لقد شهدت دول الخليج العربي في المرحلة الزمنية الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عائدات البترول، مما أدى إلى زيادة دخلها القومي، ومن ثمَّ انعكست هذه الزيادة على الشركات، وأدَّت إلى مرورها بمراحل نمو كبيرة في حجم أنشطتها وأعمالها؛ فقد أدى ارتفاع المستوى المعيشي للمستهلكين - بسبب زيادة الدخل القومي لدولهم - إلى زيادة في طلب هؤلاء المستهلكين للسلع والخدمات المحلية والمستوردة، هذه الزيادة في الطلب أدت إلى انتعاش الأسواق، ومن ثمَّ زادت الشركات العائلية المستورِدة من حجم عملياتها.
وفي المقابل: تعرضت الشركات العائلية للعديد من الصعوبات والتحديات، كان من أهمها الظروف الصعبة التي مرت بها منطقة الخليج نتيجة غزو العراق للكويت، وما جلبه هذا الغزو على المنطقة من آثار سلبية، تمثلت في عدم استقرار أسعار البترول وتقلبها، وهو الذي يمثل الرافد الأساس لموازنات دول الخليج، مما أثر بدوره على خطط التنمية البشرية والاقتصادية، وهذا يؤثر بطريقة مباشر على الأسواق التي تعمل فيها الشركات العائلية.
مقترحات هامة للشركات العائلية:
(الشراكة الاستراتيجية، البرامج التدريبية، التحول إلى شركات مساهمة عامة) :
لقد أسهمت العديد من الدراسات، وآراء الخبراء في تقديم عدة مقترحات لصناع القرار في الشركات العائلية في العالم العربي، نلخص بعضها في الآتي: