مِنَ أَلْفَاظِ الْمَشَايِخِ دُونَ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِمْ؛ وَلِهَذَا بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ عَلَى جَوَازِهِ وَأَوْرَدَ فِيهِ قَوْلَ الْحَسَنِ - وَهُوَ الْبَصْرِيُّ - لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ ثُمَّ أَسْنَدَهُ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ عَلَّقَهُ، وَكَذَا ذُكِرَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ مَوْصُولًا أَنَّهُمَا سَوَّيَا بَيْنَ السَّمَاعِ مِنَ الْعَالِمِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ"اهـ (2) ."
ثانيًا: اشْتَمَلَ الحَدِيثُ على بيان بعض أرْكَان الإِسْلامِ.
ثالثًا: أنَّهُ يَجُوزُ الاسْتِحْلَافُ على الخبر للتَّأكُّدِ منه.
رابعًا: قال الحافظ ابن حجر:"استنبط مِنْهُ بن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ طَهَارَةَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَرْوَاثِهَا إِذْ لَا يُؤْمَنُ ذَلِكَ مِنْهُ مُدَّةَ كَوْنِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَدَلَالَتُهُ غَيْرُ وَاضِحَةٍ وَإِنَّمَا فِيهِ مُجَرَّدُ احْتِمَالٍ وَيَدْفَعُهُ رِوَايَةُ أَبِي نُعَيْمٍ أَقْبَلَ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَأَنَاخَهُ ثُمَّ عَقَلَهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهَذَا السِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا دَخَلَ بِهِ الْمَسْجِدَ وَأَصْرَحُ مِنْهُ رِوَايَة بن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ وَلَفْظُهَا فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَعَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ فَعَلَى هَذَا فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ مَجَازُ الْحَذْفِ وَالتَّقْدِيرُ فَأَنَاخَهُ فِي سَاحَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ"اهـ (3) .
والمطابقة: فِي كَوْنِ السَّائِلِ إِنَّمَا أخذ من النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أركان الإِسْلامِ عن طريق عَرْضَهَا عليه.
(1) بكسر الراء يقال: عرضَ يعرض، على وزن ضرَب يَضْرِبُ.
(2) "فتح الباري"للحافظ ابن حجر: (قَوْلُهُ بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ) ج 1 ص 149.
(3) المصدر السابق: (فصل ط ف) ج 1 ص 151.