وفي هذا الإطار أكد المحامي منتصر الزيات أنه رفع دعاوى لدائرة منازعات الأفراد نيابة عن خمسة مساجين اعتمدت على فتوى المفتي الأخيرة بأن الخلوة الشرعية حق جائز للمساجين، وفجَّر مفاجأة بقوله أن هذه ليست أول قضية من نوعها وأن قضايا المطالبة بالخلوة الشرعية بدأت منذ عام 1988.
ويشير الزيات إلي أن حق الخلوة الشرعية كان مطبقاً ومعمولاً به في السجون حتى عام 1987 عندما هرب ثلاثة من أعضاء الجماعات، فبدأت إدارات السجون تضيق علي المساجين، وأن الخلوة كانت تتم بصورة طبيعية في إحدى حجرات مستشفي السجن، ولكن بالمقابل يؤكد محامون آخرون أن الخلوة الشرعية كانت شبه قاصرة علي أفراد الجماعات الإسلامية الذين بدأوا يطالبون بها عقب دخولهم السجون منذ أوائل الثمانينات، حيث لم يكن أحد يطالب بها من قبل رسمياً، وحرم منها أغلب المساجين الجنائيين عكس المساجين السياسيين.
* الخلوة في"خيمة"!؟
ويفجر المحامي ممدوح إسماعيل مفاجأة بقوله: إن مسألة الخلوة الشرعية مطبقة بالفعل داخل السجون خصوصاً لأعضاء الجماعات الإسلامية والإخوان، ولكنها متعلقة - حسب قوله - بمزاج مسئولي السجون بحيث تحولت إلي"منحة"من إدارة السجون لترهيب أو ترغيب المسجون.
ويقول إنها مطبقة من قبل ذلك منذ الستينات في السجون ولكنها كانت تمنح لمن يتعاون مع السجانين ويدلي بمعلومات أو يتعاون معهم ولا يكون مشاغباً، وفي كل الأحوال تتعلل إدارة السجن بأن الإمكانيات لا تسمح بالخلوة لعدم وجود أماكن لذلك، ويطالب بتخصيص أماكن لقضاء هذه الخلوة الشرعية بدلاً من الوضع الحالي حيث تتم داخل خيمة في حجرة الزيارة داخل السجن!!.