ويطالب د. المجدوب بالعودة إلي نظام الأجازات للمسجونين، لأنه الأنسب لمصر في ظل تضخم عدد السجناء وصعوبة توفير أماكن داخل السجون لقضاء الخلوة الشرعية، مشيراً إلي أن سجن واحد مثل طره (جنوب مصر ) به 8000 مسجون فكيف تنظم الخلوة الشرعية فيه ؟!.. الأمر - كما يقول - يحتاج إلي تشييد فندقين علي الأقل بجوار السجن؟!.
ويؤكد نواب برلمانيون مناقشة هذا الأمر سابقاً في البرلمان المصري في دورته السابقة عام 2004 لإقرار قانون يسمح بالخلوة الشرعية للمسجونين بعدما أقرتها فتوى من المفتي الدكتور علي جمعة، ومطالبة القانون الجديد باللقاء الشرعي والمعايشة 3 مرات في الشهر، ولكن الأمر توقفت دراسته دون سبب محدد وربما كان السبب اعتراض الأمن لصعوبة توفير حجرات أو فنادق خمس نجوم داخل السجن!.
* رأي العلماء
يؤكد الدكتور. نصر فريد واصل - مفتي مصر السابق - سبقه في الإفتاء بأحقية اختلاء الزوجة المسجونة بزوجها لممارسة الحقوق الشرعية، واختلاء الزوج بزوجته، وأرجع فتواه بهذا الصدد إلى أن"الحقوق والواجبات يجب إيفاؤها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والزوج هنا مسؤول عن رعيته والزوجة مسؤولة وأصحاب وسائل التنفيذ مسؤولون."
أيضاً يؤكد الشيخ. محمد المختار المهدي - من جامعة الأزهر ورئيس الجمعية الشرعية- حقَّ المسجون في الخلوة بقوله:"هي مطلوبة وليست فقط مباحة على أساس أن الحبس جزاء أو عقوبة شخصية على الشخص نفسه وعلى مرتكب الجريمة وزوجته ليست شريكته في هذه العقوبة".
ويضيف:"إن حرمان الزوجة من لقاء زوجها نوع من إنزال عقوبة علي غير مرتكب الجريمة، والحكم القضائي لا يكون شاملاً لهذه العقوبة وحرمان الزوج والزوجة يترتب عليه انحرافات كثيرة"، و"من الناحية الشرعية لا يجوز حرمان الرجل المسجون أو المرأة المسجونة من هذا الحق".