العنوان: الأمانة العلمية والمؤلَّفات العربية
رقم المقالة: 286
صاحب المقالة: د. كمال دسوقي
1 -فضائح السرقات ودعاوي التأديب والقضاء: من بين ما لا تخلو منه صحيفة يومية أو أسبوعية - بل كتُب بأكملها أحياناً - من النشر بعناوين صارخة عن (الفساد الجامعي) عموماً وأعمدة (فساد الأستاذ) الجامعي خصوصاً، سوف لا نعرض إلا لما يتعلق بالسرقات العلمية للمؤلفات والكتب الدراسية ولما يتصل بتزييف بحوث رسائل الماجستير والدكتوراه للتعيين والترقية وقضية الأمانة العلمية للأستاذ الذي يقتدي به تلاميذه وهم يسيرون على نهجه في تلقي العلم واثرائه بالبحث وتلقينه للأجيال. فالمجتمع العلمي والأدبي والفني يضج بما يتوالى النشر العلني عنه من فضائح (سرقات) المؤلفات والمصنفات والأعمال التي تزخر ساحات المحاكم بالدعاوي القضائية ضد تزييفها وانتحالها أو السطو عليها تحت اسم (الاقتباس) - بما قالت عنه مجلة (( المصور ) )تحت عنوان: (لصوص بدرجة دكتوراه) إنه ليس سبعين قضية فقط كما نشر في إحدى الصحف بل ثلاث مئة أو أربع مئة وما أثار على صفحات (( الأهرام ) )طرح قضية (الأمانة العلمية لأستاذ الجامعة: من يحميها: الصحافة، أم الجامعة، أم القراء) - وذلك (للبحث عن مخرج بتفكير عالٍ مسموع من الجميع) ؛ حيث يقال أن المجتمع الذي يفرز هذا النمط من الأساتذة الجامعيين دون أن يحاسبهم أحد على ما اقترفوا في حق الله والعلم والوطن (والأبناء الطالعين من رحم الحاضر لفضاءات المستقبل) هو مجتمع في حالة جريمة، وأن السكوت على هذا النوع الفاضح من الجرائم تمكين للفوضى في المجتمع، ومحوٌ لحقوق ضحايا مدعي الفكر والبحث العلمي الذين ابتليت بهم الجامعة أخيراً، واتساع رقعة الفساد وامتداد أصابعه الخبيثة إلى مواقع كنا نعدها أمنع من أن يُتسلل إليها ويُعبث بها... وتكون مطالبة الأساتذة الغيورين قبل غيرهم أن لا تأخذ الجامعة رأفة