وإذا رجعنا إلى تحديد ابن الصلاح لراوي الحسن فسنجده قد وصفه بأنه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، ويرتفع عن حال من يُعد ما ينفرد به من حديثه منكراً [27] ، ولما ذكر مثالاً لراوي الحسن لذاته اختار محمد بن عمرو بن علقمة وقال فيه: (من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن) [28] ، فتفرد مثل هذا الراوي يُعد عند ابن الصلاح حسناً، ما لم يخالف.
وممن يرى هذا الرأي أيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني، فقد صَرَّح بأن ما ينفرد به مثل محمد بن إسحاق، أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يُعد حسناً [29] ، وقال في موضع آخر: (ما ينفرد به ابن إسحاق، وإن لم يبلغ درجة الصحيح، فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث) [30] وقال أيضاً: (وابن إسحاق حسن الحديث، إلا أنه لا يحتج به إذا خولف) [31] .
وقال في عبدالرحمن بن أبي الزناد: (غاية أمره أنه مختلف فيه، فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به، بل غايته أن يكون حسناً) [32] .
وقال في عبدالله بن محمد بن عقيل: (فأما إذا انفرد فيُحسن، وأما إذا خالف فلا يُقبل) [33] .
فتفرد من يُحسن حديثه لذاته يكون حجة عند ابن حجر إلا إذا خالف فلا يُقبل، والمخالفة لمن هو أولى منه صفةً أو عدداً توجب الشذوذ.
وممن يرى قريباً من ذلك من القدماء: الإمام ابن حبان فقد قال في ترجمة محمد بن سليم أبي هلال الراسبي: (وكان أبو هلال شيخاً صدوقاً، إلا أنه كان يخطئ كثيراً من غير تعمد حتى صار يرفع المراسيل ولا يعلم، وأكثر ما كان يحدث من حفظه، فوقع المناكير في حديثه من سوء حفظه) [34] ثم قال: (والذي أميل إليه في أبي هلال الراسبي:
ترك ما انفرد من الأخبار التي خالف فيها الثقات.
والاحتجاج بما وافق الثقات.