فهرس الكتاب

الصفحة 2470 من 2668

أُحُدٍ بِسَهْمٍ، فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ، فَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُوِيَ عَلَى أَكْحَلِهِ"أَخْرَجَهُ أحمد (14) ."

والأَوْلَى تَرْك الكَيِّ إذا لم يتعين، وعموم الجواز مأخوذ من نِسْبَةِ الشِّفَاء إليه، وفضل تركه - عند عدم تعينه؛ قال ابن القيم:"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ: فَإِذَا أَعْيَا الدَّوَاءُ، فَآخِرُ الطِّبِّ الْكَيُّ، فَذَكَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَدْوِيَةِ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ غَلَبَةِ الطِّبَاعِ لِقُوَى الْأَدْوِيَةِ، وَحَيْثُ لَا يَنْفَعُ الدَّوَاءُ الْمَشْرُوبُ. وَقَوْلُهُ: «وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ» ، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» ، إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِلَاجُ بِهِ حَتَّى تَدْفَعَ الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ، وَلَا يُعَجَّلُ التَّدَاوِي بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ اسْتِعْجَالِ الْأَلَمِ الشَّدِيدِ فِي دَفْعِ أَلَمٍ قَدْ يَكُونُ أَضْعَفَ مِنْ أَلَمِ الْكَيِّ، انْتَهَى كَلَامُهُ"اهـ (15) .

والمطابقة: فِي كَوْنِ التَّرْجَمَةِ جُزْءًَا من الحَدِيثِ.

(1) "عمدة القاري": (بابٌ الشِّفاءُ فِي ثَلاَثٍ) ج 21 ص 231.

(2) "الطب النبوي"لابن القيم:"عسل:"ج 1 ص 257.

(3) المصدر السابق:"فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ فِي الْعِلَاجِ بِشُرْبِ الْعَسَلِ، وَالْحِجَامَةِ، وَالْكَيِّ"ج 1 ص 41.

(4) "سنن الترمذي ت شاكر"؛ وقال فِي"سنن ابن ماجة ت الأرناؤوط":"إسناده ضعيف كسابقه وأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (2178) مجموعًا مع الحديث السابق، من طريق النضر بن شميل، عن عباد بن منصور، به. الصُّلب: الظَّهر""بَابُ الْحِجَامَةِ"ج 4 ص 525.

(5) قال فِي"مختصر تلخيص الذَّهَبِي":"قال ابن الجوزي عقبه:"هذا حديث لا يصح، أبو حفص اسمه عمر بن رباح، وهو مولى ابن طاووس، قال الفلاس: دجال. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم: عمر يروى الموضوعات عن الِإثبات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. وقال ابن عدي: يروي عن ابن طاووس البواطيل، ما لا يتابعه أحد عليه". وقال الهيثمي في المجمع (5/ 94) :"فيه عمر بن رباح العبدي، وهو متروك"."

(6) قال فِي"جامع الأصول": رقم (3858) فِي الطِّبِّ، باب فِي الحجامة، ورواه أيضًا مختصرًا التِّرْمِذِيّ فِي الطِّبِّ، باب ما جاء فِي التَّدَاوِيّ بالحِنَّاء، وابن ماجة رقم (3502) فِي الطِّبِّ، باب الحِنَّاء، وهو"حديث حسن".

(7) قال فِي"مختصر تلخيص الذَّهَبِيّ":"قلت: فيه (غزال) بن محمد، مجهول. ساق ابن الملقن التَّعْقِيبِ هنا على أنَّهُ من الذَّهَبِيّ،"

بينما هو من الحاكم. قال الحاكم:"رواة هذا الحديث كلهم ثقات، إلا غزال بن محمد فإنَّه مجهول، لا أعرفه بعدالة ولا جرح".

(8) "الطب النبوي"لابن القيم:"فصل: [فِي منافع الحجامة] "ج 1 ص 44.

(9) قال فِي"سنن الترمذي ت شاكر":"وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ [حكم الألباني] : صحيح"اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت