وَسَلَّمَ، ومُسْلِم في فضائل الصَّحَابَة: باب فضائل فاطمة بنت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبو داود في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النِّساء، والتِّرْمِذِيّ في المناقب: باب مناقب فاطمة بنت محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من حديث المسور بن مخرمة.
(2) تعللت: أي تَلهَّتْ عنه وتَشَاغَلتْ.
(3) أَخْرَجَهُ ابن سعد في"الطبقات"، وإِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، لكنه مرسل، وذكره الحافظ في"الفتح"، ونسبه إلى البَيْهَقِيّ وقال: وهو وإن كان مرسلًا فإسناده إلى الشَّعبيِّ صحيح.
(4) تَقَدَّم فِي حديث عَائِشَةَ أنَّهَا تُوُفِّيَت بعده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بستة أشهر.
(5) روي من حديث عَائِشَةَ، وأُمِّ سَلَمَةَ، وواثلة بن الأسقع، فأمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ، فأَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي فضائل الصَّحَابَة، باب فضائل أهل بيت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والحاكم، وأمَّا حَدِيثُ أُمُّ سَلَمَةَ فأَخْرَجَهُ أحمد، والتِّرْمِذِيّ فِي التَّفْسِير والطبري والحاكم، وأما حديث واثلة فأَخْرَجَهُ أحْمَدُ، والطبري، والحاكم، وفِي الباب عن غير هَؤُلاءِ، انظر تفسير ابن كثير، والدُّرِ المَنْثُورِ.
(6) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيّ، وَفِيهِ تَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَفِيهِ خِلَافٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
(7) أَخْرَجَهُ الحاكم، وَصَحَّحَهُ، وأقَرَّه الذَّهَبِيّ، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس.
(8) تَابَعَهُ أَبُو مَرْيَمٍ الأَنْصَاريّ، عَنِ الْمِنْهَالِ [التعليق - من تلخيص الذَّهَبِيّ] 4721 - صحيح، وقد تقدم حديث عائشة المتفق عليه وفيه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ فِي رِوَايَةِ البُخَارِيّ:"أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ"وفِي رواية مُسْلِمٍ:"أَمَا تَرْضِيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ".
(9) قال فِي"جامع الأصول":"أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ 8/ 158 فِي الزينة، باب الكراهية للنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُليِّ والذَّهب، ورواه أيضًا أحْمَدُ فِي"المسند"5/ 278، وإِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، وَصَحَّحَهُ الحاكم، ووافقه الذَّهَبِيّ"اهـ.
(10) هو الطَّيالِسيُ صاحب"المُسْنَد"وهو فيه، وكان على المُصَنِّفِ رحمه الله أَنْ يُقيِّدَهُ حتى لا يلتبس بأبِي داوُد السجستاني صاحب السُّنَن، فإنَّه المتبادر عند الإطلاق. قال فِي"مسند أحمد ط الرسالة":"إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، رجاله ثقات رجال الصحيح. وعلباء: هو"
ابن أحمر اليَشْكُريّ. وأَخْرَجَهُ أبو يعلى (2722) ، والحاكم 3/ 185 من طريق يونس بن محمد المؤدب، بهذا الإسناد"."
(11) "فتح الباري"لابن حجر: (قَوْلُهُ بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ) ج 9 ص 329.
(12) قال فِي"مجمع الزوائد": رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ، وَأَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَقَالَ: مَا كَانَ لِهَؤُلَاءِ عَمَلٌ إِلَّا الرُّءُوسُ. وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيّ ثِقَاتٌ.
(13) قال الحافظ:"قَوْلُهُ فَإِنَّمَا هيَ بَضْعَةٌ مِنِّي بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ قِطْعَةٌ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ كَمَا تَقَدَّمَ مُضْغَةٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَالسَّبَبُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَنَاقِبِ أَنَّهَا كَانَتْ أُصِيبَتْ بِأُمِّهَا ثُمَّ بِأَخَوَاتِهَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَلَمْ يَبْقَ لَهَا مَنْ تَسْتَأْنِسُ بِهِ مِمَّنْ يُخَفِّفُ عَلَيْهَا الْأَمْرَ مِمَّنْ تُفْضِي إِلَيْهِ بِسِرِّهَا إِذَا حَصَلَتْ لَهَا الْغَيْرَةُ"اهـ.