[42] مصادر الحق في الفقه الإسلامي ج3 ص117- 153 وص167- 194.
[43] اكتفي فيما تقدم عما في فتح القدير بما نقل عن المبسوط والبدائع لاشتمالهما عليه.
[44] بما ينقصه الشرط من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولاً ولأن البائع... ألخ.
[45] ملحوظة: نقلت اللجنة ما تقدم عن الدكتور السنهوري لما فيه من نصوص فقهية في الموضوع من المذاهب الأربعة مع مقارنة بينها، وفي هذا فوائد كثيرة، غير أنه وقع في حديثه من تطور الفقه الإسلامي بعض أخطاء، منها ظنه أن المالكيين والحنابلة انتهيا إلى عدم اعتبار وحدة الصفقة في صحة العقد، غير أنهما استبقياها في صور قليلة كبيع وسلف أو شرطين في عقد، ومنها ظنه أن ابن تيمية نبذ مبدأ وحدة الصفقة معلقاً في صحة العقد، وأنه بذلك طور مذهب الإمام أحمد ص63- 64- 67- 68- 71- 72.
[46] المغني جـ4 ص232- 233 طبعة المنار.
[47] مصادر الحق في الفقه الإسلامي الجزء الثاني ص101- 102.
[48] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ6 ص18.
[49] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف جـ6 ص20.
[50] المغني جـ6 ص28 مطبعة الإمام.
[51] كشاف القناع عن متن الإقناع جـ4 ص173.