(1) "أصول الفقه"لفضيلة العلامة التونسي الشيخ محمد الطاهر النيفر.
(2) ومن المتشابه أيضًا ما تعارضت فيه الأَدِلَّة الشَّرْعِيّة كيمين الحرام كما أفاده ابن رجب.
(3) قال فِي"سلسلة الأحاديث الصَّحِيحَةِ وشَيْءٍ من فِقْهِهَا وفوائدها": أخرجه أحمد (3/ 198) وابن أبِي الدُّنيا فِي"الصَّمْتُ" (رقم 9) والخرائطي فِي"المكارم" (رقم 442) والقضاعي فِي"مسند الشِّهاب" (ق 75/ 1) من طريق علي بن مسعدة الباهلي: قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فذكره. قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير الباهلي هذا، وهو مختلف فيه، وقال الحافظ فِي"التَّقْريب":"صدوق له أوهام". قلت: فهو حسن الحديث إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، إذ لا يَخْلُو أَحَدٌ من أَوْهَامٍ، فمَا لَمْ يَثْبُتْ أنَّهُ وَهْمٌ فهو حُجَّة.
(4) "شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد":"الحلال بيّن والحرام بيّن"ج 1 ص 46.