وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:
أنَّ أفْضَلَ الأعْمَالِ بعد الإيْمَانِ أَدَاءُ الصَّلاةِ في وَقْتِهَا المُخْتَار وَلَوْ في آخره، وأمَّا حديث:"الوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ اللهِ"، فقد تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوبُ بْنُ الوَلِيدِ، وكان يَضَعُ الحَدِيثَ كما قَالَ ابْنُ حِبّان (4) .
والمطابقة: فِي كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:"أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا» ".
(1) "شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق العيد.
(2) قال في"فيض الباري":"قوله: (الصَّلاةُ على وقْتِها) وفي لفظٍ: «الصَّلاةُ أَوَّل وقتِها» وأسقطَهُ الحافظُ رحمه الله تعالى مع أَنَّه رواية ثقة لكَوْنِهِ مخالفًا لأكثر الألفاظ، أَمَّا زيادةُ الثقة فقال جماعة: إنها تُقْبلُ مُطْلَقًَا. وقال آخرون: بل تُقبل بعد البحث جزئيًا، فإِنْ تحقق أَنَّها صحيحةٌ تُقْبَل وإلا لا. ولا حكم كليًا، وهو الحَقُّ عندي. وإليه ذهب أحمد رحمه الله تعالى وابن مَعِيْن وغيرهما كما ذكره الزيلعي في بحث آمين"اهـ.
(3) "شرح العيني": ج 5.
(4) قال في"جامع الأصول":"قال التِّرْمِذِيّ: هذا حديثٌ غريبٌ. أقول: وفي سنده يعقوب بن الوليد، كَذَّبه أحمد وغيره. قال عنه الحفاظ: ضعيف، بل اتُّهِمَ بوضع الحديث - انظر التَّهذيب لابن حجر -".