العنوان: الخلوة الشرعية في السجون
رقم المقالة: 289
صاحب المقالة: محمد جمال عرفة
مطبقة في الكويت واليمن وليبيا وتونس والمغرب وقطر ودبي
الخلوة الشرعية في السجون المصرية علي الطريقة السعودية!
40% نسبة الشذوذ داخل السجون بسبب منع الخلوة!
عادت قضية الخلوة الشرعية في السجون المصرية إلى التفجر مرة أخري وسط توقعات بأن تنفذ هذه الفكرة قريباً بعدما بدأت دراستها بالفعل والبحث في إمكانية تذليل الصعاب التي تواجهها، بعدما كشف نواب في البرلمان عن انتشار حالات إيدز في أحد السجون المصرية في مدينة بورسعيد (نفتها وزارة الداخلية) ، وإصدار لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب بياناً تحذر فيه من عواقب تكدس عنابر السجون وعدم تنفيذ"الخلوة الشرعية".
وبدأت أصوات مصرية عديدة تطالب بتطبيق نظام الخلوة الشرعية لحماية الأزواج والزوجات من الانحراف والاستفادة من التجربة السعودية بهذا الصدد، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية هي أسبق هذه الدول في هذا المجال، إذ طبقت الخلوة الشرعية بين المسجونين وزوجاتهم منذ عام 1978 وتلاها في هذا الخصوص الكويت واليمن وليبيا وتونس والمغرب وقطر ودبي.
بل إن المطالبين بالخلوة الشرعية في السجون المصرية يشيدون بهذا الصدد بالنظام المعمول به في السعودية والذي وصل إلى حد التفكير في إنشاء وحدات فندقية لهذا الغرض، والسماح بالخلوة في سجون النساء مثلما هو الحال في سجون الرجال!.