فهذا البحث اقتصرت فيه على التراجم التي وُجد الحكم فيها صريحًا من غير نسبة لقائل، بحيث يتأكد الباحث أن البخاري يرى هذه الأحكام وتوصل إليها باجتهاده، وهذه التراجم منها ما يتعلق بالمسائل الأصولية مباشرة بحيث يقرر فيها حكمًا أصوليًا، ومنها ما يقرر فيه حكمًا فقهيًا مبنيًا على دليله فيأتي الباحث فيوضح القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.
وقد رتبت هذا البحث من مقدمة وتمهيد وبابين، وهذه هي المقدمة فيها أهمية الموضوع وحدوده وخطة البحث ومنهجه.
والتمهيد في ترجمة الإمام البخاري باختصار شديد لأني قد كفيت المؤنة في ذلك.
الباب الأول: الآراء الأصولية التي صرح بها الإمام البخاري، وفيه أربعة فصول:
* الفصل الأول: الآراء الأصولية التي صرح بها الإمام البخاري في مباحث السنة، وفيه مبحثان:
الأول: حجية السنة الإقرارية.
الثاني: حجية خبر الواحد.
* الفصل الثاني: الآراء الأصولية التي صرح بها في مباحث الإِجماع، وفيه مبحثان:
الأول: قطعية الإجماع.
الثاني: عدم اعتبار العوام في الإجماع.
* الفصل الثالث: الآراء الأصولية التي صرح بها في الأدلة المختلف فيها، وفيه أربعة مباحث:
الأول: عمل أهل المدينة.
الثاني: حجية القياس.
الثالث: تعريف الصحابي.
الرابع: العرف.
* الفصل الرابع: الآراء الأصولية التي صرح بها في دلالات الألفاظ، وفيه ثلاثة مباحث:
الأول: دلالة الأمر على الوجوب.
الثاني: دلالة النهي على التحريم.
الثالث: صرف الأمر والنهي عن ظاهرهما للقرائن.
الباب الثاني: الآراء الأصولية المستنبطة من كلام الإمام البخاري، وفيه ثمانية فصول:
* الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالحكم الشرعي، وفيه مبحثان:
الأول: عدم التفريق بين الواجب والفرض.
الثاني: دلالة لفظ (كتب) على الوجوب.
* الفصل الثاني: آراؤه المتعلقة بالسنة النبوية، وفيه ثلاثة مباحث:
الأول: حجية الأفعال النبوية.
الثاني: دلالة الأفعال النبوية.