وكان المستشار إدوارد غالي الذهبي - رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب - قد أكد خلال مناقشة البيان العاجل في حدوث إصابات بمرض الإيدز بين نزلاء سجن بورسعيد،وعدم وجود أطباء مقيمين بالسجون لمواجهة الإصابات المفاجئة.
وحذر من تأخر تنفيذ فكرة"الخلوة الشرعية"للمساجين من الرجال بزوجاتهم والنساء بأزواجهن في السجون، مما ينذر بتصاعد الإصابة بأخطر الأمراض، وعلي رأسها «الإيدز» ، مشيراً إلي أن زيارة اللجنة للسجون بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد كشفت ذلك.
ولفت الذهبي الأنظار إلي تكدس السجناء في العنابر، حيث يصل المتوسط إلي عدد 32 سجيناً في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 40 متراً فقط، وإلي عدم التزام إدارات السجون بتنفيذ قرار وزير الداخلية بضرورة تخصيص سرير لكل سجين.
وكان كلٌ من - المحامي- منتصر الزيات، واللواء النبوي إسماعيل - وزير الداخلية الأسبق - قد طالبا في برنامج تلفزيوني بضرورة تطبيق نظام الخلوة الشرعية في السجون المصرية، بحيث يسمح به للسجين مرة واحدة شهرياً علي الأقل في مكان متناسب ومعد لذلك، وقالا: إنه بموجب هذا النظام يمكن تحسين الحالة النفسية للسجين، وفي الوقت نفسه تجنب الآثار الاجتماعية السيئة الناتجة عن حرمان الزوجة من زوجها طَوال فترة سجنه، في حين أكد الزيات ضرورة وجود تشريع يضمن إعطاء هذا الحق للسجين وللسجينة أيضاً، إذا أرادت ذلك، وأشار النبوي إسماعيل إلي أن هذا الأمر لا يتطلب تشريعاً وإنما المطلوب هو تنظيم هذه العملية وإدراجها في لائحة السجون الداخلية بقرار من وزيري الداخلية والعدل مشدداً علي أن الناحية الجنسية للرجل أو المرأة كالشمس والهواء، والحرمان منها تترتب عليه أضرار صحية و نفسية رهيبة، ثم إنها تؤدي إلي انتشار الشذوذ داخل السجون.