[163] انظر هامش المرجع السابق.
[164] انظر الآداب الشرعية، ج1 ص164.
[165] أخرجه مسلم/ صحيح مسلم بشرح النووي، ج11 ص95.
[166] صحيح مسلم بشرح النووي، ج11 ص91.
[167] صحيح مسلم بشرح النووي، ج11 ص92.
[168] أخرجه البخاري في صحيحه 5/48، وأخرجه مسلم / صحيح مسلم بشرح النووي، ج12 ص97.
[169] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ج24 ص173.
[170] سبق تخريجه في الفصل الثالث. السبب الأول.
[171] أخرجه البخاري في صحيحه/ فتح الباري 12/247، ومسلم/ صحيح مسلم بشرح النووي، 11/179.
[172] سبق تخريجه في الفصل الثالث. السبب الخامس.
[173] أورده ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب اجتهاد الرأي على الأصول ص318، وابن القيم في إعلام الموقعين ج1 ص65.
[174] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص234، 238، ج35 ص384، 385.
[175] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص224.
[176] انظر الآداب الشرعية، ج1 ص166.
[177] انظر أضواء البيان، ج2 ص274.
[178] انظر الآداب الشرعية، ج1 ص170.
[179] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج30 ص79، 80.
[180] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج24 ص172.
[181] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج30 ص407.
[182] انظر الفصل الثاني من هذا البحث.
[183] أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين/ صحيح البخاري ج3 ص162، وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب أن حكم الحاكم لا يغير الباطن، صحيح مسلم بشرح النووي، ج2 ص4.
[184] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35 ص376.
[185] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35 ص378.
[186] مفتي الأردن آنذاك.
[187] سورة الممتحنة، الآية 12.
[188] انظر مجلة الحج، مجلد 19 عدد 2 في 16 شعبان 1384هـ ص76.
[189] أخرجه البخاري/ فتح الباري 13/122، ومسلم/ صحيح مسلم بشرح النووي، ج12 ص227.
[190] صحيح مسلم بشرح النووي، ج12 ص257.
[191] انظر الفتح الرباني، ج14 ص45.