ويلفت خبراء الاجتماع المصريون الأنظار إلى إعلان - مدير عام السجون السعودية- اللواء الدكتور علي الحارثي أن الإدارة العامة للسجون تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عند زياراتها للسجون في السعودية، وأن إدارته تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات الأخرى علي استبدال غرف الخلوة الشرعية في السجون بوحدات اليوم العائلي، بواقع 50 وحدة ( خلوة شرعية ) لكل 1000 سجين، مشيراً إلى أن هذه الوحدات ( الشقق) - المكونة من غرفة نوم وصالة للجلوس وحمام ومكان لعمل الشاي - ستحل محل غرف الخلوة الشرعية الموجودة حالياً في جميع السجون في السعودية.
* مصر توافق وترفض
وعلي حين يؤكد مسئولو وزارة الداخلية المصرية أنهم لا يرفضون الفكرة خصوصاً بعدما أيدها علماء في الأزهر ولكنهم لا يملكون الإمكانيات لتنفيذها خصوصاً في ظل الحاجة لتوفير مكان لقضاء هذه الخلوة أشبه بالفندق، يقول برلمانيون إن بيان لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب التي وجهت انتقادات حادة إلى الحكومة، بسبب تدهور أوضاع السجون في كل المحافظات، وافتقادها جميع أوجه الرعاية الطبية، الأمر الذي يعد إنذاراً شديد الخطر بتفشي الأوبئة بداخلها، ووصت بقبول فكرة الخلوة الشرعية، ربما يكون مؤشراً لبداية بحث الفكرة بشكل رسمي لبيان صعوبات التنفيذ.
وبالمقابل انقسمت الآراء بين خبراء الطب النفسي والعلماء وخبراء علم الاجتماع في فكرة الخلوة بين مؤيد لأسباب تتعلق بالزوجة أيضاً وحاجتها إلى الاستقرار العاطفي وعدم الانحراف، وللحفاظ علي كرامة المسجون، وبين رافضين بأن هذا ينفي فكرة العقاب ويحول السجون إلى فنادق خمس نجوم، فضلاً عن مشاكله الاجتماعية في حالة حمل الزوجة ونظرة المجتمع إليها خصوصاً في ظل غياب زوجها عنها وراء السجون.