ومعلوم أن البيعة لا تكون على الأمر العظيم الكبير، وكذا الوصية لا تكون إلا بما هو مهم، وهذا يدل على مكانة قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شريعة الله تعالى؛ إذ وصى النبي عليه الصلاة والسلام به، وبايعه الصحابة رضي الله عنهم عليه.
وكانت هذه البيعة مع البيعة على السمع والطاعة؛ مما ينقض رأي من يرى أن الصدع بالحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه خروج على السلاطين، أو يؤدي إلى الخروج عليهم، ولازم هذا القول تعطيل هذه الشعيرة العظيمة، وهذا الحديث ينقض هذا الرأي الفاسد.
بل إن الاحتساب على كبار القوم، ورؤوس الناس، والصدع بالحق أمامهم مما ينفعهم؛ لئلا يتركوا معروفا، أو يتمادوا في منكر، وهذا من أعظم النصح لهم الذي جاء الأمر الشرعي به في حديث تميم الداري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم.
ومن أعظم الغش لكبار القوم، وسراة الناس ترك مناصحتهم، وعدم الصدع بالحق أمامهم، والتهاون في أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر.
وقد فهم كبار العلماء في مختلف العصور ذلك فأنكروا على السلاطين مخالفاتهم، ولم يخرجوا عليهم، ولا رأوا أن الإنكار يؤدي إلى الخروج عليهم كما يزعمه من يعطلون الأمر والنهي الشرعيين، ولا جعلوا ظهور المنكرات مسوغا للخروج، وكان سفيان الثوري من أشهر أهل عصره في شدة الإنكار على بني العباس، حتى إنه ليبول الدم إذا رأى منكرا فلم يستطع إنكاره كما قال رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان سيء القول في الحسن بن صالح بن حي مع أن الحسن من الأئمة الكبار في العلم والزهد، وما سبب ذلك إلا لأن الحسن كان يرى الخروج، ولذا قال الثوري فيه: ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.