2-ما عليه المُحَقِّقونَ مِن أهل العِلْم، حيث وَجَدَ كثيرٌ مِنَ الباحثينَ أنَّ بعض الأقْوَال والآراء، لم يذهبْ إلَيْه السَّوادُ الأعْظَم مِنَ المُتَخَصِّصينَ؛ لكنَّه مدعوم بالحُجَج المنْطِقِيَّة، وبالأدِلَّة، والبراهينِ السَّاطِعَة. وهذا يَنْشَأ بسبب وُجود بعض العُقُول الكبيرة التي تَظْهر في تاريخ العُلُوم بين الفَيْنَة والفَيْنَة. وإذا كان معظمُ العامَّة يرتاحُون إلى قول الجُمْهُور، ويَجِدُون أنْفُسهم مُطْمَئنِّينَ له، فإنَّ خاصَّةَ أهلِ العلْمِ، ولاسيَّما المُجْتَهِدينَ مِنْهُم يُعطُون الكثير منَ الاهتمامِ لأقوالِ المُحَقِّقينَ، ومَنْزَع هذا الاهتمام واضحٌ معروفٌ، وهو أنَّ العِبْرَة الأساسيَّة في المُفَاضلَة بين الأقْوال، لا تعود إلى كثرةِ مَنْ يرى الرَّأْي، أو يذهب المذهب؛ وإنَّما إلى خِبْرة القائل، ودِرايتِه، وإلى تَمَاسُكِ طَرْحِه الأدلَّة والبَرَاهِين التي يَسُوقها ويُحَاجِج بها.
3-الأقوال الشَّاذَّة، حَيْثُ نجد في كلِّ علم من العُلُوم من يقول كلامًا، أو يَطْرَح حلاًّ لمُعْضِلَة، لا يرتضيه جُمْهُور المُتَخَصِّصينَ، وينظرون إليه على أنَّه بعيدٌ عن التَّحقيق. وهذا الصِّنْف مِن مظاهر الاختلاف يَحْتَاج إلى أن نَتَوَقَّى منه، فالأَخْذُ بالشُّذوذاتِ والغرائب من مناهِج الجُهَّال، وأهل الأهواء، والمُتَتَبِّعين للرُّخَصِ، والباحثين عن سبيلٍ للتَّحَلُّلِ منَ المسؤوليات. وقد قرأتُ مرَّة في تَرْجَمة أحد الأعلام: أنَّه كان يَرَى أنَّ كمال المُروءة يَقْتَضِي من المرء ألاَّ يُصَلِّيَ مع الجماعة، وذلك حتى لا يُخَالط العامَّة، ومَن دونهم وهذا نَموذج بَسيطٌ للاجتهادات غير المُسَدَّدة؛ بل المنْبُوذة من أهل الاختِصاص وغيرهم؛ لأنَّه يسْتَنِد إلى استحسان، أو إلى تَوَهُّم مصلَحَة، ولديْنا فَيْضٌ منَ الأدِلَّة على عَدَمِ اعتبارها.