وفي ما يقال عن أن هذه الخلوة الشرعية قد يكون لها أضراراً في حالة ارتفاع مدة سجن المسجون (25 سنة مثلاً) ، حيث إنه قد ينتج عنها أولاد لا يرون الأب وهو لا يستطيع الإنفاق عليهم، يؤكد د. المهدي: وجوب كفالة هؤلاء الأولاد على الدولة من الناحية الشرعية. أو المسلمين وحقهم مضمون من الناحية الشرعية، ويضيف:"إذا كان المفترض في حالة تطبيق الإسلام أن يكفل الإسلام اللقطاء وأبناء الزنا، فكيف بمن جاء من حلال ؟!"ويؤكد حقيقة أخرى وهي أن هذا الحق لو لم يطبق لأثمت الأمة ولتحملت الآثار المترتبة علي ذلك"."
أيضاً يؤكد د. محمد رأفت عثمان - عميد كلية الشريعة والقانون سابقاً- حقَّ الزوجة في الاستمتاع بزوجها ولو نفذت عقوبة منعها عن زوجها ورفض الخلوة الشرعية سيكون هذا معناه نفاذ العقوبة من الجاني إلى شخص آخر، والأصل في الشريعة والقانون هو أن تكون العقوبة شخصية.
وتظل الأزمة قائمة. فالمفتي أيد الخلوة، والحكومة والبرلمان يوافقان. ووزارة الداخلية تؤيد علي استحياء لأن التنفيذ سيكون عبئاً عليها وربما ينزع عنها أحد أدوات عقاب ومساومة للسجناء. وعلماء الاجتماع يطالبون بالاقتداء بالتجربة السعودية، ويبقي التنفيذ بعدما ظهرت أعراض المرض المفزعة في صورة الشذوذ وأيضاً الإيدز!