ما ليس له علاقة مباشرة بالأحكام الشرعية، ومن أمثلة ذلك (باب بدء الوحي) [5] ، و (باب حلاوة الإيمان) [6] . ومن ذلك أيضًا أبواب المناقب [7] .
النوع الثاني:
التراجم التي تساق على جهة الاستفهام والسؤال، مثل قوله: (باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟) [8] ، و (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟) [9] ، و (باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟) [10] .
النوع الثالث:
التراجم التي يفهم الحكم منها عند قرنها بما وضع تحتها مثل (باب من رفع صوته بالعلم) [11] ، و (باب إسباغ الوضوء) [12] ، و (باب الاستنجاء بالحجارة) [13] ، و (باب مسح الرأس كله) [14] .
النوع الرابع:
التراجم التي صرحت بالحكم منسوبًا لقائل سواء كان هذا القائل معروفًا أو ليس بمعروف، مثل قوله: (باب من لم ير الوضوء إلاّ من المخرجين) [15] ، و (باب من لم يتوضأ إلاّ من الغشي المثقل) [16] ، و (باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق) [17] .
النوع الخامس:
التراجم التي يفهم من ظاهرها أن الحكم إنما يصدق على بعض أفراد العام مثل قوله: (باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها) [18] ، و (باب ما يكره من السمر بعد العشاء) [19] ، و (باب ما يكره من البيع) [20] .
النوع السادس:
التراجم التي صرح المؤلف فيها بالحكم من غير نسبته إلى قائل، مثل قوله: (باب كراهية الصلاة في المقابر) [21] ، و (باب تحريم التجارة في الخمر) [22] ، و (باب كراهية السخب في الأسواق) [23] .
والنوع الأول لا علاقة له باستخراج الأحكام الشرعية، ومن ثم فهو خارج عن موضوع هذا البحث.
والأنواع من الثاني إلى الخامس لم يصرح فيها الإمام البخاري بالحكم، ومن ثَمَّ لم تدخل في هذا البحث، وإني لآمل أن يُهيِّئ الله لها باحثًا يستخرج بواسطتها القواعد الأصولية التي بنى عليها الإمام البخاري هذه التراجم.