[1] المدخل الفقهي العام 713- 714 ف386.
[2] الوسيط القسم الثاني نظرية الالتزام 851 ف477.
[3] الوسيط القسم الثاني نظرية الالتزام 852 ف477.
[4] انظر ص107 نظام المناقصات.
[5] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري جـ5 ص142.
[6] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري جـ5 ص347.
[7] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري جـ5 ص331.
[8] القواعد النورانية ص184- 220.
[9] كذا في المطبوع.
[10] في النسخة رقم 16"فلم يلزم".
[11] في النسخة رقم 16 ففي حال العقد.
[12] الزيادة من صحيح مسلم ج1 ص440.
[13] الحديث في سنن أبي داود مطولاً اختصره المؤلف.
[14] في النسخة رقم 14 ( لأنه عقد ما لا يصح ) .
[15] سقط لفظ عليه من النسخة رقم 14.
[16] في النسخة رقم 14 ( وأما ) .
[17] ذكر في ص376.
[18] الزيادة من النسخة الحلبية.
[19] في النسخة رقم 14 (ابن عمر) وهو غلط.
[20] في النسخة رقم 16 (أمر النبي) .
[21] في النسخة رقم 14 هنا.
[22] سقط لفظ (عن أبيه) الثاني من سنن النسائي ج7 ص295.
[23] الزيادة من النسخه رقم 16.
[24] في النسخه رقم 14 ( الشرطين ) .
[25] في النسخ كلها ( أن أحبوا أهلك ) .
[26] في النسخة رقم 14 أن يكون لهم الولاء.
[27] الزيادة من صحيح البخاري ج3 ص304 والحديث فيه مطول اختصره المصنف.
[28] في النسخه رقم 14 عتقا أصلا.
[29] في صحيح البخاري ج4 ص30 فسار يسير.
[30] في النسخه رقم 16 ثم إني رجعت وما هنا مواق لما في صحيح مسلم ج1 ص470.
[31] في سنن النسائي ج7 ص299 قلت: بل هو لك يا رسول الله.
[32] الزيادة من سنن النسائي.
[33] الزيادة من سنن النسائي.
[34] في النسخة رقم 16 ( إذاً لا سبيل ) .
[35] في النسخة رقم 14 ( وترك ) .
[36] في النسخة رقم 14 ( يأتي محرماً ) .
[37] كذا في الأصل ولعله - لا شرطاً.
[38] في النسخه رقم 16 ( سائر الطريق ) .
[39] في النسخه 14 حتى نعلم.
[40] في النسخه 16 سكناه.
[41] المحلى ج8 ص412- 420 المطبعه المنيرية.