وقبول ما انفرد من الروايات التي لم يخالف فيها الأثبات، التي ليس فيها مناكير.
لأن الشيخ إذا عرف بالصدق والسماع، ثم تبين منه ولم يفحش ذلك منه، لم يستحق أن يعدل به عن العدول إلى المجروحين إلا بعد أن يكون وهمه فاحشاً وغالباً، فإذا كان كذلك استحق الترك، فأما من كان يخطئ في الشيء اليسير، فهو عدل، وهذا مما لا ينفك عنه البشر، إلا أن الحكم في مثل هذا إذا عُلِم خطؤه تجنبه واتبع ما لم يخطئ فيه.
هذا حكم جماعة من المحدثين العارفين الذين كانوا يخطئون، وقد فصَّلناهم في الكتاب [35] على أجناس ثلاثة:
1-فمنهم من لا يُحتج بما انفرد من حديثه، ويقبل غير ذلك من روايته.
2-ومنهم من يحتج بما وافق الثقات فقط من روايته.
3-ومنهم من يُقبل ما لم يخالف الأثبات، ويحتج بما وافق الثقات) [36] .
فمع وصفه لأبي هلال بكثرة الخطأ وسوء الحفظ، إلا أنه قبل ما تفرد به مما لم يخالف فيه الإثبات، ورد أخباره التي خالف فيها الثقات، واحتج بما وافق الثقات من حديثه، وقد بين ابن حبان مراده من قوله:"ما لم يخالف الأثبات"فقال: (ولا يتوهم متوهم أن ما لم يخالف الأثبات، هو ما وافق الثقات، لأن ما لم [37] يخالف الإثبات هو ما روى من الروايات التي لا أصول لها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بزيادة اسم في الإسناد أو إسقاط مثله مما هو محتمل في الإسناد، وأما ما وافق الثقات فهو ما يروى عن شيخ سمع منه جماعة من الثقات، فإن أتى بالشيء على حسب ما أتوا به عن شيخه [احتج به] ) [38] [39] .
وقد سبق أن ذكرنا أن ابن حبان ممن يدخل"الحسن"في الصحيح ولا يفرق بينهما، وقد نقلنا عنه هناك بعض النصوص التي تدل على أنه يقبل الحديث من الراوي الكثير الخطأ إذا لم يعلم خطؤه [40] .