِ التَّقْلِيدِ وَالِاتِّبَاعِ"ج 2 ص 994.
و"من أصول الفقه على منهج أهل الحديث":
"القاعدة الأولى: لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أنْ يُقَلِّدَ أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل"ج 1 ص 174.
(3) "المجموع شرح المهذب":"باب ولاية القضاء وأدب القاضي"ج 20 ص 150؛ وقال أيْضًا:"التَّقْلِيدُ فِي الفُتْيَا والحُكْمِ والقِبْلَةِ وغَيْرِهَا مَأْخُوَذٌ من القِلادَةِ التى تَكُونُ فِي العُنُقِ كَأنَّ العَامِيَّ يَجْعَلُ مَا يَلْحَقُهُ من عُهْدَةِ العَمَلِ والإِثْمِ الذى يعمل فيه بِفَتْوَى العَالِمِ وقَضَاءِ القَاضِى فِي عُنُقِ المُفْتِي والقَاضِي ويَتَخَلَّصُ من مَأْثَمِهِ لأَنَّ الأعْمَالَ تُوْصَفُ بِكَوْنِهَا فِي الأَعْنَاقِ"اهـ.
(4) "المجموع شرح المهذب":"فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ وَالطَّرِيقَيْنِ"ج 1 ص 67.
(5) "العقود الدرية فِي تنقيح الفتاوى الحامدية".
(6) "الفروق"للقرافي"أنوار البروق فِي أنواء الفروق": [الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْعَيْنِ وَقَاعِدَةِ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْ الْجَسَدِ فِيهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ] ج 4 ص 214.
(7) قال فِي"الفكر السَّامي فِي تاريخ الفقه الإسْلامي":"قال ابن زولاق: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطَّحاوي يقول: سمعت أبِي يقول: وذكر فضل أبِي عبيد حربويه وفقهه، فقال: كان يذاكرنِي فِي المسائل، فأجبته يومًا فِي مسألةٍ، فقال لي: ما هذا قول أبِي حنيفة؟! فقلت له: أيها القاضي! أَوَكُلُّ ما قاله أبو حنيفة أَقُولُ به؟! قال: ما ظننتك إلا مُقَلِّدًا، فقلت له: وهل يُقَلِّدُ إلا عَصَبِيٌّ، فقال لِي: أَوْ غَبِيٌّ، قال: فطارت هذه بمصر حتى صارت مثلًا، وحفظه النَّاس"اهـ.
(8) "المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية":"طبقات علماء الحنفية"ج 1 ص 101.
(9) "المجموع شرح المهذب":"بَابُ (آدَابُ الْفَتْوَى وَالْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي) "ج 1 ص 41.
(10) "فتاوى السبكي": (بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ) ج 2 ص 365.